تطبيق «الوكالات الإلكترونية» في 28 جهة عدلية

أوضح تقرير صادر عن الإدارة العامة لتقنية المعلومات في وزارة العدل أن عدد كتابات العدل الثانية أو العاملة في أعمال اختصاصات كتابات العدل الثانية التي طبقت نظام الوكالات الإلكتروني بلغ 28 جهة في عدد من مناطق المملكة المختلفة.
وأشار التقرير إلى أن جميع هذه الكتابات تم تشغيل نظام الوكالات الإلكتروني الجديد فيها حيث يمكن لمن يريد أن يتعامل معها بالسماح له بتسجيل وكالته عبر البوابة الإلكترونية للوزارة على الإنترنت.
وذكرت الإدارة العامة لتقنية المعلومات أن الكتابات التي شملها النظام هي كاتب العدل المكلف في كل من الحرس الوطني في القطاع الشرقي، والحرس الوطني في جدة، والغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية، والغرفة التجارية في مكة، والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا، وكاتب العدل المكلف في شركة أرامكو في الظهران، وكاتب العدل المكلف في الهيئة العامة للاستثمار في جدة، وكاتب العدل المكلف في إمارة منطقة الرياض، وكاتب العدل المكلف في سجون جدة، وكاتب العدل المكلف في الهيئة العامة للاستثمار في المنطقة الشرقية. وكتابة العدل الثانية في الأحساء وكتابة العدل الثانية في الخبر وكتابة العدل الثانية في الدمام وكتابة العدل الثانية في المدينة المنورة وكتابة العدل الثانية في بريدة وكتابة العدل الثانية في تبوك وكتابة العدل الثانية في جازان وكتابة العدل الثانية في جنوب الرياض وكتابة العدل الثانية في شرق الرياض وكتابة العدل الثانية في غرب مكة المكرمة وكتابة العدل الثانية في مكة المكرمة، وكتابة العدل في محافظة الزلفي وكتابة العدل في محافظة المجمعة وكتابة عدل الجبيل، وكتابة عدل حفر الباطن وكتابة عدل محافظة القطيف وكتابة عدل نجران.
وبينت وزارة العدل أن نظام الوكالات الإلكتروني يحوي عدداً من المميزات، وهي سهولة التسجيل، والحصول على الوكالة سريعاً، وكذلك إمكانية ربط الوكالات المسجَّلة بالجهات المستفيدة ذات العلاقة من هذه الوكالة، إضافةً إلى حصر جميع الوكالات التي تصدر إلكترونياً؛ ومتابعة الازدواجية في صدور أكثر من وكالة مختصة بالشأن نفسه، وأيضاً متابعة إلغاء الوكالة.
وذكرت وزارة العدل أن هذا النظام سيعمم على جميع كتابات العدل الثانية في المملكة، وأنها تعمل على خطة تقنية تهدف إلى الانتهاء من العمل اليدوي والتقليدي وتحقيق الأعمال والخدمات إلكترونياً، وتعميم الشبكة الإلكترونية لجميع كتابات العدل التي تأتي متطلباً أساسياً لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء.