التحقيق مع شابين متهمين باغتصاب فتاة وسرقة مالها بمكة

قبضت الجهات الأمنية في العاصمة المقدسة أمس على شاب سعودي وآخر مجهول الهوية بتهمة استدراج فتاة، في الثلاثينات من عمرها، إلى أحد مخططات الشرائع واغتصابها وتركها وحيدة ثم الهروب من موقع الجريمة.
القصة كما روتها مصادر الصحيفة بدأت عندما سافرت الفتاة من الرياض إلى العاصمة المقدسة لأداء العمرة، وأثناء رحلتها على متن حافلة للنقل الجماعي تعرفت على امرأة يرافقها شخص ادعت أنه زوجها، وأخبرتها الفتاة بنيتها شراء شقة في مكة تستقر فيها في موسمي العمرة والحج، فزعمت المرأة أنها ستساعد الفتاة في الحصول على الشقة المناسبة وطلبت منها رقم جوالها حتى تتواصل معها بعد أدائها للعمرة.
فما كان من الفتاة (الضحية) إلا أن اتصلت بالمرأة على جوالها واتفقتا على الالتقاء في شقة بحي الغزة، وذلك حتى يتسنى للفتاة رؤية عدد من الشقق لاختيار الأنسب والأفضل.
وأضافت المصادر أنه بعد وصول الفتاة إلى الشقة في الموعد المتفق عليه، وجدت المرأة ومعها شابان، ادعت أن الأول زوجها والثاني قريب لها، ثم أخبرت الفتاة بأنهما سيأخذانها إلى موقع الشقق المعروضة للبيع لتقوم هي بالمعاينة واختيار الشقة المناسبة لها.
فما كان من الشابين إلا أن اصطحبا الفتاة إلى أحد مخططات الشرائع (4 كيلو مترات شرق العاصمة المقدسة)، ودخلا معها إلى إحدى الشقق وارتكبا جريمة الاغتصاب بحقها تحت القوة وسرقة ما معها من مال، ثم تركاها أمام باب العمارة وهربا، فأصيبت الفتاة بحالة من البكاء والهلع وأخذت تصرخ حتى تمكن أحد الأهالي من إيصالها إلى مركز الشرطة، وتم إبلاغ المركز بالواقعة.
وأكدت المصادر أن مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء إبراهيم الحمزي وجه شعبة البحث والتحري بتكثيف عمليات البحث والقبض على الجناة بناء على المعلومات المتوفرة ومنها هاتف المرأة الوسيطة. وبعد ذلك وبوقت قصير، تم إلقاء القبض على الشابين.
من جهته، أكد الناطق الإعلامي بشرطة العاصمة المقدسة المقدم عبدالمحسن الميمان أن الجهات المختصة تمكنت من القبض على الجانيين، ويجري حاليا التحقيق معهما تمهيدا لتصديق اعترافاتهما لدى المحكمة وإكمال الإجراءات اللازمة حيالهما، مشيراً إلى أن الفتاة تخضع الآن للعلاج في أحد المستشفيات.
من جانبه، أوضح أستاذ التوجيه والإرشاد في جامعة أم القرى الدكتور عبدالمنان ملابار أن الفتاة تحتاج لعلاج نفسي مكثف نتيجة الصدمة التي تعرضت لها عقب ذلك العمل الإجرامي، داعيا إلى تطبيق أشد العقوبات في حق المتهمين في حال إدانتهما.