توسيع صلاحيات المأذونين بالتواصل مع الزوجين قبل وبعد النكاح

تحركت وزارة العدل للتصدي لظاهر الطلاق المبكر بين المتزوجين حديثا، وأبلغ الصحيفة مدير الإدارة العامة لمؤذني الأنكحة في الوزارة محمد البابطين أن هناك توجها لتوسيع مهمات المأذونين بدلا من الاقتصار على توثيق عقود الزواج.
وأبان، أن تواصل المأذون مع حديثي الزواج لاحقا يسهم في حل المشكلات التي تعرض لهم في مستقبل حياتهم الأسرية، خصوصا أن بعضهم لا يملك ثقافة دينية في التعامل مع المشكلات التي تطرأ له مع شريكة حياته.
ولفت إلى برامج وملتقيات رسمية ستعقد مستقبلا للتأكيد على الدور المجتمعي للمأذون وعلاقته بأطراف العقد قبل وبعد الزواج، تحقيقا للتواصل المؤدي لإيجاد الحلول حال حدوث أية مشكلة أسرية بين الزوجين، ملمحا إلى توصيات ستصدر بهذا الشأن وتجد طريقها نحو التطبيق.
وشدد على أن الشراكة مطلوبة مع الجهات المختلفة، وخصوصا القطاع الخاص، لافتا إلى عدم إمكانية أن تنفرد جهة بعينها في التصدي لمثل هذه الحالات؛ لأنه يصحبها نوع سلوكي وثقافي واجتماعي.
وتوقع أن يفضي التعاون مع الجهات المعنية، إلى عمل مشترك وصولا إلى إجراء عمليات استقراء وبحث واطلاع ومسوحات بيانية وميدانية تجمع من خلالها مسببات الطلاق المبكر للخروج برؤية لاستراتيجية مشتركة تضطلع بها تلك الجهات وتسهم في وضع آليات وإجراءات.
وأضاف «من الممكن البدء بالاستقراء كخطوة أولية، لكن هناك أمور ذات أبعاد مشتركة تضطلع بها جهات عديدة وأخرى تضطلع بها جهة واحدة بحكم الاختصاص المحض، وهذا يشكل اختلافا كبيرا بين الأمرين وبالتالي تختلف طرق المعالجة ووسائلها».
ونبه إلى أن الطلاق المبكر بحاجة إلى إيجاد قنوات لمعرفة مسبباته وحلها، مبينا وجود أبعاد مشتركة في حصول الطلاق، منها القضايا الجنائية والسلوكية وغيرها.
ولفت إلى دور مكاتب الإصلاح الأسري في المحاكم في تخفيض نسب الطلاق وتقليصها والحيلولة دون وقوعه عبر الإسهام في الإصلاح بين الزوجين وتقريب وجهات النظر بينهما مبكرا قبل استفحال الإشكال.
وبين أن وجود فروقات في الثقافة الاجتماعية والحالة النفسية له دور كبير في التأثير على استقرار الأسر، فضلا عن انفتاح المجتمع على مؤثرات في العلاقة الزوجية.
وقال: «النظر في المؤثرات يجب أن يقابله تحرك من الجهات المعنية»، مثمنا دور المراكز الأسرية التي تنظم الدورات التأهيلية للفتيات والشبان قبل الزواج.
من جانب آخر، أبرمت جمعية المودة الخيرية للإصلاح الاجتماعي مذكرة تعاون مع مركز التنمية الأسرية التابع لجمعية البر في الأحساء لتدريب 300 مدربة ومدرب في برنامج البداية الرشيدة الهادف لتأهيل الفتيات والشبان المقبلين على الزواج من مختلف مناطق الساحل الغربي في المملكة.
وأبرم الاتفاقية كل من مدير عام جمعية المودة الخيرية للإصلاح الاجتماعي زهير بن عبد الرحمن ناصر، ومدير مركز التنمية الأسرية في الأحساء الدكتور خالد بن سعود الحليبي. وتهدف الاتفاقية إلى إطلاق برنامج إعداد مدربي برنامج البداية الرشيدة للفتيات والشبان المقبلين على الزواج، وتنفذه جمعية المودة الخيرية للإصلاح الاجتماعي بالتعاون مع مركز التنمية الأسرية في الأحساء باعتماد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وعبر مركز التنمية الأسرية العالي، انطلاقا من المسؤولية المجتمعية للطرفين لتحقيق الاستقرار والسعادة الأسرية.