لتنمية مستدامة..

خطوات الإصلاح الاقتصادي قد لا تكون هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي ما لم يكن متزامناً معها محاربة «الفساد» ومكافحة له، ولا يستقيم إصلاح اقتصادي وتنمية وفساد منتشر وطاغٍ، والقرارات الملكية الأخيرة تضع حداً لذلك، ووضع خطوات فعالة لمحاربته من جذوره، وتخلق بيئة عادلة ومنتجة، وتضع الأموال العامة في مكانها الصحيح وتحفظ وتحقق وفراً مالياً قد يعادل موازنة دولة أو دول، القرارات الملكية بمحاربة الفساد تعيد رؤية للجميع بكل القطاعات أن تعمل بكفاءة وإنجاز وأن تقول للمجتهد والمنتج أجدت وللمتجاوز والمخفق أن هناك محاسبة ستأتي، سننتهي وفق ذلك من إشكالات كثيرة وتعثرات كبيرة سواء بمشروعات متأخرة أو تنتظر بلا مبررات حقيقية، أيضاً أهمية فكر العمل العام أعتقد الآن أنه تغير كثيراً بمزيد من الجدية والعمل والمتابعة والمحاسبة والإنجاز، وهذا كله سيكون في خدمة الوطن والمواطن.
التنمية المستدامة تحتاج تنمية اقتصادية بسياسات عديدة وأعلن الكثير منها سواء بمشروعات جديدة متوسطة وطويلة الأجل، وكما أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهذا سيخلق حراكاً اقتصادياً تنموياً يعم البلاد جميعاً وانطلقت وأتى معها تزامناً محاربة ومكافحة الفساد وما أعلن عنها تفصيلاً وهذا يضع الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة بتوازن منجز وعمل كفؤ وهذا يتزامن أيضاً مع خطوات عديدة للإصلاح كالتوطين ومحاربة التستر وسن قوانين جديدة خاصة الاقتصادية والتجارية، وهذه الخطوات ستضمن لسنوات قادمة عملاً اقتصادياً تنموياً مهماً وكبيراً، وكما قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان «إن المملكة تطبق «محاربة الفساد» على الصغير والكبير، ولا نخشى في الله لومة لائم بحزم وعزيمة لا تلين بما يبرئ ذمتنا أمام الله» وقال أيضاً حفظه الله «إن المملكة تطبق الأنظمة بحزم على كل من تطاول على المال العام ولم يحافظ عليه أو اختلسه أو أساء استغلال السلطة والنفوذ»، هذه الكلمات توثق نهج المملكة في محاربة الفساد واستمرار الإصلاح الاقتصادي الذي سيضمن مستقبلاً مشرقاً وأفضل للمملكة وفق تحديات نعيشها، وتعمل المملكة على التحول والتغير من خلال رؤية واضحة مستقبلية وهو ما سيضعها على منصة الانطلاق مستقبلاً بتنويع مصادر الدخل وحفظ المال العام وتعظيم الاحتياطيات وجعلها بيئة استثمارية جاذبة محلياً وإقليمياً وعالمياً وهذا ما يضعنا أمام مستقبل أفضل وهي تحتاج الوقت لتبرز أثرها الإيجابي.