محلات "صرافة" في مكة تخادع المعتمرين وتتحايل على الأنظمة

أربع جهات حكومية هي شرطة العاصمة المقدسة ووزارة المالية ، ووزارة التجارة وكذلك أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدياتها تتقاذف الكرة وتتنصل عن المسؤولية تجاه المخالفات التي تزداد شراسة شهراً بعد شهر وعاماً بعد عام بمهنة تبديل العملات الورقية والمعدنية الأجنبية والتي تعرف بمحلات (الصرافة) بل إن إحدى هذه الجهات الحكومية قد انطلت عليها حيلة نفذها باحترافية المخالفون الذين يعملون في تلك المحلات المخالفة بعد ارتدائهم للزي السعودي الرسمي ومقابلة أحد العاملين بها ليتكرم بمنحهم فترة سماح جديدة لمعالجة أوضاعهم ليخالف بذلك قرارا صادرا من جهات عليا بإغلاق تلك المحلات المخالفة بصورة فورية قبل أكثر من عام وتحديداً في نهاية عام 1430 ليستمر العمل في تلك المحلات المخالفة نظاماً والتي تقوم بتبديل العملات الورقية والمعدنية أو بما تعرفبمهنة (الصرافة).
(7) أسماء نظامية
والباقي مخالف
وكشفت جولة الميدانية على مواقع العديد من تلك المحلات للصيرفيين أو تبديل العملات النقدية الأجنبية بعدد من أحياء مكة المكرمة عن وجود الكثير من التجاوزات والمخالفات الصريحة والواضحة للعيان التي يأتي في مقدمتها عدم وجود تصاريح نظامية رسمية لهؤلاء الباعة، بل إن التصريح المخصص والصادر من الجهة المعنية في جانب والنشاط الفعلي القائم في جانب آخر. إضافة إلى قيام وممارسة العمالة الوافدة بتلك المحلات بمزاولة المهنة في ظل غياب الرقابة والمتابعة من قبل الجهات المعنية ذات العلاقة. بل كانت المفاجأة أن العدد الفعلي المصرح لهم بالعمل في تلك المهنة بناءً على بيانات وزارة المالية والممثلة بمؤسسة النقد العربي السعودي الجهة المتابعة لتلك المحلات قد بلغ سبعة تصاريح رسمية فقط تم تدوين أسماء العاملين بها فقط ؟!!وهذه المحلات تعمل بصورة نظامية وفق تصاريح موثقة وأما بقية المحلات جميعها فتعمل بدون تصاريح رسمية خاصة بمهنة تبديل العملات.
تصاريح غائبة
وتبين خلال الجولة أن بعض تلك المحلات المخالفة التي تنشط خلال هذه الأيام خاصة مع توافد المعتمرين والزوار لمكة المكرمة وكذلك الفترة المقبلة التي تسبق دخول شهر رمضان المبارك وكذلك خلال الشهر الفضيل بأنها تتستر خلف تصاريح لمناشط أخرى مثل تصريح بيع خردوات وتصريح آخر لبيع الأشرطة الإسلامية بل كان بعضها يعمل تحت تصريح بقالة ؟!!! مما يثير العديد من التساؤلات حول نشاط تلك المحلات المخالفة والتي تعمل بدون رقابة وبدون تصاريح مسبقة.
مسؤولية مؤسسة النقد
في البداية يشير أحد العاملين في تلك المحلات العاملة في مهنة تبديل العملات الأجنبية (تحتفظ الصحيفة باسمه) أن الشروط والضوابط اللازمة من قبل الجهة ذات العلاقة (مؤسسة النقد العربي السعودي) للحصول على التصريح اللازم والنظامي لمزاولة هذا العمل التجاري والذي نقتات منه ويمثل الدخل الوحيد أصبح هاجسا لنا ومحيراً في ذات الوقت ولم نتمكن من الحصول عليه. ولكن لدينا تصاريح مؤقتة واستثنائية على حد تعبيره. محملاً مؤسسة النقد العربي السعودي المسؤولية الكاملة في عدم حصوله على الترخيص النظامي وخاصة أنه تقدم لها بالعديد من الطلبات والمعاملات من أجل تحسين وضعه الحالي والحصول على الرخصة النظامية منذ ما أكثر من (17) سنة والوضع كما هو عليه على حد وصفه حيثُ لم يتحصل بعد على تلك الرخصة بحجة عدم مطابقة الشروط ويعمل بتصريح خاص لنشاط آخر. وتساءل عن مضمون تلك الشروط والتي أصبحت عائقا أمامه على حد تعبيره في سبيل حصوله على تلك الرخصة النظامية مطالباً مؤسسة النقد في ذات الوقت بالكشف عن تلك الشروط وكشف أسرارها لكي يقوم بتحقيقها والعمل على إكمال مسوغاتها في سبيل ذلك. لافتاً إلى أن العديد من الجولات التي تقوم بها لجان المتابعة بمؤسسة النقد قد وقفت على الوضع الحالي في عدم وجوم الترخيص الرسمي وتم إعداد محاضر من قبلهم بخصوص سرعة وجود رخصة العمل ولكن نحن نقف عاجزين أمام ذلك في سبيل الحصول على الرخصة من قبل مؤسسة النقد ذاتها، ونقوم عبر الهاتف بمخاطبة مؤسسة النقد وبالاستفسار عن المعاملة من أجل الحصول على رخصة لمزاولة مهنة تبديل العملات النقدية الأجنبية.
