«محامي السعودي المعتدى عليه»: موكلي لم يكن «مخموراً»... وعلى استعداد لإجراء الفحوصات

أكد محامي مواطن سعودي، تعرض للاعتداء على أيدي رجال الشرطة في البحرين، رفضه الأدلة التي قدمتها الشرطة، مشيراً إلى استعداد موكله إلى إجراء الفحوصات التي تريدها الجهات المسؤولة، لإثبات صحة وسلامة موقفه من الإدعاءات التي أشارت إلى أنه كان في حالة سُكر أثناء قيادة السيارة.
وأوضح المحامي خالد السهلي ، أن موكله كان مغمى عليه، ولا يوجد ما يثبت أن العينات التي قدمت للطبيب هي له أم لا»، مضيفاً أن «المحكمة والتحقيق سيثبتان ذلك».
وأشار إلى أنه لم توجه له الدعوة «لحضور المحاكمة العسكرية التي أمر بها وزير الداخلية البحريني للضابط، والجنود الذين قاموا بالاعتداء على المواطن السعودي»، مشيراً إلى أنه سيتولى المطالبة بالحق الخاص لموكله في المحكمة المدنية، فيما تتولى المحكمة العسكرية الحق العام.
وأضاف أن «الإعلام حرك القضية التي كان فيها جمود، وبعدها أصبح هناك تحرك رسمي»، مشيراً إلى انه «لا يوجد سبب للتأخير في الموضوع»، مؤكداً أن السفارة السعودية تقدم لهم الدعم الذي يحتاجونه.
وأشار إلى أنه أصدر بيانا ، تناول فيه الرد على بيان الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الداخلية في مملكة البحرين حول الحادثة، فند فيه الإدعاءات التي قال أنها: «اعتمدت على المحضر المُعد من قِبل الضابط والأفراد المباشرين للقضية، حيث هم في الأصل خصوم لموكلنا، مع العلم أننا نثق تمام الثقة بنزاهة القضاء البحريني، وبأنه هو الذي سيكون له كلمة الفصل، ونحن بدورنا سنستمر في المطالبة بالحق الخاص».
وذكر أن ضابطاً بحرينياً وعدداً من الأفراد «رفعوا دعوى ضد موكلي، يتهمونه فيها بالاعتداء عليهم بالضرب، قبل أن يقوموا بسحبها، إثر علمهم بوجود تسجيل يصوِّر حادثة الاعتداء الفعلية».
وقال إنَّ موكله أُوقف في السجن العام (الحوض الجاف)، بحجة عدم وجود مكان في القسم، فيما لم يصل إلى المستشفى للعلاج، من جراء الضرب والاعتداء الذي تعرض له، إلا بعد قضائه ليلة كاملة في السجن، وهو يصرخ ويستغيث، طالباً إسعافه. وقال: إن موكله مسؤول، ويحمل شهادة عُليا في الهندسة على مستوى تنفيذي، ويتردد على البحرين منذ أكثر من 15 عاماً، وهو أب لطفلين، ويبلغ من العمر 40 عاماً، وليس سفيهاً حتى تصدر منه مثل التصرفات التي ذكرت في البيان.
