لا تدعموا المنشآت الصغيرة والمتوسطة

الأمر مرتبط بالنظريات الاقتصادية ونظريات الأعمال، ولعل هذا المقال يوضح بعض نتائج دراسة صندوق النقد الدولي بشأن تنوع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي والحاجة إلى تشجيع النمو الاحتوائي، وقد أكد الصندوق أن تقلبات أسواق النفط تؤكد مدى الحاجة إلى الإصلاحات الاقتصادية العميقة، كما أعلن الصندوق دراسة أخرى بعنوان "مدى تطور وشمول النظم المالية في مجلس التعاون الخليجي"، وأكدت فيه جعل الخدمات المالية متاحة على نطاق واسع لكل أفراد المجتمع، وأن هناك فجوات في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للنساء والشباب، بل نحن الأقل من بين مجموعة الدول التي أشار إليها الصندوق "أقل من 2 في المائة من نسبة الإقراض الكلي بينما هي 6 في المائة في الإمارات وأكثر من 16 في المائة في آسيا". وهنا أشير إلى الفرق الرئيس بين عبارات التمويل وبين عبارات، مثل دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأيضا عبارات، مثل الحاضنات وغيرها، التي تعارض قضايا اقتصادية أساسية، وأهمها وأكثر ضرورة، هو الإفلاس. لعله من المدهش عند البعض من غير المختصين القول إن الإفلاس مهم للاقتصاد، وهذه هي شريعة السوق الحرة، بل هي سنة من سنن الله، ولم يزل البشر يعرف ظاهرة بوار التجارة، والأمر له علاقة أساسية بمفاهيم المنافسة الحرة والضرورية لنضج ونمو الأسواق، فالعوائد التي يستحقها رجال الأعمال تأتي بسبب قبولهم المخاطر وتحملها، كما أن المنافسة تحمي الابتكار. ذلك أن التطوير والمعرفة الجديدة الداخلة في العمليات الإنتاجية تعزز القيمة بطرق مختلفة، وهذا يجعل أولئك غير القادرين على مجاراة التطورات الجديدة والمنافسة الابتكارية خارج الأسواق كفعل طبيعي، أضف إلى ذلك أنه مما استقر في علوم الأعمال أن الأصول غير الملموسة تحقق عوائد كبيرة، ومن ذلك ما تسمى الشهرة Goodwill، وهي في بعض معانيها تعني قدرة المحل على تحقيق أرباح غير عادية، لكن هذه الإشارة "أي القدرة على تحقيق أرباح غير عادية" تحفز المنافسة والدخول الكبير إلى السوق، وبذلك تتآكل الشهرة مع كل داخل جديد إلى السوق، حتى تتحول الأرباح إلى مستوى العائد السائد "أرباح عادية" ثم تتحول إلى خسائر، وهكذا يضطر كل الذين فشلوا في التطوير وتحسين عمليات الإنتاج وتخفيض التكاليف إلى مغادرة الأسواق باسم الإفلاس، وإنقاذهم يعني تدمير آليات السوق وإيجاد فجوات تمويل كبيرة وإحباط رجال الأعمال المحنكين. لذلك، توقفوا عن دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. كيف يحبط الدعم الكفاءة؟ الدخول إلى الأسواق يتطلب مهارات عدة، أولها وأهمها القدرة على الابتكار والتطوير المستمر، والأسواق تكافئ أولئك المبتكرين بجدارة، وهي لا تجامل أحدا، وليس لديها آلية لذلك على الحقيقة. لذلك، فهي أصدق التعابير على دعم الابتكار، وليس بالضرورة أن يكون الابتكار في إنتاج سلع أو خدمات جديدة أو حتى في طرق التسويق، بل قد يكون في آلية توزيع التكاليف واكتشاف ممارسات جديدة في تخفيض التكلفة، حيث تتحقق كفاءة الاستخدام الأمثل للموارد