بن علي: محاكمتي تستند لاتهامات كاذبة والأسلحة والمجوهرات هدايا رئاسية

ينوي الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي نفي الاتهامات التي ستوجه إليه في محاكمته، التي تبدأ غيابياً غداً الإثنين في تونس.
وقال أحد المحيطين ببن علي إن الأخير يعتبر محاكمته "ترجمة لعدالة منتصرين، تستند إلى اتهامات كاذبة".
وأكد المصدر، الذي تحدث لوكالة "أ ف ب"، طالباً عدم كشف هويته، أن هذه المحاكمة، برأي بن علي "تهدف فقط إلى تحويل أنظار التونسيين عن الاضطرابات التي تشهدها البلاد".
وكما نفى الرئيس التونسي السابق علمه بوجود مخدرات في قصر قرطاج، وهو يقول حسب المصدر نفسه، إن الأسلحة والمجوهرات التي عثر عليها في قصر آخر كانت هدايا من رؤساء أجانب له ولزوجته. كما ينفي قيامه بإخفاء أموال تقول السلطات التونسية إنها عثرت عليها.
ونقل هذا المصدر القريب من بن علي عن الرئيس السابق تأكيده أن المحاكمة تستند إلى "أدلة مفبركة" لإدانته. وتابع أن الرئيس المخلوع يأمل أن "يقوم مواطنوه الذين واكبوه 23 عاماً بإحقاق العدل" حياله.
وسيحاكم بن علي غيابياً أمام محكمة البداية في تونس، في جزء صغير من القضايا المرفوعة ضده. ويلاحق الرئيس السابق وزوجته معاً إثر اكتشاف مبالغ كبيرة جداً من الأموال والمجوهرات في قصر سيدي بوسعيد قرب العاصمة التونسية. كما يلاحق بن علي بمفرده إثر العثور على أسلحة ومخدرات في قصر قرطاج الرئاسي.
وتتواصل الأعمال لإعداد جرد دقيق بممتلكات عائلة الرئيس المخلوع وزوجته. وصرح رئيس اللجنة الوطنية المكلفة مصادرة الممتلكات القاضي محمد عادل بن إسماعيل أن حجم هذه الممتلكات يشكل "ربع حجم الاقتصاد الوطني".
ملفات حول عمليات قتل
من جهة أخرى، أعلن مسؤولون أن القضاء العسكري التونسي أعد 182 ملفاً تتعلق خصوصاً بعمليات قتل ارتكبت خلال الثورة وتورط فيها بن علي. وقد كلف القضاء العسكري بالتحقيق في قضايا مرفوعة على الرئيس السابق ووزير داخليته رفيق بلحاج قاسم، وتتعلق بمقتل تونسيين أثناء الثورة، كما قال مدير القضاء العسكري مروان بوقرة.
وأوضح المسؤولون أن ثلاث محاكم عسكرية كلفت دراسة 182 حادثة وقعت خلال الثورة، أي بين 17 ديسمبر/كانون الأول يوم إحراق بائع الخضار محمد البوعزيزي نفسه في سيدي بوزيد، وفرار بن علي في 14 يناير/كانون الثاني.
ومعظم هذه القضايا (130 قضية) من صلاحية القضاء العسكري في العاصمة و51 في صفاقس (270 كلم جنوب تونس). وستنظر المحكمة في المسؤوليات عن سقوط هؤلاء القتلى. وقال المسؤول نفسه "من قتل؟ من نفذ القتل مباشرة؟ من أصدر الأمر بالقتل؟ يجب على القضاء العسكري تحديد المسؤوليات"، مؤكداً أن الأمر "يحتاج إلى الوقت لتجري القضايا في إطار القانون".
وسيبدأ النظر في أول قضية تسلم إلى القضاء العسكري في 27 يونيو/حزيران في صفاقس. وهي تتعلق بشرطي يشتبه بأنه ارتكب عملية قتل خلال مهامه في الليلة التي تلت فرار بن علي.