الخبراء: تركيز منتدى جدة التجاري على القضايا المحلية الطريق الأمثل للابتعاد عن الأزمة العالمية

أجمعوا على أن تصديه لقضية (تمويل المشروعات) دليل على رؤيته البعيدة

أجمع عدد من الخبراء والاقتصاديين أن منتدى العروس التجاري الذي يرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة حفل افتتاحه عند الثامنة والنصف من مساء اليوم الاثنين يأتي في وقت مناسب لمناقشة التأثيرات المحتملة للأزمة المالية العالمية على عدد تمويل المشروعات المحلية، إضافة للتأثيرات المتوقعة للأزمة على التجارة الخارجية.
وأكد المهندس سامر محمد عمر مدير عام شركة التقنية الأمنية (شركة متخصصة في مجال أمن وحماية المعلومات) أن منتدى جدة التجاري وضع على رأس اهتماماته موضوع تمويل الشركات في ظل الأزمة العالمية، حيث سيبدأ جلساته العلمية بهذا الموضوع الحيوي، وقال: جاء المنتدى في وقت حساس جداً نظراً لما يشهد العالم من وضع اقتصادي متعثر طال عدد من الشركات العملاقة الكبرى وكان سبب في إعلان إفلاس بعضها نتيجة انخفاض السيولة والتي تعتبر ركيزة أساسية لأي منشئة في وذلك لمناقشة محاور غاية في الأهمية تخدم الاقتصاد المحلي والتي سيكون لها بإذن الله أثر فعال للخروج من الوضع الراهن والذي تأثرت به عدد من الشركات.
وأكد أن التمويل ودوره في التخفيف من آثر الأزمة الاقتصادية من أهم المحاور الذي سيكون له أثر كبير في نجاح واستمرارية مسيرة التنمية التي تحتاجها الدولة، وقال: من الواضح أن المصارف في المنطقة تراودها مخاوف دائمة فيما يتعلق بمشاريع تقنية المعلومات ورفدها بالتمويل اللازم، ناهيك عن عدم توفر الخبرة اللازمة لديها في هذه المشاريع بسبب التنوع الكبير في مجالات تقنية المعلومات والمهارات اللازمة لتقييم العروض المقدمة من الشركات وما يواكبها من مخاطر.
وتابع عمر: منذ حدوث الأزمة المالية العالمية أصبحت المواقف أكثر تحفظا، ونأت معظم المصارف بنفسها بعيدا عن تحمل مخاطر تمويل المشاريع. وعلى ما يبدو فإنها تطمئن بشكل أكبر إلى تمويل المشاريع الإنشائية الكبيرة والمشاريع الاقتصادية العريقة بوصفها مشاريع ذات مخاطر محددة المعالم. ومن هنا، فإن المؤسسات الكبرى لديها القدرة على تمويل نفسها ذاتيا كما يمكنها الاعتماد على التسهيلات الائتمانية الكبيرة المتاحة لها لتمويل المشاريع، أما المؤسسات والشركات متوسطة الحجم، وتلك الشركات التي تتمتع بخبرة في مجالات محددة وعادة ما تقوم برفد السوق باحتياجاته الفعلية، فإنها تفتقر إلى توفر موارد ائتمانية مماثلة، بل أن احتمالات حصولها على التمويل اللازم قد ازدادت الآن صعوبة. وفي نهاية المطاف، تبقى الجهة التي تتحمل جل هذه المعاناة هي العميل أو المستهلك على ضوء انحسار دائرة الخيارات الخاصة بشركات تقنية المعلومات. ونحن في واقع الأمر بحاجة إلى رؤية المزيد من المؤسسات المالية التي تتفهم تقنية المعلومات، وإلى آليات لتمويل المشاريع لنتمكن من تجاوز هذه الأزمة بسلام.
وشدد المهندس سامر محمد عمر على أن آثار الدعم الذي تقدمه حكومات المنطقة للشركات لم تتبين بعد، وخصوصا ما يتعلق منها بدعم الشركات والمؤسسات متوسطة الحجم. أما ما يبعث على التفاؤل، فهو أن الهيئات الحكومية لا زالت تستثمر بشكل ملحوظ في تقنية المعلومات، مما يعمل على تحفيز الاقتصاد ويعود في نهاية المطاف بالفائدة على الشركات. وما نطمح إليه هو بذل المزيد من الجهود للخروج بتشريعات تتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، أو تخصيص نسبة لهذه المؤسسات في المناقصات الحكومية الكبيرة. حيث أن ما هو معمول به حاليا يوفر بيئة خصبة لنمو وتوسع لشركات الكبيرة بينما يتم استثناء المؤسسات والشركات الناشئة أو الصغيرة أو المتوسطة الحجم من معظم الصفقات. وبعض الدول الأخرى كالولايات المتحدة الأمريكية مثلا، تقوم بتخصيص نسبة من العمل، أو تلزم الشركات الكبرى بمنح كمية معينة من العمل لمقاول فرعي من المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة الحجم وللأعمال التي تديرها الأقليات. ومن شأن هذه القوانين أن تساعد في النهوض بسوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وأن تعمل على تشجيع الكثير من الشركات الناشئة.
من جانبه.. أوضح الرئيس التنفيذي المسئول عن تطوير الأعمال وإدارة المشاريع في شركة سراج كابيتال السيد عامر مردم بيك، أن الحالة النفسية للمستثمرين في شتى المجالات حول العالم زادت من تحفظاتهم للدخول في المزيد من الاستثمارات وحدّهم من نشاطاتهم الاستثمارية القائمة، ففي الوقت الذي ألقت فيه الأزمة المالية العالمية بظلالها السلبية على مختلف اقتصاديات الدول وتأثر الشركات والمصارف العالمية بهذه الأزمة وتكبدها خسائر فادحة أدت إلى خروج بعضها عن المنافسة ، أظهر الاقتصاد السعودي صمودا ملموسا وبدا تأثرها بهذه الأزمة طفيفا ومحدودا.. مع احتفاظ السوق بنفس القوة الشرائية وتوافر السيولة .
