في الجلسة الأولى لمنتدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة

* المطيري: المهارات الريادية ضرورة قصوى لنجاح المشاريع الصغيرة
* العبد الوهاب: رواد الأعمال يتطلعون لتبني أفكارهم وصقلها
* الشميمري: نحو ثقافة علمية موسعة لرواد الاعمال
* الشهراني: نقاط ضعف رئيسة تعرقل نمو المنشآت الصغيرة والناشئة
أكد المدير العام لصندوق المئوية وعضو مجلس إدارة الصندوق الدكتور عبدالعزيز المطيري بان الارشاد يلعب دوراً بارزاً وفعالاً في نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال مساعدة رائد العمل على تأسيس وانشاء وإدارة المشروع بشكل ناجح.
وأوضح المطيري الذي شارك في الجلسة الاولى للمنتدى التي حملت عنوان (دور الرعاية والتوجيه في استمرار المشروعات الصغيرة والمتوسطة) والتي ترأسها رئيس لجنة الاعلام والتوعية للبنوك السعودية طلعت حافظ بان الارشاد يتركز على تدعيم مهارات رائد الاعمال ونقل المعرفة اليه بشكل فعال ناجح.
وقال المطيري بان الارشاد المميز هو منهج واسلوب تطبيقي وعملي يهدف الى توجيه نصائح الى رائد الاعمال لإكسابه المهارات الريادية ونقل المعرفة الضرورية لنجاح مشروعه وذلك من خلال انشاء علاقة ارشادية فعالة بين المرشد ورائد الاعمال.
وفي تعريفه المشروع الصغير بين المطيري بانه عبارة عن مشروع تجاري يمتلكه ويديره فرد او اكثر لتحقيق الربح ورفع مستوى المعيشه وتحقيق الاستقلالية ، مشيرا الى انه محدود من حيث السوق المستهدف وراس المال ومنتجات المشروع وحجم الانتاج وعدد العمال.
وعن دور الارشاد المتميز في نجاح راشد الاعمال قال إن المرشد يركز على نقل المعرفة واكساب رائد الاعمال الخبرات والمهارات اللازمة لنجاح مشروع، لافتا الى ان المهارات التي يجب ان يكتسبها رائد الاعمال الناجح هي : ان يكون مبادرا ومبدعا ، وقادرا على اقامة علاقات انسانية والقدرة على التفاوض وادارة الازمات والقدرة على اتخاذ القرار ، وان يكون مخططا ومخاطرا ،وقناصا للفرص الاستثمارية وصابرا مثابرا ومنظم وايضا مقدرا لقيمة الوقت.
وعن الفرق بين التدريب والارشاد أوضح المطيري أن الارشاد يركز على انشاء علاقة طويلة المدى تهدف الى توسيع نظرة المسترشد وتمديد افاقه معرفيا ومهارياً، لافتاً إلى أن الارشاد دائما ما تكون نظرته شمولية لا تهتم بالتفاصيل الغير مؤثرة كما انه يعمل على جعل رائد العمل يعتمد على نفسه ويعزز الثقة بالنفس ويبحث عن القدرات المخفية به.
وعن التدريب قال إنه يركز على انشاء علاقة قصيرة المدى ويهدف إلى تطوير مهارات ومعارف وسلوك محددة في المسترشد فيما له صلة مباشرة باعمال المشروع اليومية ويهتم بالامور التفصيلية، علماً بأن المرشد يقوم في معظم الاحيان بدور المدرب في جوانب محددة في ادارة مشروع المسترشد.
وعن التحديات التي تواجه عملية الارشاد اأبان المطيري بأن تتلخص في عدد من النقاط هي : عدم ادراك المسترشد لاهمية الارشاد ،وعدم تأهيل المرشد بالشكل المناسب ،وعدم التزام المسترشد باسس العلاقة الارشادية ،وعدم احترام الوعود وقلة الالتزام والتحامل وتكرار تأجيل الاجتماعات، وعدم مناسبة مؤهلات المرشد مع احتياجات المسترشد ، واخيراً عدم قبول المرشد لأسباب انسانية او شخصية.