وأوضح السهلي، أن موكله «حضر إلى مملكة البحرين لحضور اجتماع مع أحد مديري الشركات التنفيذيين، واستغرق الاجتماع قرابة الساعة ونصف الساعة، وفي تمام الساعة الثالثة عصراً، توجَّه عائداً إلى السعودية عبر جسر الملك فهد، ولدى وصوله بوابة الجسر (تحصيل الرسوم) كانت تقف أمامه سيارة من نوع «يوكون أسود»، بها شخص يتحدث في هاتفه الجوال، معطلاً ما وراءه من سيارات، الأمر الذي جعل موكلي يتجاوزه لوجود مسافة شاسعة أمامه، إثر انشغاله بالمحادثة الهاتفية، وبمجرد وصول موكلي إلى شباك الرسوم طلب منه الموظف إيقاف سيارته جانباً والتوجُّه إلى مكتب المرور، ولدى دخوله مكتب المرور وجد داخله اثنين من أفراد المرور، وأثناء التحدث معهما، دخل شخص يلبس زياً مدنياً، واتضح لاحقاً أنه ضابط في قوة دفاع البحرين، وهو نفسه صاحب السيارة (اليوكون)، وعند حضوره تلفظ رجل الأمن على موكلي وقال له: «وشلون تخطي على ضابط أمن بحريني»، حينها بدأت المشادة الكلامية؛ حيث طلب موكلي منهم إحالته إلى السفارة السعودية، فيما قاموا بتقييد يديه، وإركابه في دورية مرور، يوجد بها حاجز يفصل بين المقعدين الأمامي والخلفي؛ ما يستحيل معه الوصول إلى سائق الدورية أو مرافقه.
وأشار إلى أنهم اتجهوا «بموكلي إلى مبنى غير معروف، وبمجرد دخولهم المبنى، كان في استقبالهم ضابط ومعه ثلاثة أفراد، فيما أنزلوه من السيارة عنوة، حتى سقط على الأرض، وقام أحدهم بركله على رقبته ورأسه». وأضاف «حاول موكلي الوقوف على قدميه، إلا أنه ما لبث أن وقع من جراء الضربة التي تلقاها على رأسه، كما ظهر في المقطع المُصوَّر، عندها اقترب منه ضابط، قائلاً له وهو ملقى على الأرض «سوف أساوي رأسك بالبسطار»، إضافة إلى كلام فاحش يخدش الحياء، الأمر الذي جعل موكلي يحاول ركل الضابط، دفاعاً عن نفسه بعد استثارته، ونتيجة صراخه واستغاثته سُحب موكلي إلى إحدى غرف المبنى، حيث أُكمل فيها مسلسل الضرب والإهانة، لدرجة أن الضابط قام ب«الدعس» على صدره، وأثناء ذلك، دخل عسكري يرتدي زياً بني اللون، وحاول ضرب موكلي بإبرة، إلا أنه قاوم، فما كان من الضابط المذكور إلا أن قام برشه ببخاخ أفقده الوعي، ولم يفق منه، إلا وهو في التوقيف والدماء تنزف من أنفه وفمه».
وأوضح في البيان أنه «في التوقيف طلب موكلي إحالته إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لم يستجب له أحد. وبعرض ذلك على المدعي العام، قال له: إذا أردت الخروج عليك أن تدفع غرامة مالية قدرها 500 دينار بحريني (5000 ريال سعودي)، بناءً على ما قرره محضر القبض؛ الأمر الذي جعله يقوم بدفع المبلغ، بعدها أوقف 72 ساعة، وأُخذ لاحقاً إلى مركز شرطة أم الحسم، حيث أبلغوه بأن الضابط والأفراد قاموا برفع دعوى ضده، بأنه تعدى عليهم بالضرب، إلا أنهم بعد علمهم بوجود تسجيل، قاموا بسحب دعواهم!! فيما تقدم موكلي بدعوى في قسم الشرطة نفسه، ضد الضابط والأفراد الذين معه».
وأشار إلى انه «لا يخفى على الجميع أن بيان وزارة الداخلية البحرينية لا يمثل الحقيقة، لأنه بني أساساً على المحضر المُعد من جانب الضابط والأفراد المباشرين للقضية، الذين هم في الأصل خصوم لموكلي»، وقال: «أننا لا نشك ونثق تمام الثقة في نزاهة القضاء البحريني، وإنه هو الذي سيكون له كلمة الفصل، ونحن بدورنا سنستمر في المطالبة بالحق الخاص، لأنه وفي كل الأحوال لا يجوز إيذاء أي شخص، مهما كان جُرمه بعد تقييده والسيطرة عليه، وهذا معروف في جميع أنظمة العالم».