في الوقت الذي تعقد وزارة العمل اليوم مؤتمرا صحفيا لنائب الوزير مفرج الحقباني، لكشف آلية مهلة الأشهر الثلاثة التي وجه بها خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتصحيح أوضاع المخالفين لنظام الإقامة والعمل، بادرت دولتا الهند والفلبين بالتحرك الرسمي لتفعيل التوجيه وتصحيح أوضاع عمالتهما. واعتبر مصدر بوزارة الخارجية الهندية، توطين الشباب السعودي حقا مشروعا، إلا أن المملكة التفتت بكرم للعمالة المقيمة على أراضيها. ولفتت وزيرة الخارجية الفلبينية السابقة سوزان أوبلي إلى أن القرار سيمنح آلاف العمال المخالفين فرصة التحرك بحرية لطلب الاستشارة والمساعدة. وفيما يرى خبراء أن انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع ستوفر نحو 50 ألف وظيفة للسعوديين، كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه أن التعديل الذي طال المادة 39 من نظام العمل، لم يلغ أصل المادة الذي ينص على: "لا يجوز – بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة – أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره...". "العمل": فرصة للجادين في تصحيح أوضاعهم الدمام، جدة: هند الأحمد، الوطن فيما أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي في اتصال ل"الوطن" أمس أن الوزارة ستعقد مؤتمرا صحفيا اليوم يمثلها فيه نائب الوزير الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، للحديث عن مهلة الثلاثة أشهر التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتصحيح أوضاع المخالفين من أصحاب العمل والعمال المخالفين لنظام الإقامة وأنظمة العمل، لفت وزير العمل المهندس عادل فقيه في بيان أمس حصلت "الوطن" على نسخة منه، إلى أن المهلة فرصة مواتية للجادين في تصحيح أوضاعهم، حيث لا مبرر لبقاء العامل يعمل مع صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص في مخالفة صريحة لنظام العمل، أو بقاء العامل دون تجديد أوراقه الرسمية بما يتفق مع الأنظمة المرعية في البلاد. وأعرب فقيه عن شكره لخادم الحرمين الشرفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على توجيهه وزارتي الداخلية والعمل على إعطاء المهلة لتصحيح أوضاع المخالفين لنظام الإقامة وأنظمة العمل. وشدد على أن عدم تجديد رخص العمل والإقامات ربما يكون لسبب يعود للعامل نفسه أو لوقوع صاحب العمل في النطاق الأحمر أو في النطاق الأصفر لمن أمضوا ست سنوات لدى صاحب العمل ولم يقم بتعديل نطاقة، وبالتالي عدم قدرته على تجديد رخص العمل لهؤلاء. وأوضح أن فترة التصحيح ستكون ذات فوائد كبيرة للجادين في سوق العمل، حيث ستمكن المنشآت في النطاقين الأخضر والممتاز من الاحتفاظ بعمالتها، وأيضا القدرة على الاستفادة من العمالة المتوفرة في السوق لدى المنشآت غير القادرة على تصحيح أوضاعها موفرين بذلك تكاليف الاستقدام من الخارج مع توفر خبرات في السوق، مما سيكون له أثر فعال في تصحيح سوق العمل من خلال تقليص الاستقدام وتعديل أوضاع العمالة في الداخل. وأكد أن المملكة تثمن جهود كل عامل وافد على أرض المملكة ساهم في مسيرة التنمية، لكنها تؤكد في نفس الوقت أن ذلك يجب أن يتم وفق احترام للأنظمة المرعية في البلاد. وأهاب فقيه بأصحاب العمل والعمال بالاستفادة من المهلة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين والمبادرة بتصحيح أوضاعهم، مؤكداً أن الوزارة ستسهل تصحيح الأوضاع، مناشداً الجميع التعاون لما فيه مصلحة سوق العمل ومصلحة البلاد. كما أوضح المتحدث الرسمي بوزارة العمل حطاب العنزي أن الوزارة جهة حكومية مدنية تقف مهمتها عند رصد المخالفات المنصوص عليها وإعداد محضر وإرساله إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبة على المخالفين وذلك بموجب تعديل المادة 39 من نظام العمل بالمملكة بأن تقوم وزارة العمل بالتفتيش داخل المنشآت وترصد المخالفات المنصوصة وترفعها لوزارة الداخلية فيما تتولى وزارة الداخلية التفتيش في الميادين العامة. وبين العنزي أنه يجب على جميع المخالفين الاستفادة من وقت المهلة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين لتصحيح أوضاعهم، وعن عدد المخالفين الذين تم ضبطهم خلال الحملات أوضح أنه لا توجد لديه معلومة حاليا وستتم الإجابة عن جميع الاستفسارات في المؤتمر الصحفي الذي سيقام اليوم في حال تم الانتهاء من الاستعدادات له. وأشار العنزي إلى أن هناك لجان سعودة في جميع المناطق ترأسها الأمارة وتضم في عضويتها عدة جهات منها وزارة العمل ووزارة التجارة والجوازات وجهات أخرى ولديها مهام معينة تقوم بها. وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي ل"الوطن" أن تصحيح وضع العمالة في المملكة سينتج عنه تصحيح وضع سوق العمل وتهيئة فرص عمل للشباب السعودي سواء العمل في منشأة خاصة أو العمل لحسابه الخاص. الهند والفلبين تتحركان لتصحيح أوضاع عمالتهما أبها: مهاب الأعور تناقلت الصحف والمحطات الفضائية توجيه خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمنح المخالفين 3 أشهر لتصحيح أوضاعهم بشكل مكثف. والتقت جميع الآراء على حث العمالة على الاستفادة من فترة العفو الممنوحة لهم. وأشارت صحيفة رابلر الفلبينية إلى أن وزيرة الخارجية الفلبينية السابقة سوزان أوبلي قالت إن آلاف العمال الفلبينيين المخالفين في المملكة يشعرون بغبطة كبيرة، حيث إن التوجيه مثل قرارا حكيما يسمح لهم بالتحرك بكامل الحرية لطلب الاستشارة والمساعدة من السفارة، ولإبداء حسن نيتهم عبر تصحيح أوضاعهم. وحذرت أوبلي أن فترة الثلاثة أشهر ستمر بسرعة، لذا يتوجب على طاقم السفارة الفلبينية ودبلوماسييها تقديم أقصى جهد لديهم ليمنحوا عمالة بلادهم فرصة تصحيح أوضاعهم. ونشرت الصحيفة كاريكاتيرا تفاعليا عن التوجيه يظهر رحيل العمالة المخالفة عن أرض المملكة. في السياق ذاته ذكر مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية الهندية لصحيفة ذا هندو الهندية أن الحكومة السعودية أعلمت نظيرتها الهندية بتطبيق التوجيه بمنح فترة إعفاء للعمالة تمتد على 3 أشهر كفرصة للعمالة المخالفة لتصحيح أوضاعهم، لافتا إلى أن التوجيه لفتة كريمة وقرار إيجابي جدا من المملكة، ويعد تقديرا للعلاقات الدبلوماسية المتينة التي تربط البلدين، مضيفا إلى أنه يصب في مصلحة المقيمين الهنود في السعودية. وأكد أنه على الرغم من أن قرارات وزارة العمل شأن داخلي، ويهدف لتوطين أبناء البلد، إلا أن المملكة التفتت بكرم للدعوات والحملات الدبلوماسية التي ستصب في منح العمالة الفرصة للاستفادة منها.
