الرئيس التونسي المخلوع بن علي يرى وجود قصد لإدانته

قال مصدر قريب من الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي إن الأخير سينفي الاتهامات الموجهة إليه في محاكمته التي تبدأ الاثنين غيابيا في تونس.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصدر أن الرئيس المخلوع يعتبر محاكمته "ترجمة لعدالة منتصرين تستند إلى اتهامات كاذبة وأدلة مفبركة لإدانته".
وذكر المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن هذه المحاكمة برأي بن علي "تهدف فقط إلى تحويل أنظار التونسيين عن الاضطرابات التي تشهدها البلاد".
البداية بقضيتين
ومن المقرر أن يبدأ القضاء التونسي في محاكمة بن علي (74 عاما) وزوجته ليلى الطرابلسي غدا في المحكمة الابتدائية بتونس في قضيتيْ قصريْ سيدي الظريف وقرطاج المتعلقتين بحيازة مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي والمجوهرات الثمينة وامتلاك أسلحة وحيازة مخدرات.
وأوضحت وزارة العدل أن القضية الأولى المتعلقة بقصر سيدي الظريف مرفوعة ضد بن علي وزوجته، ويتهمان فيها بالاستيلاء على أموال عامة، والاختلاس والإضرار بالإدارة العامة.
"
محاكمة بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي ستبدأ أمام المحكمة الابتدائية بتونس في قضيتين تتعلقان بحيازة مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي والمجوهرات الثمينة وامتلاك أسلحة وحيازة مخدرات
"
أما القضية الثانية فتتعلق ببن علي فقط، وتعرف بقصر قرطاج، ويتهم فيها بالاستيلاء بنية الاستملاك، وشراء وتوريد وتهريب مادة مخدرة بنية الاتجار بها، وكذلك إعداد واستغلال وتهيئة محل لتعاطي المخدرات وإخفائها وخزنها وإدخال أسلحة وذخيرة نارية، وعدم الإعلان عن امتلاك آثار منقولة.
ويواجه بن علي نحو تسعين تهمة أخرى تتعلق بالقتل والتعذيب وغسل الأموال، خلال فترة حكمه التي امتدت ل23 عاما.
ولجأ بن علي إلى السعودية بعدما فر من بلاده يوم 14 يناير/كانون الثاني الماضي إثر ثورة شعبية استمرت شهرا وأدت محاولات قمعها إلى مقتل 300 شخص.
ومنذ ذلك الحين التزم بن علي الصمت بسبب القيود التي فرضتها السلطات السعودية على الأرجح التي قالت عند استقباله إنه لن يسمح له بممارسة أي نشاط سياسي.
لكن بن علي وصف في السادس من يونيو/حزيران عن طريق محاميه الفرنسي لوبروني، محاكمته بأنها "مهزلة".
وتجاهلت السلطات السعودية دعوات السلطات التونسية بتسليم بن علي الذي يعيش مع زوجته ليلى الطرابلسي وابنته حليمة (18 عاما) وابنه محمد زين العابدين (ستة أعوام).
رفض للدفاع
وفي السياق أعلن الأمين العام للهيئة الوطنية للمحامين التونسيين محمد رشاد الفري السبت رفضه التام للدفاع عن الرئيس المخلوع في القضية المعروضة على المحكمة الابتدائية بتونس.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الحكومية عنه قوله إنه لن يشرف إلا على تنظيم الدفاع الذي سيجري في إطار هيئة تتألف من خمسة محامين، ضمانا لحسن سير الجلسة وإثباتا لقداسة حقوق الدفاع وشروط المحاكمة العادلة.
وفي موضوع ذي صلة، أحالت اللجنة التونسية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة 137 ملفا متنوعا إلى القضاء، كما تلقت أكثر من ثمانية آلاف ملف فساد من مواطنين.
وأوضح رئيس اللجنة عبد الفتاح عمر خلال ندوة صحفية عقدها بالعاصمة تونس أنه فضلا عن الملفات التي بحوزتها، تنظر اللجنة في الملفات التي وجهتها لها وزارات الفلاحة والسياحة والداخلية وأملاك الدولة.
من جهة أخرى دعا سجناء سياسيون سابقون من حركة النهضة التونسية إلى تفعيل قانون العفو العام, الذي تم سنه في شهر فبراير/شباط الماضي.
وقال السجناء السابقون الذين تجمعوا أمام المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل إن العديد منهم عادوا إلى وظائفهم التي حرموا منها بعد خروجهم من السجن في عهدي الرئيسين السابقين زين العابدين بن علي والحبيب بورقيبة.
لكنهم أشاروا إلى أن الحكومة لم تصدر إلى حد الآن مرسوما بشأن التعويض عن سنوات الاعتقال والحرمان من العمل.