في الإمارات : تعويض مناسب لمشتركي «بلاك بيري» قريباً

أكّد مشغلا خدمات الاتصالات في الدولة مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، التزامهما بتقديم خدمات بديلة في غضون أيام، عن خدمات ال«ماسنجر»، والبريد والتصفح الإلكترونيين، الخاصة بهواتف «بلاك بيري»، التي قررت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، أمس، تعليقها اعتباراً من 11 أكتوبر المقبل، بسبب عدم إحراز أي تقدم في المحاولات التي بذلت مع شركة ريسيرش إن موشن «رم» الكندية، لجعل هذه الخدمات متوافقة مع التشريعات التي تنظم عمل القطاع في الدولة. مؤكدة أنه لا رجعة عن القرار، وسط تباين مواقف المستخدمين حيال تعليق الخدمة، ووعود بتعويض المشتركين بخدمات أفضل من الحالية.
وتفصيلاً، قالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في بيان صدر عنها، إن «قرار التعليق يستند إلى كون بعض خدمات (بلاك بيري) نتيجة طبيعتها الحالية، تتيح السبيل أمام أفراد لارتكاب تجاوزات، بعيداً عن أي مساءلة قانونية، ما يترتب عليه عواقب خطيرة على الأمن الاجتماعي، والقضائي، والوطني».
وقال مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، محمد ناصر الغانم، إنه «من أجل المصلحة العامة، أصدرنا قرارنا وأبلغنا به مزودي خدمات الاتصالات في الدولة، وذلك بتعليق خدمات ال(ماسنجر)، والبريد، والتصفح الإلكترونيين، الخاصة ب(بلاك بيري)، اعتباراً من 11 أكتوبر ،2010 وذلك حتى يتم التوصل إلى حل يتوافق مع الإطار التشريعي لقطاع الاتصالات في الدولة».
وعزا الغانم، في تصريحات خاصة ل«الإمارات اليوم»، تأخير موعد قطع الخدمة إلى أكتوبر المقبل إلى «منح المشغلَين في الدولة (اتصالات) و(دو)، الفرصة لطرح خدمات أخرى بديلة عن خدمات (بلاك بيري) حتى لا يتضرر المشتركون»، لافتاً إلى أن «استمرارية خدمات ال(ماسنجر)، والبريد والتصفح الإلكترونيين، للمتعاملين من أفراد وشركات عبر خدمات بديلة، من أولويات الهيئة حالياً».
وأكد الغانم أن «قرار التعليق لا رجعة عنه، بعد أن رفضت شركة (رم) الكندية، المزودة لخدمات (بلاك بيري)، الطلب الذي تقدمت به الدولة لتقديم خدمات (بلاك بيري) من داخل الإمارات».
من جانبه، قال نائب رئيس أول الاتصال المؤسسي لشركة «اتصالات»، أحمد بن علي ل«الإمارات اليوم»، إن «(اتصالات) لديها القدرة التقنية واللوجستية على توفير بدائل وحلول تقدم إلى مستخدمي (بلاك بيري)»، مضيفاً أن «تعويض (اتصالات) مشتركيها سيكون أفضل من الخدمات الحالية، إذ سيمكّن المستخدم من الحصول على كل ما كان يتمتع به من خدمات، لكن في إطار من الأمان والخصوصية».
وطمأن بن علي المشتركين إلى عدم وجود أي خسائر أو فجوات، بين ما كان لديهم وما سيتم تقديمه من قبل «اتصالات»، نافياً تأثر قطاع الأعمال أو الشركات أو الأفراد بتعليق جزء من خدمات «بلاك بيري»، نظراً لأن الشركة ستعلن، خلال الأسبوع الجاري، كل التفاصيل والخدمات البديلة، وكيفية الاستفادة منها»، واعداً عملاء الشركة بالتعويض المناسب لكل الخدمات.
من جانبها، قالت شركة «دو» إن عملاءها سيستمرون في استخدام أجهزة «بلاك بيري»، التي يحملونها للاستفادة من الخدمات الصوتية، والرسائل النصية القصيرة، والرسائل المتعددة الوسائط، وتصفح الإنترنت.
موضحة أنها ستزود عملاءها في خدمة «بلاك بيري» بحل بديل يلبي حاجاتهم، بأقل قدر ممكن من التأثر في الاستخدام، لكنها لم تحدد تاريخ إعلان الحل البديل، بحسب مصدر في الشركة.
إلى ذلك، قال يوسف عبدالله يوسف (مصرفي)، إن «قرار تعليق بعض خدمات (بلاك بيري) غير منطقي، ويتعارض مع الحرية الشخصية للمستخدمين الذين من حقهم اختيار الخدمات التي يفضلونها»، ولفت إلى أن «القرار يتعارض مع التطور الذي تشهده الإمارات، خصوصاً في مستوى البنية التحتية والتكنولوجية».
من جانبه، قال مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية، وائل أبومحيسن، إنه فوجئ بالقرار، لكنه لا يشك في أنه لم يتخذ من فراغ، مؤكداً ثقته بأن شركتي الاتصالات بالدولة لديهما القدرة على توفير بدائل تعويضية مناسبة.
وفي السياق ذاته، أكد مدير عام شركة الإمارات دبي الوطني للوساطة، عبدالله الحوسني، أن «القرار يؤثر كثيراً في أعمال الغالبية التي اعتادت عليه»، ولفت إلى أنه ينهي شخصياً نحو 70٪ من أعماله عن طريق خدمات «بلاك بيري».