الهند .. حملات دبلوماسية وإعلامية مكثفة لتأجيل "نطاقات"

بعد تطبيق وزارة العمل قرار "نطاقات" على المنشآت الصغيرة، بدأت الحملات الهندية الدبلوماسية والإعلامية بالتصاعد، حيث أفردت كثير من وسائل الإعلام المكتوبة للخطوات الدبلوماسية الجادة، ومن بينها تلك التي أطلقها وزير هندي بارز مطالبا رئيس الوزراء بضرورة العزف على وتر العلاقات الودية بين البلدين واستجداء عطف المملكة لإرجاء تطبيق القرار لتشكيله خطرا محدقا بعدد كبير من العمالة، في حين حللت صحف أخرى سيناريوهات عودة عمالتها إلى البلاد وأثرها الكارثي على الاقتصاد. ولم تغب وسائل الإعلام المرئية عن الحدث؛ حيث خصص تلفزيون آسيا نيوز "حلقة حوار" التي تبث على مدار ساعة كاملة لمناقشة القرار عبر حوارات مع عدد من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين والعمالة المقيمين في المملكة.
وأشارت صحيفة ذا هندو أن الوزير أومن تشاندي حث رئيس الوزراء مانوهان سينج لبحث تطبيق قرار نطاقات مع الحكومة السعودية، موضحا في خطابه إلى سينج ضرورة إرسال طلب إلى السلطات السعودية يطلب فيه تأجيل تطبيق القرار ومنح العمالة "فرصة"، لتجنب التداعيات الكارثية للقرار.
وأضاف: "أتمنى أن تقدر خطورة الوضع وتعقيداته، وخاصة في منطقة كيرلا، لذا أرجوك أن تتدخل مستخدما العلاقات الودية التي تربطنا مع السعودية، للتمهل في تطبيق القرار".
من جهة أخرى، أوضح وزير عمالة الخارج فايالار رافي أنه ناقش مع سفير بلاده لدى الرياض كيفية تجنب خسارة العمالة لوظائفهم، عبر رفع مقترح لوزارة العمل السعودية، مؤكدا أنه سيقوم بكل شيء ممكن لحفظ وظائف العمالة من الفقدان.
أما صحيفة ذا إنديان أكسبريس، التي افتتحت مقالتها بعبارة ساخرة "شكر لنطاقات"، فأوردت معاناة وقصة عدد من العمالة الذين أجبروا على العودة إلى بلادهم بعد تطبيق القرار.
وعنونت ديكان هيرالد خبرها ب "قرار وزارة العمل السعودية أضر عمالتنا"، كاشفة أن ثلاثين ألف هندي معرضون لخطر الترحيل في ظل قرارات وزارة العمل السعودية، وأكدت أن قرار نطاقات قد أثر على حاملي "التأشيرات الحرة" والعمالة غير النظامية بشكل رئيس.
يذكر أن خبيرا اقتصاديا هنديا بارزا قلل في وقت سابق من أثر قراري وزارة العمل في نطاقات وال 2400 على توافد العمالة، ضامنا خلال تقرير أعده رفد سوق العمل السعودي بالعمالة الهندية لأكثر من عشرين عاما مقبلة.