اجتماع في الأمم المتحدة لبحث مشروع قرار سعودي لمكافحة الإرهاب

عقدت اللجنة السادسة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمختصة بالشؤون القانونية، اجتماعاً الخميس لمناقشة مشروع قرار تبنته المملكة العربية السعودية لعرضه على الجمعية العامة قريبا للتصويت عليه، تمشيا مع مبادرة الملك عبدالله لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب تابع للأمم المتحدة.
وترأس جلسة مناقشات اللجنة السادسة المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية، بهدف توزيع ومناقشة مشروع قرار سعودي تخطط السعودية لتقديمه قريبا الى الجمعية العامة للتصويت عليه. و يهدف مشروع القرار الى مكافحة آفة الارهاب الدولي، والذي تقف أحيانا من ورائه حكومات بعض الدول، مثل ذلك الذي تتهم فيه واشنطن إيران بالتخطيط لاغتيال السفير السعودي في الولايات المتحدة.
ومن جانبه علق عبدالله المعلمي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة على مشروع القرار قائلا: "مشروع القرار السعودي يتناول تعهد المملكة بتمويل مركز لمكافحة الإرهاب الدولي وبرئاسة المندوب السعودي الدائم.
وسيعمل المركز ضمن فريق عمل تطبيق سبل مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة، أي أنه سيكون أداة من أدوات المنظمة لمكافحة الإرهاب. وأخيرا يشجع مشروع القرار جميع الدول الأعضاء على التعاون مع هذا المركز ضمن جهوده ضمن استراتيجية دولية لمكافحة الإرهاب".
و أطلق مبادرة إنشاء المركز الملك عبدالله في مؤتمر الرياض لمكافحة الإرهاب الدولي عام 2005، وعقدت بعدها مناقشات دولية مكثفة، انتهت بتوقيع اتفاقية في سبتمبر الماضي بين المملكة ومنظمة الامم المتحدة، تمول بموجبها السعودية بقيمة عشرة ملايين دولار، ولثلاث سنوات كاملة، مركزا دوليا لمكافحة الإرهاب.
الجلسة التي انفردت العربية بتصويرها، شملت تساؤلات حول استمرارية وتمويل المركز بعد ثلاث سنوات، الا أن المندوب السعودي شجع الدول الأخرى على دعم المركز ماديا بعد أن تتبين لهم أهمية الدور الذي يلعبه في مكافحة آفة الإرهاب الدولي.
وبالإضافة الى السعودية طلبت باكستان أثناء الاجتماع تبني مشروع القرار السعودي أيضا، ولكن الخطوة القادمة والأهم ستكون إجراء إصلاحات طفيفة غير محورية على لغة مسودة مشروع القرار السعودي، استعداداً لطرحه للتصويت عليه في الجمعية العامة، حيث يتوقع صدوره دون عائق يذكر.