الكويت: شبح التهديد بحل مجلس الأمة يعود إلى واجهة المشهد السياسي من جديد

إسقاط قروض المواطنين مع توالي الاستجوابات وتقاطع المصالح تعزز من فرضية الإجراء الدستوري

مع عودة الحياة من جديد الى قبة برلمان مجلس الامة الكويتي بعد اكثر من شهرين على نهاية دور الانعقاد الثالث وبداية الدورة الجديدة (الرابعة) لاح في الأفق من جديد شبح التهديد بحل المجلس نظراً لصعوبة التعاون بين السلطتين الذي اكدته مقاطعة الحكومة لجلسة مناقشة قانون المتقاعدين التي دعا اليها عدد من النواب متحججة بعدم التنسيق معها قبل انعقاد الجلسة، ما حدا بالنواب الى المطالبة بتفعيل المادة (102) من الدستور التي تنص على احقية اعضاء البرلمان مقاطعة الجلسات اللاحقة متى ما لمسوا عدم جدية الحكومة في التعاون معهم وذلك لدفع أمير البلاد الى حل المجلس حلاً دستورياً.
وفي هذا الاطار ايضا قالت مصادر برلمانية كويتية ل «الرياض» ان هناك رغبة حكومية لحل المجلس متوافقة مع اهواء عدد من الاعضاء تدفع باتجاه الحل والدعوة الى انتخابات جديدة خلال فترة لا تتجاوز ستين يوما حسب نص الدستور وذلك لتفويت الفرصة على النساء بعدم تمكنهن من المشاركة ترشيحا وانتخابا كون فتح القيود الانتخابية لهن لن يكون قبل شهر فبراير القادم ما يعني على ارض الواقع عدم تمكنهن من المشاركة الا في انتخابات عام 2010 حيث إن تلك الأطراف النيابية ترغب في خوض الانتخابات القادمة وفق الصيغة التي أوصلتها الى مقاعد البرلمان في اقتراع عام 2003 الذي تم دون مشاركة المرأة الكويتية. وتقول المصادر إنه ونظرا للسخونة المتوقعة في الدورة البرلمانية الجديدة التي تغلفها اجواء التباين بين السلطتين في الكثير من القضايا والقوانين التي يجب حسمها، فإن الحكومة ترى صعوبة تمرير جملة من القوانين التي ستطرحها كتطوير حقول الشمال وتعديل الدوائر وقانون المطبوعات والنشر بالصيغ التي تقدمت بها الحكومة - وهي محل رفض نيابي - ما يعني خوفها من دخول مغامرة غير محسومة النتائج، وبالتالي فإن خيار الحل واستغلال فترة تعطيل اعمال المجلس دستوريا لاصدار تلك القوانين هو الاجراء الأفضل والأضمن من وجهة نظر الحكومة. وتضيف المصادر البرلمانية ان المناخ السياسي العام في البلاد والحراك بين الحكومة والمجلس والقوى السياسية الأخرى يعزز من فرضية الحل التي ستشهد - حسب المصادر ذاتها - اجراءات الحسم المرتقب الذي وعد به أمير الكويت الشيخ جابر الاحمد لجهة ترتيب بيت الحكم على صعيد المناصب القيادية العليا للأسرة الحاكمة، على اعتبار أن فترة تعطيل المجلس دستوريا هي الأنسب شعبياً وإعلامياً لاتخاذ مثل تلك الاجراءات لطرحها للتصويت فيما يخص ولاية العهد تحديدا امام مجلس جديد وحكومة جديدة ايضا لم تتأزم علاقتها بعد مثلما هو حاصل في علاقة السلطتين الحاليتين.
في غضون ذلك وفي خطوة تصعيدية تعزز التنبؤات السابقة، واصلت كتلة العمل الشعبي (التي تمثل خط المعارضة في المجلس) حملتها على وزير المالية بدر الحميضي بعد أن أمطرته بوابل من الأسئلة البرلمانية تمهيداً لاستجوابه الذي وعدت الكتلة بأن ملفه سيكون جاهزا في غضون الأيام القليلة القادمة استعداداً لتقديمه على منصة الاستجواب، فيما بات من المؤكد أيضاً أن وزير التربية الدكتور رشيد الحمد هو الآخر أمام مشروع استجواب تبنته الكتلة الاسلامية بدعم ايضا من كتلة العمل الشعبي مقابل دعم الاسلاميين لها في استجواب وزير المالية.
وتأتي هذه التطورات التي عمقت وستعمق من هوة التباين والاختلاف والتأزيم بين الحكومة والمجلس بالتزامن مع حملة شعبية هائلة اطلقها النائب الإسلامي ضيف الله ابو رمية لاسقاط قروض المواطنين الكويتيين البالغة (9) مليارات دولار تقريباً إذا ما وافقت الحكومة على اسقاط القروض الخارجية على العراق والتي تناهز حوالي (17) مليار دولار، حيث وزع النائب أبو رمية (50) ألف ملصق اعلاني في جميع شوارع وطرق وميادين الكويت حملت شعار «اسقاط قروض المواطنين مقابل ديون العراق» وينظم النائب ذاته ندوة في محافظة الفروانية اليوم الثلاثاء، واخرى في محافظة الجهراء، وثالثة في محافظة الاحمدي الاسبوع القادم بمشاركة عدد من النواب والسياسيين، وسط توقعات بأن تشهد تلك الندوات حضوراً جماهيرياً حاشداً نظراً لكون اسقاط القروض على المواطنين مطلباً شعبياً كبيراً باعتبار أن 90٪ من الكويتيين مدانون للبنوك وبعض المؤسسات الحكومية، خصوصاً أن النائب أبو رمية قد استطاع أن يحصل على تواقيع أكثر من 23 نائباً لطلب جلسة لمناقشة هذه المطالب الشعبية في السادس عشر من نوفمبر الجاري، وهو ما سيحرج الحكومة بكل تأكيد كما أن النواب الحكوميين لن يصوتوا ضد أي مشروع بهذا الخصوص خوفاً من خسارة قواعدهم الشعبية وذلك للحساسية المفرطة للموضوع.
وإذا كانت هذه الأجواء تغلف العلاقة بين السلطة التنفيذية (الحكومة) أو التشريعية (البرلمان) فإن الكثير من المراقبين الكويتيين يرون بصعوبة ان لم يكن استحالة التوافق والتعاون بينهما، ما يعني أن خيار الحل مرجح بشكل أكثر الحاحاً من أي وقت مضى، خصوصاً أن اللعب على وتر الشارع ومصالح الناخبين بدأت تأخذ طريقها لتدخل في نفق الخلاف بين الحكومة والمجلس وهو ما سيخلط الأوراق ويجعل الأبواب مفتوحة أمام جميع الاحتمالات.