أكد المشرف العام على ورشة العمل الدكتور إبراهيم يوسف شقدار، عند ترؤس صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله وزير التربية والتعليم لاستراتيجية توفير وتطوير مواقع ومباني مدارس الوزارة في منطقة مكةالمكرمة في مكةالمكرمة أمس، أن زيادة معدلات النمو السكاني في المملكة أدت إلى افتتاح مدرستين إلى ثلاث مدارس يوميا ولعدة سنوات. وأوضح شقدار أن عدد المدارس وصل إلى 25000 مدرسة في 16000 مبنى مستأجر مما يمثل عائقا كبيرا لوزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن ورشة العمل الخاصة بتوفير الأراضي لتنفيذ المشاريع المدرسية تأتي في إطار التزايد الكبير في أعداد المدارس وبهدف إيصال التعليم إلى كل مدن وقرى وهجر المملكة. وتطرق المشرف العام على ورشة العمل إلى الحلول الإيجابية لحل هذه المشكلة والمتمثلة في التوسع بإنشاء المباني المدرسية الحكومية بديلا عن المستأجرة، منوها باهتمام الدولة بقطاع التعليم. وبدوره، قال الأمير فيصل بن عبدالله في كلمة له: «هذا البلد المقدس منبع الرسالة ومهبط الوحي والذي يعد أول منارة للعلم، حيث بدأت الرسالة المحمدية من هذا المكان المبارك»، متمنيا أن تنطلق استراتيجية بناء القوي الأمين من هذا المكان المقدس. وتمنى وزير التربية والتعليم أيضا، أن تتوصل هذه الاستراتيجية إلى حلول غير تقليدية تخدم طبيعة المكان والحاجة، إذ أن الوزارة تحرص أن يصل التعليم إلى كل مواطن، معربا عن سعادته باختيار مكةالمكرمة لانعقاد أنشطة هذه الاستراتيجية التي تتضمن عددا من ورش العمل وأن تحقق أهدافها لخدمة الإنسان. من جهتهما، تحدث مديرا عام التربية والتعليم للبنين بكر بن إبراهيم بصفر وللبنات حامد بن جابر السلمي في منطقة مكةالمكرمة في الجلسة الأولى عن المباني المدرسية في مكةالمكرمة الواقع والتحديات، فيما تناولت الثانية العصف الذهني الجماعي والخاص بالمجموعات، أما الثالثة فتناولت وضع التصاميم والحلول والمبادرات سريعة المردود. وتطرقت ورشة العمل إلى أسباب تزايد عدد المدارس بشكل سريع والحلول الإيجابية، برنامج إنشاء المباني المدرسية الذي يعتمد على حجم الاعتمادات المالية السنوية، واعتماد مشاريع المباني المدرسية الحكومية للتخلص من المباني المستأجرة عن طريق إعداد خطة وطنية لاستبدال المباني المستأجرة بحكومية صممت بمعايير بيئية وتربوية مناسبة للعملية التعليمية التربوية، مع ضخ اعتمادات مالية لبرنامج إنشاء المباني المدرسية للاستغناء عن المباني المستأجرة. وتناولت الندوة الأساليب والحلول التي اتخذتها الوزارة لتأمين الأراضي الخاصة لتنفيذ مبان مدرسية حكومية عليها، ومنها شراء الأراضي المناسبة لتنفيذ مشاريع الوزارة المعتمدة، إذ اشترت الوزارة أراضي لإنشاء نحو 2000 مرفق تعليمي بتكلفة بلغت 6 مليارات ريال حتى الآن. وأفاد المشاركون في الندوة أنه يوجد نحو 700 مشروع معتمد لم يتم طرحه للتنفيذ لعدم وجود أراض مناسبة لتنفيذ المرافق التعليمية، منها 500 مشروع بميزانية العام الماضي، 126 منها تخص العاصمة المقدسة، لافتين إلى أن المشاريع التعليمية المعتمدة في ميزانية هذا العام ستضاعف من المشاريع التي لا يمكن طرحها لعدم وجود الأراضي. واستعرضت الندوة المعوقات الحالية لتجاوز مشكلة المباني المستأجرة، إذ تسعى وزارة التربية والتعليم للبحث عن حلول غير تقليدية ومناسبة وسريعة لتوفير الأراضي اللازمة.
