إغلاق 7 محطات شعير في جدة وتغريمها 350 ألفا

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئبس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أغلقت أمس أمانة جدة سبع محطات لتعبئة الشعير خاصة بالموزعين في جدة بعد ثبوت ضلوعها في ارتفاع الأسعار، حيث سيستمر الإغلاق وفق القرار لفترة 15 يوما.
وباشر الفريق المكلف من أمانة جدة بإشراف مسؤول اللجان المشاركة سلطان بن فرحان المعبدي وكمال عبدالجواد من الرقابة التجارية في الأمانة وكمال فقيه من بلدية الجنوب إغلاق المحطات صباح أمس، حيث لم يعترض أحد من العاملين فيها لاقتناعهم بالخطأ المرتكب.
وكانت لجنة في جدة مكونة من أعضاء في وزارة الزراعة والأمانة وفرع وزارة التجارة والشرطة بدأت جولاتها لضبط المغالين في الأسعار، منذ شهر ربيع الثاني الماضي، وبعد ورود معلومات عن تعمد بعض محطات تعبئة الشعير التوقف عن العمل بهدف رفع الأسعار من 40 إلى 60 ريالا للكيس، داهمت اللجنة في جولة مفاجئة هذه المحطات والتي بررت التوقف بوجود صيانة لمعداتها، وبعد الكشف والاطلاع تبين عدم صحة تلك المبررات حيث صدرت أوامر سمو النائب الثاني بتطبيق النظام عليها والقاضي بالإغلاق لفترة 15 يوما وتطبيق الغرامة المالية المقدرة ب 50 ألف ريال على كل محطة.
إلى ذلك عبر عدد من تجار المواشي عن فرحتهم بقرارات النائب الثاني والقاضية بإغلاق مواقع موردي الشعير المتلاعبين بالأسعار مشيرين إلى أنها ستكون مثل الضربة القاضية لكل متلاعب.
وقال مسيود المطيري إن قرار الإغلاق جاء في وقته تماما خصوصا أننا نعاني منذ فترة من الارتفاع الجنوني للشعير الأمر الذي اضطر بعض مربيي الماشية إلى بيع مواشيهم والتخلص منها لعدم قدرتهم على شراء الغذاء المناسب لها، فيما اضطر آخرون إلى رفع أسعار مواشيهم إلى أرقام غير مسبوقة بسبب غلاء الشعير.
من جانبه قال عبدالباقي البقيلي أحد ملاك الإبل إن هذا القرار سيساهم في إنهاء الأزمة وسيردع الموزعين الذين يتلاعبون بالأسعار.
من جهة ثانية نجحت فرق المتابعة المختصة في محافظة تثليث في ضبط ثلاث شاحنات في مواقع متفرقة في البراري تبيع الشعير بأسعار مرتفعة تصل إلى 60 ريالا على مربيي الماشية. وأحضرت اللجنة المشكلة من المحافظة والبلدية والشرطة الشاحنات إلى وسط المحافظة، وباعت الشعير بالسعر الرسمي (40 ريالا للكيس الواحد).
وأوضح محافظ تثليث محمد بن مشحن الغثيم ل «عكاظ» أن اللجنة تبحث عن أماكن تخزين الشعير والذين يبيعونه بأسعار عالية بعيدا عن رقابة الجهات المسؤولة، حيث يستغلون حاجة الناس وشح المعروض، مشيرا إلى أن المتابعة أحبطت ثلاث محاولات قام بها أصحاب شاحنات ببيعها بعيدا عن الرقابة وتم بيعها وسط المدينة بالسعر المقرر 40 ريالا للكيس.