الاسعار في ارتفاع والحل في يد الدولة

بسم الله الرحمن الرحيم
في ضل التزايد المستمر في أسعار السلع المحلية وتلاعب التجار في الأسعار و احتكار بعض السلع أرى أنه يجب أن يكون هناك حل عاجل لهذه المشكلة وعدم ترك المواطنين يحترقون بلظى هذا الغلاء دون أن يجدوا أحدًا يمد لهم يد العون ، فدعم السلع الرئيسية من قبل الدولة والحملات الشعبية التي تُطلق لمقاطعة بعض السلع لإنقاص سعرها لم تنجح في مجتمعنا ، ولكن هناك حل بسيط معمول به في بعض الدول يمنع من مثل هذا التلاعب ، ألا وهو إنشاء المجمعات التجارية الحكومية المركزية التي تقوم على عمل التوازن الاقتصادي لأسعار السلع الرئيسية التي يحتاج لها المواطن.
فلو أُنشء في كل مدينة من المدن الرئيسية ثلاثة أو أربعة مراكز تجارية كبيرة جدا كمحلات هايبر بندة مثلا ، وتُشغّل هذه المراكز من قبل مؤسسات حكومية يعود ريعها لبيت المال ، وتكون مهمة هذه المراكز الحد من تلاعب التجار بالأسعار ومنع الاحتكار للسلع الرئيسية وبهذا لن يستطيع أي تاجر من التجار أن يرفع سعر السلع من دون مبرر ، لأن هذه المراكز تؤمن البديل المتوفر بالسعر المناسب والتي سيتوجه إليها المواطن بلا شك.
حتى ولو كان لرفع السعر مبرر فهذه المراكز أيضا ستأخذ أقل نسبة ربح لتخفيف هذا الارتفاع ، ولو افترضنا مثلا أن (السكر) المستورد من دولة ما قد ارتفع سعره وانعكس ذلك على سعره في الأسواق المحلية ؛ فهذه المراكز الحكومية ستقوم بدورها في استيراد (سكر) مثيل ولكن من دولة أخرى يكون سعرها مناسب للسعر القديم ، وبذلك سيكون لدينا توازن في الأسعار من ثلاث نواحي :
الأولى : في السوق المحلية ، بحيث يبقى سعر السلعة كما كان سابقا أو بأقل ارتفاع.
الثانية: أننا أضفنا إلى السوق المحلية منافس جديد بماركة جديدة ، وهذا أيضا يضيف إلى السوق عدة ماركات من صنف واحد وبأسعار مختلفة تناسب الجميع.
الثالثة: أننا أضفنا لقائمة المستوردين منافس جديد وهذا يعني تنافس المستوردين في تقديم السعر الأقل للسلع الرئيسية.
هذا بالإضافة إلى توفير فرص العمل الكبيرة جدا ، وتطبيق نظام السعودة في جميع أقسام هذه المراكز التجارية.
هذه وجهة نظر غير تخصصية .. قد يكون فيها حلا لهذه المشكلة .. تقديري لكم
alfqir-ela-allah@hotmail.com