الأسمنت في جدة يرضخ لشروط السوق السوداء..!

أخيرا وبعد صراع مرير فشلت كميات الاسمنت القادمة إلى جدة في الوفاء باحتياجات السوق واخيرا رضخ الاسمنت لجبروت السوق السوداء بعد ان تصاعدت الازمة في سوق مواد البناء يوم امس وبلغت ذروتها بعد ان افرزت اكثر من سوق سوداء تديرها عمالة وافدة ساهمت في اختفاء الكميات المحدودة المتوافرة في السوق لتبيعها بأسعار مرتفعة وفي اوقات مفاجئة ومتفاوتة لاسماء محددة مسبقا يتم تسجيلها في قوائم انتظار طويلة يتبادلها اشخاص مجهولين يمثلون حلقة الوصل فيما بين الباعة من الوافدة والمشترين تقوم بتحديد الزمان والمكان المقررين عند التوزيع للاشخاص المحددين بحسب تلك القوائم وذلك لتلافي اي معوقات قد تعيقهم خاصة وان هناك اشتباكات بالايادي حدثت بين مواطنين في عدة مواقع لبيع الاسمنت ادت الى تدخل رجال الامن.
وساهم خلو المواقع ومحلات بيع مواد البناء من الاسمنت يوم امس في ازدحام تلك المواقع بالعشرات من المواطنين الذين باتوا يطاردون الباعة من موقع الى آخر بحثا عن الاسمنت ليقرروا في نهاية الامر التسليم للواقع والرضوخ لشروط ومتطلبات السوق الجديدة وفي مقدمتها تسجيل الاسماء في قوائم الانتظار والقبول بعشرة اكياس فقط للشخص الواحد وبالسعر المحدد والذي يتراوح ما بين ال 20 الى 25 ريالا للكيس الواحد.
وارجع عدد من المواطنين اختفاء الاسمنت من الاسواق الى غياب التجارة وعدم قدرتها على مواجهة المصانع والتجار الذين باتوا يتلاعبون في الاسعار دون رادع. واشاروا الى ان مواقع البيع تفتقد لمندوبي وزارة التجارة وامانة المدينة وبالتالي فإن الفوضى كانت ولاتزال قائمة في السوق طالما وجد التجار انفسهم بلا حسيب أو رقيب.
وطالب كل من سعيد الاسمري ومحمد مفرح العتيبي وسامي الهلالي وزارة التجارة بمحاسبة كل الشركات المعنية بتصنيع وانتاج الاسمنت وعدم تمرير ما حدث مها كلف الامر. وقالوا إن السوق لا تعاني من شح في الاسمنت والازمة ما هي الا مفتعلة بدليل ان ارامكو سبق وان نفت ان تكون قد اوقفت امدادها لشركات الاسمنت بالوقود. مؤكدين أن الازمة الحالية تسببت في خلق سوق سوداء تديرها عمالة وافدة وتبيع بكميات محدودة للمواطنين بينما تبيع لابناء جلدتها بكميات مفتوحة لتقاسمها في الغلة وهذا يحدث باستمرار.
وحذر كل من فيصل القحطاني وبحني الكناني وعبدالله الزهراني من استمرار الوضع على ما هو عليه ..وقالوا إن ما يحدث في السوق سبب لهم مشاكل عدة لا حصر لها حيث عطل مصالحم وتسبب في توقف ترميمات منازلهم وتوقف اعمالهم.. واشاروا الى ان معاناتهم باتت تتمثل في قوائم الانتظار الطويلة وفي ارتفاع الاسعار غير المبررة وكذلك في غياب الحماية واهمال وزارة التجارة لواجباتها تجاة المستهلك.