بتهمة الطعن بشرفه والتشكيك بدون أدلة في عرضه طلب مواطن من محافظة عنيزة تحويل قضية مطالبة موظف يعمل بمركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له عندما كان يقف مع زوجته بجانب مستشفى الملك سعود إثباته الشخصي مشككا بمن يركب معه إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام من أجل استخلاص حقه المعنوي من قضية التشكيك المواطن الذي يدعى ( ع. خ) قال في حديث لمصادر اخبارية أنه كان يراجع مستشفى الملك سعود بعنيزة بزوجته وقد تم إخباره أن موعده سيتأخر قليلا (إزالة خيوط) وفي هذه الأثناء اتفق مع زوجته على الذهاب إلى أقرب محل للعصائر ولدى عودتهم من المحل توقف بجانب المستشفى لشرب العصير إذ ليس من اللائق - بحسب قوله- أن يشرب العصير أمام المراجعين وتفاجأ بسيارة مدنية تقف بجواره وينزل منها شخص يتجه إلى الجانب الذي تركب فيه زوجته ثم يرمقها ليعود لجانب الزوج طالبا الإثبات وهنا حدث الحوار التالي بحسب الزوج : الشخص المجهول : عطني إثباتك؟؟ الزوج: من أنت ؟ الشخص المجهول : أقول لك عطني إثباتك أنا من الهيئة ؟ الزوج : طيب وين إثبات عملك أنت تركب سيارة مدنية ؟؟ الشخص المجهول يفتح محفظته من بعيد ويقول : هذا إثباتي ..!! الزوج : طيب قرب الإثبات عشان أشوفه ؟؟ الشخص المجهول : أقول جب إثباتك؟؟ الزوج : لن أعطيك الإثبات مهما كان إلا بوجود الشرطة أو شخص من المحافظة (المركز الإداري لعنيزة)..!! في هذه الأثناء حضرت الشرطة وطلب الزوج فتح باب التحقيق بتعرضه للتشكيك برفقة زوجته ورفض الشخص المجهول كشف الإثبات بشكل واضح وقد تم الطلب هناك من الشخص المجهول معلومات عن شخصيته فاتضح أنه عضوا بالهيئة يعمل بشكل رسمي وحينها طالب الزوج بتحويل القضية لهيئة التحقيق والإدعاء العام لأخذ حقه بعد أن أثبت أن المرأة التي برفقته هي زوجته على سنة الله ورسوله وأن التشكيك الذي طاله لم يكن مستندا على أي دلائل أو معلومات وهو يعرض شرفه وعفته للتشكيك الغير مباح مطالبا بحقه الشرعي والرسمي .
