أوروبا وواشنطن تتعهدان بتشديد العقوبات على طهران لثني إسرائيل عن توجيه ضربة عسكرية لإيران

أبدى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة استعدادهما لتشديد العقوبات على إيران على أمل إقناع إسرائيل بعدم توجيه ضربة وقائية إلى المنشآت النووية الإيرانية.
وأفاد دبلوماسيون على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن الهدف هو تشديد الضغط على طهران التي يشتبه الغربيون وإسرائيل بأنها تسعى لصنع قنبلة ذرية تحت غطاء برنامج نووي مدني، وأيضاً إقناع إسرائيل بضبط النفس بعد «الخط الأحمر» الذي رسمه رئيس وزرائها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس الماضي.
وقد طمأنت المحادثة الهاتفية بين بنيامين نتانياهو والرئيس الأميركي باراك أوباما بعض الدبلوماسيين لجهة توافق وجهات النظر بين إسرائيل وواشنطن، لكن البادرة اللافتة التي قام بها نتانياهو تلقي ظلالاً من الشك حول نياته.
وذكر نتانياهو أن إيران يمكن أن يكون لديها ما يكفي من اليورانيوم العالي التخصيب لصنع قنبلة بحلول منتصف العام 2013 وطلب تحديد «خط أحمر واضح» يجب عدم تخطيه.
وبذلك ترجئ إسرائيل الاستحقاق إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المرتقبة في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل وفقاً لرغبة أوباما، لكنها تشدد أيضاً على أن لصبرها حدوداً لأن المسؤولين الإسرائيليين لا يثقون بالعقوبات لثني عزيمة طهران.
وذكر نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني إيالون الخميس الماضي أن إيران على شفير الإفلاس الاقتصادي بسبب العقوبات الدولية، وأن هذه العقوبات لم تردع طهران عن متابعة طموحاتها النووية.
أما الاتحاد الأوروبي الذي خاب أمله أمام الطريق المسدود في المفاوضات بين طهران ومجموعة 5+1 التي تضم الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي فيتوقع أن يكون البادئ في تشديد الضغط على إيران.
وبين دبلوماسي غربي رفيع المستوى أن المرحلة المقبلة ستكون لتكثيف العقوبات، ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ في 15 أكتوبر المقبل لمناقشة هذا الموضوع.
وتوقع أن تركز العقوبات خصوصاً على المجال المالي موضحاً أن التدابير لم تقرر بعد.
وأضاف «قلنا لإسرائيل إننا لا نؤيد هجوماً، أيا كان نوعه، على إيران نظراً لأننا نواصل العقوبات والمفاوضات».
وتضرب العقوبات بقسوة الاقتصاد الإيراني إذ أن الريال فقد أكثر من 60 في المئة من قيمته منذ أواخر 2011 مع تدهور كبير جديد السبت الماضي للعملة الإيرانية مقابل الدولار كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة تزيد على 50 في المئة منذ أواخر 2011.
وفرض الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من يوليو/تموز الماضي حظراً شاملاً على شراء النفط الإيراني. واتفقت فرنسا وألمانيا وبريطانيا على مطالبة الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي بتشديد العقوبات من جديد بحسب الدبلوماسي نفسه.
وصرح دبلوماسي آخر أن الولايات المتحدة تدرس «مجالات جديدة» يمكن تطبيق العقوبات فيها أو تعزيزها.
وكان الكونغرس الأميركي صوت في أغسطس/آب على قانون يحظر على أي شخص أو شركة التعامل مع قطاعي النفط والغاز الطبيعي الإيرانيين أو تقدم تأميناً لشركة النفط الوطنية الإيرانية أو التعاون مع إيران في استخراج اليورانيوم أو بيع ناقلات نفط إلى هذا البلد.
وأوضح الدبلوماسي «هناك دوماً سبل لتحسين التدابير التي اتخذتها الإدارة» الأميركية، مشيراً إلى أنه «يمكن زيادة عدد الأهداف على أن يكون الهدف معاقبة الحكومة وليس الشعب».
وقد التقى وزراء خارجية الدول الست المعنية بالملف النووي الإيراني الخميس الماضي في نيويورك. وطلبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون من الإيرانيين «التحرك على عجل للطمأنة بشأن برنامجهم النووي".