وقال عامر إن تبني المملكة سياسات اقتصادية ومالية جيدة أظهرت نجاحها وتأثيرها في الاقتصاد المحلي من تطور ونمو وما تم اعتماده من مشاريع حكومية كبيرة مازال العمل عليها قائماً ولم يحصل أي تغيير بخصوص تنفيذ تلك المشاريع. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد أعلن في قمة العشرين الأولى التي عقدت في واشنطن منتصف نوفمبر الماضي تخصيص 400 مليار دولار لدعم المشروعات المالية وتخفيف أثار الأزمة المالية العالمية، هو ما يؤكد أن المملكة عازمة على تسخير كافة جهودها واهتماماتها نحو المشاريع الإنتاجية على وجه التحديد وتنويع قطاع الإنتاج .
أما مدير الموارد البشرية لشركة كيا ومدير التطوير والتدريب في مطار الملك عبدالعزيز الدولي السيد ماركوس كريز فقال: الأزمة العالمية التي يمر بها الاقتصاد هي أزمة مؤقتة وعلى الحكومة أن تعمل ما بوسعها لسد الفجوة وذلك بضخ المزيد من السيولة في السوق وتقديم الضمانات والاعتماد لتقليل تأثير الأزمة وللحيلولة دون حدوث كوارث مالية وافلاسات داخل الشركات، وهذا كفيل بالمحافظة على القوة البشرية العاملة لدى المؤسسة وإشاعة الأمان الوظيفي لدى الموظف .
وأشار أن البنوك في هذه الفترة تتخذ تدابير وقائية جيدة في الإقراض وتقديم التمويل للمستثمرين حتى لا تقع في الخطأ الذي وقعت فيه كبرى المصارف الأمريكية الكبرى كبنك (Lehman Brothers) الذي فاجأ العالم بسقوطه وبدون سابق إنذار . فعلى البنوك استخدام الشفافية وسياسة الوضوح مع المودعين والمستثمرين والدعم الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين لهذه المصارف في الفترة الحالية يدل على حنكة اقتصادية بالغة للمحافظة على استقرار الوضع الاقتصادي للمملكة كما أن الخطوة الأخيرة التي اتخذتها هيئة السوق المالية عن عن إنشاء سوق مالية لتداول الصكوك والسندات في السوق السعودي ستفيد بلا أدنى شك أن المستثمرين ، فالمستثمر بحاجة إلى تنوع مصادر الاستثمار والشركات ستستفيد لتوفير السيولة لديها.
في المقابل أكد المساعد التنفيذي لشركة سراج كابيتال الأستاذ أحمد باوزير على أن القطاع الخاص لا يستطيع الاستمرارية والنمو دون تمويل وإلا انخفضت ارباحه وتقلصت مما يعني تسريح جزء كبير من موظفيه وتقليص رواتب الباقين لمواجهة الأزمة التي طالت شركاتنا، وهو ما يستدعي أن تتحرك المؤسسات المالية المحلية لتمويله، لكن المؤسسات المالية المحلية التي كانت تفي بجزء من التمويل الاستثماري من القروض أصبحت لا تستطيع الإقراض نتيجة لنقص السيولة ، وحكومة خادم الحرمين الشريفين قامت مشكورة بدعم المؤسسات المالية لضمان حقوق أصحاب الودائع . وكلنا ثقة بحنكة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله وحكومته الرشيدة التي لن تألو جهدا في ابتكار الحلول العلاجية لتجاوز هذه الأزمة المالية الخطيرة .
وأضاف باوزير: هناك حقيقة يجب التعايش معها في الفترة الراهنة والتعامل معها للاستفادة من فرصها وتجنب مخاطرها ومن المعروف أن الاقتصاد عبارة دورات من الهبوط والصعود ولذلك يجب التعامل معها بحكمة وتبصر لكي لا تتحول الى كارثة اقتصادية لا تحمد عقباها ونستطيع الخروج من هذه الأزمة وشح السيولة بأقل خسائر ممكنة من خلال إدارة الموارد المتاحة لدينا الآن بتحوط فترة الركود وكذلك لا بد من تحرك حازم باتجاه التصدي لازمة السيولة وقلة القروض الشخصية والاستثمارية وتقديم مساعدات نقدية للشركات المتضررة التي لا تملك اللجوء الى تمويل مشاريعها عن طريق الاقتراض من المصارف وتقديم حزمة مساعدات مالية للمصانع والشركات خصوصا الصغيرة منها والمتوسطة التي تعاني من أزمات مختلفة كعدم القدرة على الاستمرار في السوق أو مواجهة التعثر والإفلاس فتضطر الى تسريح عمالها وعلى الشركات الكبرى أن تدعم الشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة وتستثمر فيها كما فعلت سراج كابيتال التي استطاعت أن توفر فرصة استثمارية فريدة للاستثمار السعودي الناجح والديناميكي لشركة صغيرة هي شركة (لومار) مساعدتها على تنظيم مشاريع تجارية ناجحة مع إمكانات كبيرة للنمو والتطور، هذا الاستثمار هو نموذج من نهج شركة سراج المصرفية التجارية وإحساسها بالمسئولية الوطنية وإحساسها تجاه المجتمع .