ذكر تقرير اليوم الخميس إن عروض توظيف كثيرة تقدمت بها عشرات الشركات سعودية وأجنبية عاملة في المملكة العربية السعودية، ترغب في توظيف العمالة الهندية المخالفة ومن بين تلك الشركات، وعددها 69 شركة، سبع شركات سعودية كبرى. وقالت صحيفة "الشرق" إن العروض، جاءت عبر موقع السفارة الهندية في السعودية، عقب اجتماع اللجنة السعودية الهندية، التي تستهدف تصحيح أوضاع العمالة الهندية المخالفة في المملكة. وكانت تقارير قد تحدثت في وقت سابق عن وجود تحرك رسمي هندي لتصحيح أوضاع عمالتها التي تقدر بمئات الألوف في السعودية التي بدأت مؤخراً بحملات كبيرة لضبط العمال الوافدين المخالفين وذلك بعد أن أقر مجلس الوزراء السعودي، في مارس/آذار الماضي، تعديلات على نظام العمل استهدفت وضع حد لتراكم ما يعرف بالعمالة السائبة، وقضت بمنع العمل لدى غير الكفيل ومنع عمل الوافد لحسابه الخاص. وفوض مجلس الوزراء آنذاك وزارة الداخلية بضبط المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص وترحيلهم وإيقاع العقوبات عليهم وعلى كل من يشارك في حدوث تلك المخالفات من المشغلين لهم والمتسترين عليهم. ويعيش في السعودية –التي تسجل نسبة البطالة فيها أكثر من 12 بالمئة- نحو تسعة ملايين وافد توفر تحويلاتهم النقدية دعماً لاقتصادات بلدانهم وفي مقدمتها الهند وباكستان والفلبين وبنجلادش واليمن والسودان ومصر. وقد أرسل سفير جمهورية الهند لدى السعودية "حامد علي راو"، رسالة طمأن فيها رعايا بلاده المخالفين لأنظمة الإقامة في السعودية، بالتوظيف في شركات عملاقة بعد تصحيح أوضاعهم وفق القانون السعودي. وكشفت رسالة "راو" عن اجتماع اللجنة المشكلة من وزارة العمل السعودية مع شركات توظيف عملاقة في مقر السفارة الهندية أمس الأربعاء، حضره كبار المسؤولين من الطرفين، وأوضحت الرسالة أن هذا الاجتماع جاء نتاج المشاركة المستمرة لمجموعة العمل المشتركة في الجانبين، التي تضم مسؤولي السفارة الهندية ومسؤولي وزارة العمل، والمكلفة بنقاش جميع القضايا المتعلقة بحل مشكلات أفراد الجالية الهندية في السعودية، بما في ذلك إعادة توظيف العمالة الهندية المتخلفة في شركات عملاقة عاملة في السعودية، من خلال الاستفادة من التسهيلات التي قدمتها وزارة العمل. وقال "راو" في رسالته، مخاطباً رعاياه "سيوظف عدد كبير منكم في شركات عملاقة بعد أن قدمت سبع شركات عروضها في هذه الجلسة الأخيرة"، مؤكداً أن "السفارة الهندية في الرياض والقنصلية الهندية في جدة تنفذان حملة كبيرة تهدف إلى مساعدة العمالة الهندية لتصحيح أوضاع إقاماتهم أو العودة إلى وطنهم بكل كرامة واحترام". وأضاف "نحن في سفارتنا على اتصال مستمر بالسلطات السعودية على المستويات كافة، لمساعدة المتضررين من برنامج نطاقات بشكل ملموس، مضيفاً إنه "تم إبلاغنا أن جميع الهنود المسافرين إلى السعودية بشكل نظامي سيُسمح لهم بتصحيح أوضاع تأشيراتهم، والحصول على وظائف جديدة أو العودة إلى الهند إذا قاموا بتسجيل أنفسهم طوعاً لدى السلطات السعودية خلال فترة السماح". وأشار في ختام رسالته إلى أن السفارة والقنصلية في جدة قامتا بإطلاق حملة لتلقي طلبات لوثيقة السفر الطارئة من الهنود الذين لا يملكون الوثائق الصالحة للعودة إلى الهند، حيث أثارت هذه الحملة تجاوباً كبيراً بعد أن راجع قرابة 60 ألف هندي السفارة في الرياض لتصحيح أوضاعهم. وقالت الصحيفة إن وزارة العمل، اعترفت بوجود لجنة مشتركة مع السفارة الهندية تعمل على تعديل أوضاع العمالة المخالفة وفق لوائح الوزارة، مما يسمح لهم بالعمل لدى أي شركة يرغبون العمل فيها. وقال الناطق الإعلامي للوزارة حطاب العنزي إن الوزارة لا يمكنها التدخل في قرارات الشركات السعودية بتوظيفها العمالة الهندية دون الوطنية، مضيفاً "إن توظيف أي جنسية أمر عائد إلى تلك الشركات، ولا تستطيع الوزارة أن تتدخل في شؤونها الخاصة". وذكر حطاب العنزي إن الوزارة لا تتدخل في شؤون الشركات الخاصة وعروضها الوظيفية التي تقدمها للوافدين. وكان السفير الهندي ونائبه، قد أكدا أن اللجنة المشكلة لعلاج أوضاع العمالة المخالفة، ستعمل على توظيفهم لدى شركات سعودية.
