قطاع المقاولات يقاضي الجهات المسببة لتعثر المشاريع

- فيما أبدت منشآت قطاع المقاولات استعدادها لمقاضاة أي جهة حكومية، تتأخر في إصدار فسوحات تنفيذ المشروعات الحكومية لأكثر من 10 أيام، أو عدم ترحيل الخدمات التابعة لأي منشأة حكومية تعترض طريق تنفيذ المشروعات خلال 90 يوما من بدء المخاطبة، كشف عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالرياض رئيس لجنة المقاولين فهد الحمادي أن لجنته رصدت تعثرات لمشاريع حكومية، مستشهدا بمشاريع وزارة النقل التي وصل التعثر فيها لقرابة 6 أشهر.
وبحسب تعميم صادر من الغرفة التجارية الصناعية قبل أيام، فإن شركات ومؤسسات المقاولات، أكدت على ضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر في شعبان الماضي، والقاضي بالموافقة على الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر مشروعات الجهات الحكومية التنموية والخدمية.
وشدد التعميم على بندين هامين ضمن عدة بنود، الأول يتمثل في أن يكون إصدار فسوحات تنفيذ المشروعات الحكومية والموافقات المرتبطة بها في مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ استكمال جميع المتطلبات النظامية، أما الثاني فيكمن في التزام الجهات الخدمية بترحيل الخدمات التابعة لها التي تعترض تنفيذ المشروعات الحكومية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ مخاطبة الجهة صاحبة المشروع.
من جهته شدد الحمادي على ضرورة تفعيل التنظيم الجديد الذي أقره مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن التنظيم الجديد أتى بعد اجتماعات عقدتها لجنة المقاولين مع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وكثير من الجهات الحكومية، حيث أوضحت اللجنة المصاعب التي يتعرض لها المقاولون جراء تعثر مشاريعهم بسبب بطء أو عدم تفاعل الجهات الحكومية مع مطالبات المقاولين المتكررة لتحسين آليات تنفيذ المشاريع في الدولة.
وخلال حديثه لم يفوت الحمادي الحديث عن إبرام غرفة الرياض والهيئة السعودية للمهندسين لمذكرة تفاهم تهدف إلى تنسيق جهود التعاون بينهما مؤخراً، إذ قال الحمادي إن مذكرة التفاهم جاءت بعد كثرة مطالبات المقاولين بتحسين العملية التنظيمية للمشاريع.
وأشار الحمادي إلى عقد اجتماعات تنسيقية على نطاق واسع بين الطرفين خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن تكون الاجتماعات في صيغتها البينية تجمع كلا من المكاتب الاستشارية الهندسية مع شركات المقاولات، على أن تكون هناك لجان عليا مرتبطة بشكل مباشر باللجنة الوطنية لقطاع المقاولات في السعودية وهيئة المهندسين السعودية.