حقوق الإنسان ترصد \"رداءة أداء الأرصاد و الدفاع المدني \"

رصدت جمعية حقوق الإنسان ملاحظات عدة ودونتها تأهباً لرفعها للمركز الرئيس للجمعية في مدينة الرياض، بعد جولة نفذها المشرف العام على فرع الجمعية في منطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف على أحياء قويزة وكيلو 14 الشمالي وأبرق الرغامة ومخطط النخيل والأجواد.
وتهدف الجولة إلى الوقوف على أوضاع تلك الأحياء بعد «كارثة الأربعاء» إضافة إلى الاستماع لشكاوى المواطنين ورصد واقع المنطقة ميدانياً.
وأكد المشرف العام على الجمعية في منطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف ل «الحياة» أن أبرز الملاحظات التي سجلت هي كمية الأضرار البشرية والمادية التي لحقت بممتلكات المواطنين والممتلكات العامة من طرق وجسور.
وأضاف: رصدنا الشكاوى التي أخبرنا بها الأهالي واستنتجنا منها أولاً عدم الإنذار المبكر للمواطنين من قبل الرئاسة العامة للأرصاد والبيئة والدفاع المدني، إضافة إلى تأخر الأخير في وصوله لمناطق الحدث، وغياب واضح للطوارئ، وعدم وجود مواقع لإيواء المتضررين وتقديم خدمة الإعاشة والرعاية الصحية اللازمة لهم.
وأشار الدكتور الشريف إلى تلقي الجمعية شكاوى من المواطنين في عدم رفع كميات مطمورة من السيارات والأبنية التي ربما توجد في أوساطها جثث بشرية.
وقال : حتى أمس الثلثاء لم يثبت لدينا أن هناك إجراء لإسكان المتضررين في الشقق المفروشة، في حين تذمر بعض المواطنين من توكيلهم مهمة البحث عن مأوى لأسرهم وهم لا يملكون وسائل نقل يستطيعون من خلالها البحث عن مأوى.
وأضاف: «كما رصدنا كميات من مياه الأمطار الراكدة، ولم يتم شفطها، إضافة إلى وجود تمييز في تقديم خدمات الإيواء بين المواطنين والمقيمين، على رغم أن هؤلاء المقيمين يعيشون نظامياً في بلادنا ومن حقهم الاستفادة المباشرة من الخدمات التي تقدمها الدولة.
وسجلت الجمعية، بحسب الشريف، غياب فرق الهلال الأحمر السعودي، إضافة إلى عدم وجود إعاشة لسكان بعض المناطق التي دمرت.
وعن رصد مخالفات تخطيطية في مدينة جدة قال المشرف العام على فرع جمعية حقوق الإنسان في منطقة مكة : إنه ثبت لدينا وجود مخططات معتمدة من قبل أمانة محافظة جدة في مجاري السيول، إضافة إلى ثبوت عدم وجود تصريف لمياه الأمطار.
وتساءل الشريف عن دور الأمانات السابقة في إيجاد مشاريع لتصريف المياه، خصوصاً مع إيجاد موازنات ضخمة لها طوال السنوات الماضية، مؤكداً في الوقت ذاته ملاحظة الجمعية تخوف المواطنين من بحيرة المسك، ونحن حذرنا سابقاً من مخاطرها البيئية، وما ستسببه من أضرار أخرى على المواطنين.
وشدد الشريف على ضرورة التدخل العاجل والسريع لإيقاف تصريف المياه في بحيرة الصرف، لحماية المواطنين والمقيمين، موضحاً في الوقت ذاته أن هذه الملفات كلها تستدعي تدخل لجان أخرى مع جمعية حقوق الإنسان.
وأكد استمرار الرصد الميداني الذي ستنفذه الجمعية في الأيام المقبلة، بهدف تسجيل المستجدات أولاً بأول، مشيراً إلى أن الفرع سيظل مراقباً لوضع المساعدات وإمكان وصولها إلى المتضررين، مفيداً في الوقت ذاته برفع جميع الملاحظات التي سجلت على أداء الأجهزة الحكومية للمركز الرئيس، ومشيداً في الوقت ذاته بالخدمات الصحية التي قدمتها وزارة الصحة ولمس الجميع مواطنين ومسؤولين تدخلها العلاجي لإنقاذ الموقف.