182 ملفاً تتعلق بعمليات قتل ضد «بن علي»

أعلن مسؤولون ان القضاء العسكري التونسي اعد 182 ملفاً تتعلق خصوصاً بعمليات قتل ارتكبت خلال الثورة وتورّط فيها الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي.
وستبدأ محاكمة «بن علي» وزوجته ليلى اللذين فرا في 14 يناير الماضي اعتباراً من الاثنين في محكمة البداية في تونس.
وتتعلق المحاكمة باكتشاف مبالغ كبيرة جداً من الاموال والمجوهرات واسلحة ومخدرات في قصرين رئاسيين.
لكن القضاء العسكري كلف بالتحقيق في قضايا مرفوعة على الرئيس السابق ووزير داخليته رفيق بلحاج قاسم وتتعلق بمقتل تونسيين اثناء الثورة، كما قال مدير القضاء العسكري مروان بوقرة الجمعة.
واوضح ان ثلاث محاكم عسكرية كلفت دراسة 182 حادثة وقعت خلال الثورة اي بين السابع عشر من ديسمبر يوم احراق بائع الخضار محمد البوعزيزي نفسه في سيدي بوزيد، وفرار «بن علي» في 14 يناير. وقتل 300 شخص خلال هذه الفترة.
ومعظم هذه القضايا (130 قضية) من صلاحية القضاء العسكري في العاصمة و51 في صفاقس (270 كلم جنوب تونس). وستنظر المحكمة في المسؤوليات عن سقوط هؤلاء القتلى.
وقال المسؤول نفسه «من قتل؟ من نفذ القتل مباشرة؟ من اصدر الامر بالقتل؟ يجب على القضاء العسكري تحديد المسؤوليات»، مؤكداً ان الامر «يحتاج الى الوقت لتجري القضايا في اطار القانون».
وسيبدأ النظر في اول قضية تسلم الى القضاء العسكري في 27 يونيو بصفاقس. وهي تتعلق بشرطي يشتبه بأنه ارتكب عملية قتل خلال مهامه في الليلة التي تلت فرار «بن علي».
من جهة اخرى، تتواصل الاعمال لإعداد جرد دقيق بممتلكات عائلة الرئيس المخلوع وزوجته.
وصرح رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بمصادرة الممتلكات القاضي محمد عادل بن اسماعيل ان حجم هذه الممتلكات يشكّل «ربع حجم الاقتصاد الوطني».