مصادر : فتاة ينبع تغادر المدينة بعد 3 ساعات تحقيق!

علمنا من مصادرها أن قضية «فتاة ينبع» التي عُنِّفت من جانب أعضاء في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شهدت تطوراً ملفتاً أمس، على صعيد المدعية والمدعى عليهم. وكشفت المصادر عن أن «هيئة الرقابة والتحقيق، أخضعت الفتاة وأخاها المرافق لتحقيق دام ثلاث ساعات، حاولت فيها الجهة المختصة امتحان صدق التفاصيل التي أدلت بها الفتاة، إذ تم فصلها عن خالها المرافق، وجرى أخذ أقوال كل منهما منفرداً».
وأثناء مجريات التحقيق دار جانب مهم من النقاش حول سر مبلغ ال«500» ريال التي ادَّعت الفتاة في دعواها المقدمة إلى الإمارة أنها تلقته من عضو الهيئة إلى جانب «النعناع»، وهل هو رشوة أم رضية أم إعانة؟ إلا أن الفتاة فيما تزعم المصادر التي تحدثت إلىنا ، كشفت عن ثقة بالغة بنفسها أمام المحقق وردت بأنها «طبيبة امتياز تتقاضى نحو 10 آلاف ريال شهرياً، ولا تحتاج إلى مبلغ ضئيل كالذي دُفِع إليها، حتى يكون مثيراً لشبهة التواطؤ». إلا أن جهاز التحقيق بعد التحقيق المطول، أطلق سراح الفتاة التي علمنا من مصادر أخرى أنها عادت أدراجها إلى مدينتها «ينبع» لمواصلة مسيرة حياتها، ونفت ما تردد عن تنازلها عن القضية وقبولها «اعتذار الهيئة».
أمَّا أعضاء الهيئة، فإن المصادر نفسها أفادت أنهم لا يزالون رهن الوقف عن العمل على ذمة التحقيق، إذ رجَّح المصدر إحالة قضيتهم إلى المحكمة قبل الحج.
وفي حين تضيق الحلقة على منسوبي الهيئة بسبب وجود شخص مع الفتاة أسند أقوالها، لم تبادر «الهيئة» بتعيين محامٍ للدفاع عن منسوبيها، مكتفيةً بانتظار ما تسفر عنه التحقيقات!
لكن المتحدث الرسمي باسم شرطة المدينة المنورة العقيد فهد الغنام، نفى أن يكون أياً من أعضاء «الهيئة» رهن التوقيف في منطقته.
ويعتبِر رئيس لجنة المحامين في المدينة المنورة سلطان بن زاحم، إحالة أعضاء الهيئة إلى التحقيق دليلاً على أنهم تجاوزوا حدود صلاحياتهم، «فبعد فحص المحقق هذه المخالفة الموجَّهة ضد الأعضاء ومقارنتها بالصلاحيات الممنوحة لهم بموجب الأنظمة والقرارات، حدد مدى تجاوزهم للصلاحيات».
غير أن إثبات ذلك التجاوز كما يقول ابن زاحم «يكون عبر لائحة اتهام بالخطأ وإحالة الأعضاء للمحكمة الإدارية لمحاكمتهم، فيما يقوم القاضي بفحص قرار الاتهام وتكييف المخالفة، ويصدر حينها حكمه القضائي، إما بالإدانة بإثبات المخالفة، وإما بعدمها باعتبار أن «ما قاموا به في حدود صلاحياتهم».
وأكد ابن زاحم أن «أحكاماً قضائية عدة، صدرت ضد أعضاء هيئة ثبت تجاوزهم، ما يعني أن تصرفاتهم قابلة للمحاسبة، وليس صحيحاً أنهم لا يُحاسَبون، كما يظن البعض».