66% من محلات تبديل العملات في مركزية مكة مخالفة للنظام

كشفت جولة ل «المدينة» على العديد من محلات الصيارفة وتبديل العملات النقدية الأجنبية بمكة المكرمة وخاصة قرب المنطقة المركزية عن وجود العديد من التجاوزات والمخالفات ،في مقدمتها عدم وجود تصاريح نظامية رسمية لمعظم الباعة إضافة إلى مزاولة العمالة الوافدة المهنة في ظل غياب الرقابة. وتبين ان 7 محلات فقط تعمل بصورة نظامية وفق تصاريح موثقة من الجهة المعنية ذات العلاقة فيما بقية المحلات والتي تمثل نسبة 66% تعمل بدون تصاريح رسمية بل ان بعضها يتستر خلف تصاريح لانشطة اخرى مثل بيع خردوات والأشرطة الإسلامية وبقالات مما يثير العديد من الشبهات حول نشاط تلك المحلات المخالفة ، فيما يقوم بعض الوافدين بتحويل مبالغ مالية لذويهم عبر المحلات المخالفة والتي تعمل بدون رقابة وبدون تصاريح مسبقة . ومن المفارقات أن الجهات الأمنية قامت قبل عامين بإغلاق المحلات غير النظامية وتم أخذ التعهدات الخطية اللازمة على أصحابها بعدم مزاولة مهنة الصرافة إلا بعد حصولهم على التراخيص النظامية الضرورية ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث حيثُ عاد الوضع كما هو عليه بل زاد تعدادهم بصورة عشوائية أكثر. اللوم على مؤسسة النقد في البداية يلقي بعض العاملين باللوم على مؤسسة النقد في عملهم بصورة مخالفة ويقول احدهم «تحتفظ المدينة باسمه» إنه تقدم لمؤسسة النقد بالعديد بالطلبات من اجل تحسين وضعه الحالي والحصول على الرخصة النظامية منذ ما يقارب (15) سنة ولم يحصل بعد على تلك الرخصة بحجة عدم مطابقته الشروط. وتساءل عن مضمون تلك الشروط مطالباً مؤسسة النقد في ذات الوقت الكشف عن تلك الشروط وكشف أسرارها لكي يقوم بتحقيقها. ولفت إلى العديد من الجولات التي تقوم بها لجان المتابعة بمؤسسة النقد للوضع الحالي وتأكدها من عدم وجوم الترخيص الرسمي لدى الكثيرين وإعداد محاضر بخصوص سرعة وجود رخصة العمل ولكن نحن نقف عاجزين أمام ذلك. وبين أحد العاملين من الوافدين أن السبب في عدم حصوله على الرخصة النظامية في مجال الصرافة يرجع إلى شروط وزارة المالية ومؤسسة النقد الخاصة بذلك الأمر كاشفاً في سياق حديثه إلى وجود العديد من المعاملات لدى كفيله بخصوص ذلك . واشار الى انه يعمل بموجب تصاريح مؤقتة تم صرفها لهم لمزاولة مهنة تبديل العملات النقدية الأجنبية . ولم تتجاوز أعداد محلات الصرافة النظامية الخاصة بتبديل العملات النقدية الأجنبية خلال الجولة في منطقة الهجلة بحي المسفلة القريب من الحرم المكي الشريف وكذلك منطقة الغزة (7) محلات مصرح لها برخص رسمية فيما تبلغ المحلات المخالفة 14 محلا. والغريب أن هناك أوامر وتعليمات رفيعة المستوى تشدد على وقف أنشطة تلك المحلات المخالفة ولكن تفنن بعضها في سبل الخداع والمراوغة كما يقال فأصبح يجند (نورضجية) من أجل التنبيه السريع في حالة وجود حملة لإغلاق أبواب المحل المخالف لكي لا يفتضح أمره. ويتواجد امام هذه المحلات اعداد كبيرة من الوافدين والوافدات لصرف عملات خاصة بدول أخرى غير التابعين لها الأمر الذي يثير الريبة في كيفية حصولهم عليها ومدى سلامتها. مؤسسة النقد : منع المخالفين ليس مسؤوليتنا وأكد مصدر مسئول بمؤسسة النقد العربي السعودي بالعاصمة المقدسة أن محلات الصرافين(بيع وتبديل العملات)تعمل على خدمة الزوار والمعتمرين لبيت الله الحرام وبينها تنافس في تقديم الخدمات . وقال أن منع المحلات التي تعمل بدون تصاريح ليس مسؤولية مؤسسة النقد بل جهات حكومية أخرى