وزير العدل: قرار خادم الحرمين الشريفين بفتح ملف السيول يؤكد أنه لا تهاون في الحساب

أوضح وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن المتأمل في مضامين الأمر الملكي الكريم الذي حسم التداعيات المؤلمة الناتجة عن هطول الأمطار على محافظة جدة ، يستقريء في دلالاته معان كبيرة تُجسد حجم المسؤولية التي يستشعرها خادم الحرمين الشريفين تجاه وطنه ومواطنيه وكل مقيم على أرض المملكة، تجلى ذلك في قوة الأمر الكريم ومنطوقه الحاسم، بقرار مشمول بسياق يسجله التاريخ، معقباً في ذات الوقت على مساءلة كل من عهد إليهم ببعض الصلاحيات الفنية والإشرافية، بحكم مواقعهم التنفيذية .
وبين أن الأمر الكريم وضع الأمور في نصابها الصحيح، وطمأن الجميع إلى أن كل نفس قضت في هذا الحادث الأليم هي في وجدان خادم الحرمين الشريفين ، فالعطاء ضاعف الدية إلى عشرة أضعاف، والتعقب وما يتلوه من سؤال وجزاء حفل به منطوق الأمر الكريم، في مبادرة سريعة لتحمل تبعة المسؤولية ومساءلة كل مخطئ ومقصر، وإعطاء رسالة ذات دلالة واضحة لكل مسؤول في الدولة بأن الأمانة كبيرة، والمسؤولية جسيمة، ولا تهاون في الحساب.
وقال: \"لا شك أن المواقف تكشف عن معدن القادة، وتعطي التاريخ من حسن تدبيرهم لسياسة الحكم فصولاً لا تنسى، لا سيما حينما يضطلعون بمهام القيادة ويكونون على مستوى التعامل مع الأحداث في ساعة الحسم\"، وأضاف: \"لقد شفى خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – ما في النفوس من لوعة، وكفكف الدمعة، وعزم بكل قوة على متابعة خلفيات الموضوع، لمنع تكرار أمثال هذه الفاجعة، فالمصائب بغتات، وليس في الشر أسوة، ولا في الخطأ قدوة، ولا دليل أهدى من التوفيق\".
وأشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين أبرأ بهذا الإجراء الحاسم ذمته، ودلل بالمقاييس القيادية أن عزائم الأمور في خيارها، وأن للمسؤوليات تبعات تتقى عواقبها، وقد ترجم ذلك ما ورد في الأمر الكريم من تمكين لجنة التحقيق وتقصي الحقائق من استدعاء أي شخص أو مسؤول – كائناً من كان – بطلب إفادته أو مساءلته عند الاقتضاء، وتوجيهها بالجد والمثابرة في عملها، بما تبرأ به الذمة أمام الله عز وجل، وأن الأمر من ذمة خادم الحرمين الشريفين إلى ذمة اللجنة، وتذكيرها باستشعار عظم المسؤولية.
يذكر أن أمراً ملكياً صدر الاثنين 30/11/2009، قضى بتشكيل لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق في أسباب ما خلفته السيول التي داهمت الأربعاء 25/11/2009 مدينة جدة، نتج عنها خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات، وتضمن الأمر الملكي تحديد مسؤولية كل جهة حكومية أو أي شخص له علاقة بالنتائج المترتبة على هذه الأحداث، كما وجه الأمر الملكي وزارة المالية ب صرف مبلغ مليون ريال لذوي كل شهيد غرق