انهالت عروض توظيف تقدمت بها 69 شركة سعودية وأجنبية عاملة في السعودية، ترغب في توظيف العمالة الهندية. وجاءت العروض عبر موقع السفارة الهندية، عقب اجتماع اللجنة السعودية الهندية، التي تستهدف تصحيح أوضاع العمالة الهندية المخالفة في السعودية، ومن ضمن تلك العروض تقدمت بها سبع شركات سعودية كبرى. وأرسل سفير جمهورية الهند لدى السعودية السيد حامد علي راو، رسالة طمأن فيها رعايا بلاده المخالفين لأنظمة الإقامة في السعودية، بالتوظيف في شركات عملاقة بعد تصحيح أوضاعهم وفق القانون السعودي. وكشفت رسالة راو (حصلت «الشرق» على صورة منها) عن اجتماع اللجنة المشكلة من وزارة العمل السعودية مع شركات توظيف عملاقة في مقر السفارة الهندية أمس، حضره كبار المسؤولين من الطرفين، وأوضحت الرسالة أن هذا الاجتماع جاء نتاج المشاركة المستمرة لمجموعة العمل المشتركة في الجانبين، التي تضم مسؤولي السفارة الهندية ومسؤولي وزارة العمل، والمكلفة بنقاش جميع القضايا المتعلقة بحل مشكلات أفراد الجالية الهندية في السعودية، بما في ذلك إعادة توظيف العمالة الهندية المتخلفة في شركات عملاقة عاملة في السعودية، من خلال الاستفادة من التسهيلات التي قدمتها وزارة العمل». وقال راو في رسالته، مخاطباً رعايا بلده: «سيوظف عدد كبير منكم في شركات عملاقة بعد أن قدمت سبع شركات عروضها في هذه الجلسة الأخيرة»، مؤكداً أن «السفارة الهندية في الرياض والقنصلية الهندية في جدة تنفذان حملة كبيرة تهدف إلى مساعدة العمالة الهندية لتصحيح أوضاع إقاماتهم أو العودة إلى وطنهم بكل كرامة واحترام». وأضاف «نحن في سفارتنا على اتصال مستمر بالسلطات السعودية على المستويات كافة، لمساعدة المتضررين من برنامج «نطاقات» بشكل ملموس»، مضيفاً «قد تم إبلاغنا أن جميع الهنود المسافرين إلى السعودية بشكل نظامي سيُسمح لهم بتصحيح أوضاع تأشيراتهم، والحصول على وظائف جديدة أو العودة إلى الهند إذا قاموا بتسجيل أنفسهم طوعاً لدى السلطات السعودية خلال فترة السماح». وأشار راو في ختام رسالته إلى أن السفارة والقنصلية في جدة قامتا بإطلاق حملة لتلقي طلبات لوثيقة السفر الطارئة من الهنود الذين لا يملكون الوثائق الصالحة للعودة إلى الهند، حيث أثارت هذه الحملة تجاوباً كبيراً بعد أن راجع قرابة 60.000 هندي السفارة في الرياض لتصحيح أوضاعهم. «العمل»: لن نتدخل في قرارات توظيف الشركات اعترفت وزارة العمل بوجود لجنة مشتركة مع السفارة الهندية تعمل على تعديل أوضاع العمالة المخالفة وفق لوائح الوزارة. مما يسمح لهم بالعمل لدى أي شركة يرغبون العمل فيها وفقاً لتصريح حطاب العنزي ل «الشرق»، مضيفاً أن الوزارة لا يمكنها التدخل في قرارات الشركات السعودية بتوظيفها العمالة الهندية دون الوطنية، وقال «إن توظيف أي جنسية أمر عائد إلى تلك الشركات، ولا تستطيع الوزارة أن تتدخل في شؤونها الخاصة». وتابع العنزي، إن الوزارة لا تتدخل في شؤون الشركات الخاصة وعروضها الوظيفية التي تقدمها للوافدين. وكان السفير الهندي ونائبه، قد أكدا ل «الشرق» أن اللجنة المشكلة لعلاج أوضاع العمالة المخالفة، ستعمل على توظيفهم لدى شركات سعودية.
