مراكز تجارية حكومية للتصدي للغلاء

في ظل التزايد في أسعار السلع المحلية وتلاعب التجار في الأسعار واحتكار بعض السلع أرى أنه يجب أن يكون هناك حل عاجل لهذه المشكلة.. من وجهة نظري هناك حل بسيط معمول به في بعض الدول يمنع من مثل هذا التلاعب، ألا وهو إنشاء المجمعات التجارية الحكومية المركزية التي تقوم على عمل التوازن الاقتصادي لأسعار السلع الرئيسة التي يحتاج لها المواطن.
فلو أنشئ في كل مدينة من المدن الرئيسة ثلاثة أو أربعة مراكز تجارية كبيرة جدا وتشغل هذه المراكز من قبل مؤسسات حكومية يعود ريعها لبيت المال، وتكون مهمة هذه المراكز الحد من تلاعب التجار بالأسعار ومنع الاحتكار للسلع الرئيسة، وبهذا لن يستطيع أي تاجر من التجار أن يرفع سعر السلع من دون مبرر، لأن هذه المراكز تؤمن البديل المتوفر بالسعر المناسب والتي سيتوجه إليها المواطن بلا شك.
لو افترضنا مثلا أن (السكر) المستورد من دولة ما قد ارتفع سعره وانعكس ذلك على الأسواق المحلية، فهذه المراكز الحكومية ستقوم بدورها في استيراد سكر مثيل بنفس المواصفات ولكن من دولة أخرى يكون سعرها مناسب للسعر القديم، وبذلك سيكون لدينا توازن في الأسعار من ثلاث نواحي:
الأولى: في السوق المحلية، بحيث يبقى سعر السلعة كما كان سابقا أو بأقل ارتفاع.
الثانية: أننا أضفنا إلى السوق المحلية المنافس الجديد بماركة جديدة، وهذا أيضا يضيف إلى السوق عدة ماركات من صنف واحد ومواصفات واحدة وبأسعار مختلفة تناسب الجميع.
الثالثة: أننا أضفنا لقائمة السلع المستوردة منافس جديد وهذا يعني تنافس الجهات المنتجة في تقديم السعر الأقل للسلع الرئيسة.
ولو افترضنا أن سعر هذا السكر مرتفع عند جميع الجهات المنتجة ففي هذه الحالة تستطيع الدولة دعم هذا الصنف من الغذاء الرئيس وتقديمه للمواطن بالسعر المناسب عبر هذه المجمعات التجارية الحكومية دون الحاجة إلى الرجوع في ذلك إلى التجار وتحمل تحايلهم واحتكارهم الذي لا يعود ضرره إلا على المواطن صاحب الدخل المحدود أو الفقير.
هذا بالإضافة إلى توفير فرص العمل الكبيرة جدا وتطبيق نظام السعودة في جميع أقسام هذه المراكز التجارية.
محمد ابن الشيبة الشهري