أمير الكويت يرفض إخضاع القوانين للشريعة الإسلامية

رفض أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد تعديل المادة 79 من الدستور، الذي تقدمت به كتلة "العدالة" برئاسة النائب السلفي محمد هايف كبديل عن تعديل المادة الثانية، لجعل جميع القوانين متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأعلن النائب عبد اللطيف العميري أن مجلس الأمة تسلم كتاباً من وزير الديوان الأميري يفيد برفض الأمير تعديل المادة 79 من الدستور، وبناء على هذا الرفض يكون حال الطلب كأنه لم يكن.
وكانت صحيفة إماراتية قد نقلت عن مصادر وزارية قولها أن الحكومة الكويتية لن تستقيل ولن تلجأ لتدوير وزرائها، نافية وجود أي نية لحل مجلس الأمة.
وكشفت مصادر أن وزير المالية مصطفى الشمالي مصمم على صعود المنصة في الجلسة المحددة 22 مايو/أيار الحالي والرد على المحاور المقدمة له وكشف كل الحقائق للمواطنين ومن ثم يقدم استقالته طوعاً.
وقالت المصادر: إن هناك حقا دستوريا للحكومة بطلب التأجيل أسبوعين بموافقة الأغلبية في حال فرض عدم استكمال الردود على الشمالي.