أفكار
وأوضح الرئيس التنفيذي لمعهد ريادة الدكتور شريف العبد الوهاب أن المنشآت الصغيرة لا تزال تشكل نسبة 84% من إجمالي عدد المنشآت في المملكة، في حين ان المنشآت المتوسطة تحتل نسبة 13% وباقي المنشآت لم تتعد نسبة ال 3%.
وقال العبدالوهاب خلال الجلسة إن هذه المنشآت تنتظر من يتبنّى أفكارها وصقلها، والتدريب، والمساعدة في الحصول على رأس المال والتراخيص، والمتابعة والتوجيه.. مشيرا إلى أن معهد ريادة قد وضع نفسها لتحقيق هذه التطلعات وذلك من خلال عدة برامج هي: إرادة، (رواد الأعمال )، وخطوة، و نشر ثقافة العمل الحر من خلال (التعرف إلى عالم الأعمال KAB .، ودورة حدد فكرة مشروعك، والمحاضرات واللقاءات التعريفية، و الحاضنات).
وقال إن اهداف معهد ريادة تتمثل في نشر ثقافة العمل الحر وبناء سلوك ايجابي نحو ممارسته، وتطوير برنامج وطني لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وتأهيل كوادر بشرية متخصصة في مجال ريادة الأعمال.. ومساعدة (10.000) ريادي في تأسيس مشروعاتهم قبل نهاية عام 2015م .وتمكين رواد الأعمال من مسايرة المستجدات في مجال ريادة الأعمال .
وذكر أن طلبات التمويل التي تمت الموافقة عليها من قبل الجهات التمويلية عن طريق المعهد بلغت 2138 طلبا في العام الجاري 2014، مقال 11778 طلبا في العام الماضي، و1087 في العام الذي قبله، و113 طلبا في عام 2007.
وعن برنامج (خطوة) قال هو برنامج تكاملي بين الصندوق الخيري الاجتماعي والبنك السعودي للتسليف والادخار ومعهد ريادة الأعمال الوطني. يهدف إلى تمكين المواطنين من ذوي الدخل المحدود إلى امتلاك مشاريع خاصة بهم.
وعن الجديد الذي يقدمه المعهد خلال العام المقبل 2015 قال إننا في العام الجديد سوف نقدم عددا من البرامج في مقدمتها (عيادات الأعمال)، وذلك بهدف مواجهة التحديات التي تواجه رواد الأعمال قبل وأثناء افتتاح المشروع و تقليل نسب تعثر المشاريع الريادية وتطوير أدائه، ويتم من خلال البرنامج تقديم الاستشارات في الجوانب المالية والتسويقية والفنية والقانونية والتشريعية والنظامية.
ثقافة
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية ريادة الأعمال الدكتور احمد الشميمري خلال الجلسة بان الجمعية التي تأسست في العام 2008 تهدف الى نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل على إنماء الفكر والممارسة للعمل الحر لكافة المستفيدين في انحاء المملكة من خلال 5 لجان تطوعية.
كما تهدف الجمعية الى تعزيز الأسلوب التطبيقي في التعليم الجامعي ودعم التحول نحو البرامج العلمية المنتجة، وتعزيز التعاون والشراكة مع القطاعين العام والخاص في مختلف مجالات وخدمات الجمعية ،وتشجبع الإبداع والابتكار والعمل الحر لبناء جيل متميز من رجال أعمال المستقبل ،والمساهمة في إيجاد بيئة تشريعية لدعم المنشآت الناشئة ورواد الأعمال ،وتيسير التواصل الشبكي بين المهتمين بريادة الأعمال على المستوى المحلي والعالمي.
وقال بان هناك انشطة عدة تقدمها الجمعية مثل التأليف والترجمة لاهم المنشورات و الكتب الحديثة والهامة وإصدار الكتب المنهجية والتثقيفية التي يستفيد منها رائد الاعمال ومنها النشرة الشهرية للجمعية بالإضافة الى تأليف إصدارات إرشادية ،والتدريب والتأهيل ، وعقد المؤتمرات والندوات التي تناقش واقع القطاع واليات تطوير رواد الاعمال ، وتقديم المعلومات من خلال الدراسات والاستشارات ، واخير تقديم النصح والارشادات.
كما تقدم الجمعية عدة برامج تخدم رواد الاعمال في مجالات اعمالهم المتخصصة وبحسب تخصص كل منهم تحت مسمى البرامج والالعاب الادارية مثل : برنامج خطة الأعمال والشركة الافتراضية واختبار السمات الريادية.. كما تقدم الجمعية خدمة التدريب والتأهيل التي تؤهل راشد الاعمال للحصول على الرخصة الدولية لريادة الأعمال و دورة تأهيل واعتماد مدربي ريادة الأعمال و زمالة ريادة الأعمال.
ضعف
وفي ورقة قدمها مساعد المدير العام لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة البنك السعودي للتسليف والادخار المهندس غازي الشهراني بعنوان (نظرة عن حالة قطاع المنشآت الصغيرة والحلول المقترحة، أكد أن
50% من مهام البنك موجهة لتنمية قطاع المنشآت الصغيرة من خلال: تقديم الخدمات المالية للمنشآت الصغيرة و الرعاية المكملة والمنسقة لقطاع المنشآت الصغيرة.
وأوضح أن هناك 4 نقاط ضعف رئيسة في المنظومة تتسبب في عرقلة نمو المنشآت الصغيرة والناشئة اولها هو : عدم وجود خطة وطنية شاملة للمنشآت الصغيرة والناشئة، وهذا ما يشرح الحاجة إلى تحديد الاتجاه الاستراتيجي لسياسات الحكومة ومخططها الشامل لتطوير وتنمية المنشآت الصغيرة والناشئة، وعدم مواءمة أهداف تطوير المنشآت الصغيرة والناشئة مع الأولويات الوطنية بوضوح (مثل، عدم تحديد القطاعات ذات الأولوية التي يتعين التركيز عليها لتطوير المنشآت الصغيرة والناشئة).
واما النقطة الثانية فهي عدم وجود إطار عمل شامل لتنسيق برامج المنشآت الصغيرة يتضمن مجموعة من الأهداف المحددة والتأثير المقيس، وهذا ما يؤدي الى : ضعف التنسيق المركزي للمبادرات الأساسية المطروحة بحيث لا تتولى أي جهة مسئولية التنسيق المركزي ومتابعة التقدم المحقق، بالإضافة الى عدم تحديد الأدوار والمسئوليات المنوط بها إلى الأطراف المعنية (على سبيل المثال، الوزارات)، وصعوبة الحصول على المعلومات والبيانات الشاملة لمتابعة الأثر المحقق (مثل، عدم وضع تعريف موحد)، وكثرة الإجراءات التنظيمية المرهقة (مثل، عدم وجود "مركز خدمات شامل" لتلبية احتياجات المنشآت الصغيرة).
واما الثالثة فكانت عدم تلبية الاحتياجات اللازمة في مجاليّ بناء القدرات وخدمات الدعم ، بحيث لا تتسم برامج الدعم غير المالي بالتنسيق والفعالية اللازمة، وهذا ما يشرح تكرار الجهود المبذولة في برامج تنمية المهارات وبناء القدرات بالإضافة الى ان البنية التحتية تتسم بعدم الفعالية ،وضعف الخدمات المشتركة المقدمة للمنشآت الصغيرة والناشئة.
واما الرابعة فكانت صعوبة الحصول على التمويل في كافة مراحل دورة حياة المنشآت، فلا يزال هناك العديد من الفجوات الكامنة في برامج التمويل المتاحة للمنشآت الصغيرة والناشئة وهو ما يؤدي الى صعوبة الحصول على منح القروض سواء من خلال الإقراض المصرفي (مثل برامج الضمان) أو من خلال وسائل التمويل الأخرى (مثل، التمويل التأسيسي والاستثمار الممول من الأفراد ورأس المال المخاطر)، وبالتالي يحتم علينا ضرورة تحسين منظومة التعرض لمخاطر الائتمان بالنسبة للمنشآت الصغيرة.