تصاريح مؤقتة
فيما بين أحد العاملين من الوافدين في أحد المحلات المعنية بتحويل وصرف العملات النقدية الأجنبية أن السبب في عدم حصوله على الرخصة النظامية في مجال الصرافة يرجع إلى شروط وزارة المالية ومؤسسة النقد الخاصة بذلك الأمر كاشفاً في سياق حديثه عن وجود العديد من المعاملات لدى كفيله بخصوص ذلك مشيراً إلى وجود تصاريح مؤقتة تم صرفها لهم لمزاولة مهنة تبديل العملات النقدية الأجنبية في الوقت الراهن من أجل قيامهم بعملهم.
وكشف بعض العاملين بأحد محلات الصرافة (النظامية) أن هنالك العديد من القرارات الصادرة من جهات عليا تقضي بإغلاق تلك المحلات فوراً حتى يتم تصحيح وضعها ولكن الأمر سار كما ترون بل قام بعض من العاملين في تلك المحلات المخالفة وهم من جنسيات عربية بانتحال صفة المواطنين عبر ارتداء الزي السعودي الرسمي والذهاب لمقر بلدية المسفلة ولقائهم مع أحد العاملين بها لتنطلي الحيلة عليه ومقابلتهم والموافقة على طلباتهم بشأن السماح لهم بمزاولة العمل لتأتي الموافقة لهم بالعمل لمدة (4) أشهر من نهاية شهر الحج للعام الماضي 1430 وتحسين وضعهم مخالفاً بذلك أوامر وتعليمات صادرة بخصوص تلك المحلات المخالفة ولكن العمل مستمر وبدون رقيب أو حسيب حتى الوقت الحالي.
الغرامات المالية
فيما تساءل البعض من العاملين في مهنة الصرافة من المحلات النظامية: هل تعتبر الغرامات والعقوبات المالية التي تفرضها مؤسسة النقد العربي السعودي ومحاضر المخالفات التي تسطرها الجهات الأخرى على تلك المحلات غير النظامية وحدها تكفي لمنع المخالفات التي تحدث من قبل بعض الوافدين ومن قبل بعض العاملين كصيرفيين في هذا العمل الحساس على حد وصفهم.
مشاهدات من الجولة
لم تتجاوز أعداد محلات الصرافة الخاصة بتبديل العملات النقدية الأجنبية خلال الجولة في منطقة الهجلة بحي المسفلة القريب من الحرم المكي الشريف وكذلك منطقة الغزة تحديداً سوى (7) محلات نظامية مصرح لها برخص رسمية والغريب كما يرويه أحد العاملين فيها (محل نظامي) أنهم يمنعون من فتح فروع أخرى ويجب تقيدهم بضوابط صارمة للغاية من أجل استمرارية الترخيص المعطى لهم فيما كانت بقية المحلات غير مصرح لها برخص نظامية والتي تجاوزت (14) محلا من تلك المحلات الخاصة بصرف العملات المنتشرة بصورة كبيرة ولها العديد من الفروع أيضاً غير النظامية وفي مواقع لم تتوفر فيها الشروط والضوابط المطبقة بحق المحلات النظامية. وجود أعداد كبيرة من العاملين غير السعوديين وتحديداً من الوافدين من عدد من الدول العربية المجاورة ومن الجنسية الآسيوية وهي تمارس عملها في مهنة تبديل العملات النقدية بصورة طبيعية الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام عن أسباب غياب دور الجهات المعنية في متابعة هذا الوضع والذي أصبح مرتعاً خصباً لضعاف النفوس.
لعبة القط والفأر
ومع أن هنالك أوامر وتعليمات رفيعة المستوى تشدد على وقف أنشطة تلك المحلات المخالفة ولكن تفنن بعضها في سبل الخداع والمراوغة كما يقال فأصبح يجند عمالته لترقب أعمال اللجان المتخصصة من الجهات المعنية ذات العلاقة والتنبيه السريع للقيام على الفور بإغلاق أبواب المحل المخالف لكيلا يفتضح أمره وخاصة أن الذين يمارسون فيها العمل وبكل أسف يمارسون أعمال مخالفة في معاملاتهم على العملاء والذين هم أصلاً من الحجاج والمعتمرين والزوار لهذا البلد الحرام. ومنها الصرف بأسعار غير معتمدة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وعدم التحقق من هويات الذين يقومون بعملية الصرف وكذلك عدم التحقق من مصادر تلك العملات الورقية وخاصة التي يتم جلبها من النشالين والشحاذين.
مفارقات غريبة
ومن المفارقات أن الجهات الأمنية قامت في نهاية عام 1428 وكذلك في نهاية عام 1430 بإغلاق المحلات غير النظامية والمخالفة وتحذيرها من ممارسة نشاطها وتحديداً من قبل شرطة العاصمة المقدسة وتم أخذ التعهدات الخطية اللازمة على أصحابها بعدم مزاولة مهنة الصرافة إلا بعد حصولهم على التراخيص النظامية الضرورية ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث حيثُ عاد الوضع كما هو عليه بل وزاد تعدادهم بصورة عشوائية أكثر وتعددت فروعهم وزادت ، وزاد ضررهم وتحديداً من قبل الباعة الصرافين الوافدين.