محاكمة الرئيس المخلوع ابن علي بتهمة حيازة المخدرات

تبدأ غدًا الاثنين، محاكمة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي بتهمة حيازة أسلحة ومخدرات التي يعتبرها محاموه غير منطقية ويؤكدون أنهم سيطلبون إرجاءها لدراسة الملف.
وكانت المحاكمة الغيابية لبن علي مقررة في 30 يونيو وأرجئت مرة أولى إلى 4 يوليو بسبب إضراب القضاة التونسيين.
ويحاكم بن علي أمام الغرفة الجنائية في محكمة البداية التي حكمت في محاكمة أولى على بن علي وزوجته ليلى طرابلسي غيابيًا بالسجن 35 عامًا وبغرامة 45 مليون يورو بتهمة اختلاس أموال، في 20 يونيو.
وأعلن الحكم بعد ساعات فقط من التداول، الأمر الذي ووجه بانتقادات، ولكن محاكمة الاثنين تستهدف بن علي وحده بتهمة العثور على كيلوجرامين من المخدرات وأسلحة في قصر قرطاج الرئاسي في ضاحية تونس.
ولجأ بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي إلى السعودية بعيد فراره في 14 فبراير.
وقال حسني باجي محامي بن علي لوكالة الأنباء الفرنسية: إن التهم تشمل حيازة المخدرات وبيع واستيرادها وتصديرها، وأضاف المحامي الذي عينته المحكمة "سأطلب الإرجاء إلى موعد يجيز لي الاتصال بموكلي وعائلته والتحضير معه لدفاع جيد".
وأعلن باجي كذلك أنه أعد لائحة شهود من بينهم أطباء سيؤكدون أن "بن علي لم يملك أو يستهلك المخدرات قط". واعتبر المحامي أن الملف "ضعيف" والتهم "غير منطقية". وقال "كيف نتخيل أن يملك رئيس في منصبه 2 كجم من مركب حشيشة الكيف السيء النوعية لبيعه؟".
وكان الرئيس التونسي المخلوع قطع الصمت عشية إدانته في 20 يونيو ليفند في بيان أصدره محاميه اللبناني كافة التهم الموجهة إليه. ويواجه بن علي الذي حكم بلاده طيلة 23 عاما 182 قضية أمام المحاكم على الأقل بينها إصدار أوامر أدت إلى قتل 300 شخص خلال الانتفاضة الشعبية التي انتهت بسقوط نظامه. كما تطال القضايا مقربين من الرئيس المخلوع وزوجته. وحكم على عماد طرابلسي، ابن أخ زوجته الذي أوقف في 14 يناير مع أفراد آخرين من العائلة بالسجن أربع سنوات لإدانته بتعاطي المخدرات في يونيو الماضي.