اتفاقية لحل أزمة الاستقدام من الفلبين وإندونيسيا

أكدت وزارة العمل أنها أعدت أخيرا اتفاقيات ثنائية لتوقيعها مع الدول المرسلة للعمالة ومنها إندونيسيا والفلبين، بهدف حل الأزمة الممتدة منذ عام، على خلفية شروط الاستقدام التي تتعارض مع الأنظمة السعودية والتي أعلنتها الدولتان مقابل استقدام عمالتهما المنزلية، وهي الشروط التي واجهتها وزارة العمل في وقتها بإيقاف إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من الدولتين.
وقال حطاب العنزي المتحدث الرسمي لوزارة العمل: "إن الوزارة أعدت بروتوكولاً يمثل اتفاقية لحل أزمة الاستقدام مع إندونيسيا والفلبين، وما زلنا ننتظر حضور ممثلين للدولتين إلى المملكة للتوقيع عليها". وكان مجلس الوزراء قد وافق على تفويض وزير العمل بتوقيع اتفاقيات ثنائية مع الدول المرسلة للعمالة في إطار التنظيم الجديد.
وعلى صعيد ذي صلة، أكدت وزارة العمل أنها منعت بالتنسيق مع وزارة العدل إصدار وكالات باسم مكاتب الخدمات العامة للتوسط في استقدام العمالة، حيث لا تتفق مع نشاطها الذي حددته الأنظمة والتعليمات.
وأوضح حطاب العنزي المتحدث الرسمي لوزارة العمل، أن إيقاف نشاط استقدام العمالة من مكاتب الخدمات جاء بعد مخالفتها الأنظمة ومنحها رواتب أعلى من المتفق عليها، حيث يفاجأ العامل أو العاملة بعد وصولهما إلى المملكة بعدم صحتها.
وكانت ممارسات مكاتب الخدمات العامة في الاستقدام قادت إلى رفع الأسعار، ولجوء الكثير لها.
وأكد العنزي صدور خطاب من وزارة العمل إلى وزارة العدل يطلب منها إيقاف إصدار وكالات باسم مكاتب الخدمات العامة للتوسط في الاستقدام ومراجعة السفارات في الخارج، إضافة إلى عدم تمكين مكاتب الخدمات العامة أو مندوبيها في مختلف أنحاء المملكة من الحصول على وكالات شرعية أو إلكترونية لا تتفق.
جاء ذلك بعد رصد وزارة العمل دخول العديد من مكاتب الخدمات العامة في استقدام العمالة الوافدة من خارج المملكة من خلال التحايل على العميل.
ومن المقرر أن يساهم توجه وزارتي العمل والعدل مع بداية نشاط شركات الاستقدام المرخصة أخيرا في استقرار أسعار استقدام العمالة الوافدة من خارج المملكة.