مع الحفاظ على مستويات عالية من مقابلة طلبات الجمهور، "ومن التجربة الشخصية، فهذا أكبر ما ينقص الشباب السعودي، وهو متوافر لدى الأجنبي". عندما نقوم بالدعم أو ما يسمى الحاضنة، فإننا نقوم بإيقاف هذه الآليات الأساسية للأسواق، ولهذا فإن الدعم أو الحضانة تعد "عندي على الأقل" مجرد أدوات تجريبية في عالم مغلق نمارس حق الأسواق في القرار، والأسواق لا تأبه بنا، لهذا فعند خروج رواد الأعمال من الحاضنات أو مراسم الدعم إلى السوق الحقيقية، يبدأ عمل السوق التي لا ولن ترحم، ويفلس المشروع، ولهذا فإن كل ما قمنا به من دعم وحضانات وأموال قد ذهب مع الريح، لذا لا تدعموا المنشآت الصغيرة والمتوسطة. الأصل فيمن لديه الابتكار والقدرة على دخول الأسواق أن يكون رجل أعمال لديه مهارات التجارة الأساسية في المقام الأول "وإذا لم يكن كذلك فعليه أن يبحث عن أحدها"، ومن لا يملك صفات التاجر ومهاراته، فإن عليه أولا أن يصقل نفسه في ذلك ثم يتجه إلى هذا العالم المعقد، والمليء بالتحديات. ومن بين أهم المهارات، القدرة على توفير رأس المال، وهنا يجب على التاجر تحمل مخاطر التمويل "كمؤسسة"، وعليه أن يمارس البحث عن الممولين وليس الداعمين، "لا نريد داعمين"، نريد ممولين، نريد تمويلا سهلا وميسرا وحقيقيا لكل من يرغب في المنافسة في أي سوق مهما كانت، ويجب مواجهة مخاطر التمويل والأسواق. يجب علينا منح التجارة والأسواق حرية أكبر ونتخلى عن كثير من القيود التي وضعتها الأنظمة أمام الفعل التجاري، ومن ذلك اشتراطات البلدية التي لا تنتهي، واشتراطات الجهات المختلفة، يجب فتح مزيد من الشوارع للمشاريع والتوسع في مفهوم الشارع التجاري، مع منح حرية واسعة وعدم تقييد الاختيار، وفي الوقت نفسه نترك الأسواق تعمل في معاقبة من أساء الاختيار، وهي قادرة على معاقبة كل من استغل وضعا احتكاريا لتحقيق أرباح غير عادية عن طريق المبالغة في الأسعار، حيث يفلس في نهاية المسار مع دخول منتجين جدد وابتكارات أفضل، بينما كان يستطيع منع المنافسة الشرسة من خلال الإبقاء على الأسعار عند مستويات العائد العادي. التمويل هو أساس مشكلة الأعمال، وإصلاح هياكل التمويل هي الحل الحقيقي للاقتصاد ونمو القطاع الخاص، والمصارف السعودية لم تزل تحجم عن تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل مباشر، وهي تقوم بذلك "إن فعلت" من خلال آليات معقدة جدا، ذلك أنها تريد الهرب "بالدعم الحكومي" من مخاطر الأسواق والتمويل. لذا أوقفوا الدعم، ويجب إجبار المصارف على التمويل الحر لهذه المنشآت، تمويلا سهلا ومباشرا، وأن تكون هناك نسبة من هيكل التمويل فيها لهذا النوع من المنشآت، وعلى الحكومة تحمل مخاطر الأسواق مع الجميع، حيث لو حدثت اختلالات وفجوات "كما هي دائما" تتدخل الدول بالآليات المعروفة لحلها، وعلى الجميع تحمل المخاطر. وإذا كنا فعلا نريد التحول إلى القطاع الخاص، يجب إجبار، "وهنا أكرر كلمة إجبار" المصارف على تحمل مخاطر التمويل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وترك هذه المنشآت تعمل في الأسواق مباشرة بلا قيود تضيع الوقت والمال من أجل تصريح أو تأشيرة.