الخير في " ميزانية الخير " : هل هو للجميع 00 ؟!!

اعتدنا في كل عام بعد صدور ميزانية الدولة سماع عبارة " ميزانية الخير " !
وهي عبارة توحي دلالتها للوهلة الأولى بأن كل مواطن سينال من خير الميزانية الذي تعكسه أرقامها في كل عام ، ولكن الواقع يقول بعكس ذلك ، فمعاناة المواطن مما لو سردت بعضها هنا لكان كلاما مكررا ، قيل ، وكتبب ، ونشر 00 ولكن 000
وميزانية هذا العام تفوق أرقامها كل سابقاتها 00 فهي أكبر ، وبالتالي خيرها أكبر !
فهل ستتغير الأوضاع فيكون خير الميزانية للجميع ؟! أم سيظل كل شيء على حاله فيقرأ المواطن أرقام الميزانية ويذهب "الخير" إلى أرصدة وجيوب وأمكنة أخرى ثم لا يستطيع حتى القول :
( حامضة يا ميزانية ) !!
هل سيكون "السرير الأبيض " متاحا لكل مريض يحتاجه في أي وقت ، لتختفي ظاهرة ضرب المواعيد للمرضى ؟!
هل سينسى المواطنون آخر مرة قال فيها وزير المالية : الميزانية لا تسمح ؟!
هل ستختفي ظاهرة الفقر في أغنى دولة في العالم ؟!
هل سيسكن الجميع في منازلهم الخاصة ، وتختفي ظاهرة استغلال 85٪" من إجمالي عدد السكان يسكنون بالإيجار ؟!
هل ستختفي ظاهرة البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة ؟!
هل سيحصل المعاقون بسبب حوادث السيارات على حقوقهم ؟!
هل ستحل مشكلة حوادث الطرق ؟!
هل سينفذ كل قرار "يقر" لمصلحة المواطن ؟!
هل سيتغلب "خير" الميزانية على شر الفساد ؟! أم سيظل ناس تحيط بهم الهالات وناس تعيش على الهللات ؟!
وكل عام و( ميزانيتنا ) من الألف ألف مليار فما فوق وأنتم من الألف ألف خير فما فوق !
///////////////////////////////////////
قراءة في : مكافآت للمبلغين عن الفساد من هيئة مكافحة الفساد ؟!
تركي سليم الأكلبي
على ضوء إعلان ممثل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ناصر أبا الخيل عن تقديم مكافآت لكل من يؤدي اجتهاده لكشف حالة فساد ! أرى أن مستقبل الهيئة سيكون تقليديا ولن يختلف عن الهيئات الأخرى 0للأسباب التالية :
أولا : هذا الإعلان أو الخبر اعتقد أنه قد يشير إلى عدم تميز هيئة مكافحة الفساد عن الهيئاتة الرقابية الأخرى والتي تعتمد على النظام القائم وآلياته التي لا تستطيع سوى كشف صغار الفاسدين ماليا وإداريا ، أما كبارهم وما يعرف مجازا "بالهومير" فلا رادع لهم 0
ولن يضيف "مشروع المكافأت" إلا دعما محدود الأهمية للنظام الرقابي القائم 0 وتظل حاجة الهيئة ملحة لآليات جديدة لكشف الفساد في مشروعات الدولة التي لا تنفذ أو يتخأخر تنفيذها أو تنفذ بطريقة سيئة وبعضها يبلغ عشرات المليارات من الريالات .
وفي الوقت نفسه ربما تنوي الهيئة تطبيق مبدأ "الشمولية" ولذلك اعتقد أنه ينبغي على الهيئة إعلان آلياتها وإجراءاتها في كشف الفساد ومعاقبة المفسدين ، وأن تضمن الهيئة نفسها من الفساد أو أن تضع له عوائق وإجراءات صارمة تحد من تأثيره السلبي على أدائها لمهامها الموكلة إليها من الملك حفظه الله 0
ثانيا : من المؤكد - وهذا ما يعكس إلى الآن نظرة المواطن للهيئة والنتائج التي ستؤول إليها ممارستها لعملها ومهامها - أن الهيئة لن تخرج عن مسار الهيئات الأخرى السابقة كهيئة الرقابة وحماية المستهلك ما لم يكن كل شيء يضر بصحة المواطن ومعيشته ودخله ومسكنه وحقوقه وبيئته ، وكل ما يعيق استفادته من مشروعات التنمية الشاملة بشكل مباشر أو غير مباشر ، ويحول دون تنفيذ قرارات صاحب القرار ، هو فساد 0
وما لم ( يدعم ) عمل الهيئة بما يلي فلن تحقق شيئا ذا قيمة :
1 - الغاء ، أو القضاء ، أو منع ، الإحتكار بكل أشكاله في السوق العقارية ، وضرب "المضاربات" بنظام يحقق مبدأ العرض والطلب الحقيقي ويجعل أسعار العقار في متناول ذوي الدخول المحدودة ، وكذلك في سوق الإستيراد والتصدير ، وإلغاء العمل بنظام "الوكالات" ومنع الشركات المصنعة الأجنبية من أعتمادها على وكيل واحد هو المورد وهو المسوق وهو المحتكر لخدمات ما بعد البيع والصيانة ، وإلزامهم بنظام السوق المفتوح 0 وهذا الإجراء من شأنه أن يحد من سلبية احتكار ما يعرف بالوكالات مثل وكالات السيارات ( على سبيل المثال لا الحصر ) حيث لكل نوع تقريبا من أنواع السيارات "وكيل" واحد يتحكم في أسعار البيع والصيانة ، وهو الأمر الذي يمنحه فرصة لرفع سقف أرباحه كلما أرتفعت كلفة الإنتاج بما يعادل أضعاف مفتوحة لنسبة الزيادة في الكلفة النهائية 0
2 - إلغاء العمل بنظام ما يعرف بعقود الباطن ، وإلزام المقاول الرئيس بتنفيذ المشروع بأمكاناته الخاصة وعمالته وآلياته ، بعد التأكد من كفاءته وقدرته على التنفيذ بالصيغة والوقت المحددين 00
3 - إلغاء العمل بأسلوب ( تحتفظ الصحيفة بأسمه ) واستبداله بنظام التشهير أيا كانت "الشخصية" المخالفة 00 فرد أو مؤسسة أو شركة أو جهة حكومية ، وأيا كانت مكانة المخالف الاجتماعية !
4 - إقرار مبدأ المحاسبة والمساءلة والشفافية واعتماد ما يسمى بإقرار الذمة المالية ، أو إقرار " من أين لك هذا" !
5 - تطوير أو تعديل كل الأنظمة التي تجعل المواطن يكون مضطرا للبحث عن مرتشي أو "واسطة"!
6 - منح المواطن الثقة في مشاركته الوطنية لكشف الفساد ، ونشر الوعي بأهمية دوره في ذلك وتحديدا في مجال مراقبة الأسعار والسلع الإستهلاكية المخالفة أو المغشوشة التي قد تنفذ إلى سوق البيع ، وذلك بدلا من المكافآت المالية التي قد يستغلها البعض فتدخل على خط الفساد الذي أنشئت الهيئة لكفاحه !