تأجيل نطاقات.. هدف لحملات دبلوماسية وإعلامية هندية

بعد تطبيق وزارة العمل قرار "نطاقات" على المنشآت الصغيرة، بدأت الحملات الهندية الدبلوماسية والإعلامية بالتصاعد، حيث أفردت كثير من وسائل الإعلام المكتوبة للخطوات الدبلوماسية الجادة.
وكانت وزارة العمل أدرجت اعتباراً من 13 مارس/آذار الجاري المنشآت الصغيرة التي يبلغ عدد العمالة فيها تسعة عمال فأقل، ضمن برنامج "نطاقات".
ويعد القرار محاولة لمعالجة الانعكاسات السلبية لظاهرة التستر التجاري التي تكبد الاقتصاد السعودي خسائر سنوية وتحجب فرص العمل عن المواطنين الباحثين فرص عمل في قطاع الكيانات الصغيرة جداً أو الراغبين في إنشاء أعمال خاصة فيها.
وتابعت صحيفة "الوطن" أصداء تطبيق قرار "نطاقات" في وسائل الإعلام الهندية؛ ومن بين الحملات الدبلوماسية والإعلامية الهندية تلك التي أطلقها وزير هندي بارز مطالباً رئيس الوزراء الهندي بضرورة العزف على وتر العلاقات الودية بين البلدين لإرجاء تطبيق القرار لتشكيله خطراً محدقاً بعدد كبير من العمالة.
في حين حللت صحف أخرى سيناريوهات عودة عمالتها إلى البلاد وأثرها الكارثي على الاقتصاد.
ولم تغب وسائل الإعلام المرئية عن الحدث؛ حيث خصص تلفزيون آسيا نيوز "حلقة حوار" التي تبث على مدار ساعة كاملة لمناقشة القرار عبر حوارات مع عدد من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين والعمالة المقيمين في المملكة.
وافتتحت صحيفة ذا "إنديان أكسبريس" مقالاً بعبارة ساخرة "شكر لنطاقات"، أوردت فيه معاناة وقصة عدد من العمالة الذين أجبروا على العودة إلى بلادهم بعد تطبيق القرار.
وعنونت صحيفة "ديكان هيرالد" خبرها ب "قرار وزارة العمل السعودية أضر عمالتنا"، كاشفة أن 30 ألف هندي معرضون لخطر الترحيل في ظل قرارات وزارة العمل السعودية، وأكدت أن قرار نطاقات قد أثر على حاملي "التأشيرات الحرة" والعمالة غير النظامية بشكل رئيس.
ويهدف برنامج "نطاقات" الذي بدأ العمل به قبل أشهر إلى توطين العمالة (السعودة) في المملكة التي تعاني من أزمة بطالة تقدر بأكثر من 12 بالمئة. ويصنف برنامج نطاقات المنشآت في السعودية إلى أربعة نطاقات؛ الممتاز، الأخضر، الأصفر، والأحمر، حسب معدلات التوطين المحققة بتلك المنشآت بدءاً من الممتاز وانتهاءً بالأحمر على التوالي حسب نسبها.
وتقول الرياض إن المملكة العربية السعودية تحتاج إلى 10 بالمئة فقط من وظائف الوافدين -وعددهم 8 ملايين عامل أجنبي- للقضاء على البطالة بين السعوديين الذين يجدون أنفسهم عاطلين عن العمل في أكبر بلد مصدر للخام في العالم.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل السعودية حطاب العنزي قال إن القرار سيقضي على التستر الموجود في المنشآت الصغيرة، مشيراً إلى وجود 340 ألف منشأة صغيرة، لا يوجد فيها أي سعودي، ما يؤكد على أنها تدار ب"التستر".
وأضاف إن القرار سيساهم في فتح مجالات استثمارية كبيرة للسعوديين من خلال رؤوس أموال بسيطة بعد ما سيطرت العاملة الوافدة على هذا القطاع المهم والحيوي، وحاربت أي سعودي يحاول الاستثمار فيه.
وذكر العنزي إن شروط القرار منطقية للغاية، وذلك باشتراطه وجود سعودي واحد ضمن المنشأة، ولا مانع في أن يكون صاحب المنشأة، بعد تسجيل اسمه في التأمينات الاجتماعية، تجنباً لدخول المنشأة في النطاق الأحمر.
وقال العنزي إن تطبيق القرار سيساهم في تخفيف التحويلات الأجنبية إلى الخارج والمقدّرة ب130 مليار ريال سنوياً.
وأضاف إنه في حالة عدم الالتزام بتوظيف موظف سعودي أو تسجيل صاحب العمل أو أحد الشركاء، ستُعامل المنشأة معاملة منشآت النطاق الأحمر، ما سيترتب على ذلك من حرمانها من الحوافز، وإيقاع العقوبات عليها.