تعطيش مفتعل يخفي الأسمنت من جدة وسوق سوداء ترفع الأسعار إلى 18 ريالًا

أدى اختفاء الأسمنت في جدة على مدى ثلاثة أيام متتالية إلى ارتفاع وتيرة القلق لدى عدد من المواطنين الذين أكدوا أن ذلك نتيجة تحكم العمالة الوافدة في سوق الأسمنت حتى يتم تعويض زيادة رسوم رخصة العمل التي فرضتها الوزارة مؤخرًا والبالغة 2400 ريال. وفي الوقت الذي حمّل فيه المواطنون العمالة الوافدة ذلك الشح الذي وصفوه بالمفتعل أكدت شركات التصنيع أن حالة الشح ربما تكون نتيجة فجوة تحدث منذ خروج الأسمنت من المصنع وحتى وصولة إلى ساحة البيع.
واشاروا ل»المدينة» إلى أن أزمة الأسمنت في جدة ظهرت بوادرها على ساحات بيع الاسمنت التي تحول بين الحركة والنشاط الى حالة من السكون والسبات الأمر الذي ساهم في استغلال العمالة الوافدة والتلاعب في الاسعار ليصل سعر القليل من الكميات المهربة الى 18 ريالا للكيس وهم مضطرون للشراء منهم والتعامل معهم حتى لا تتعطل مشروعاتهم الخاصة.
من ناحيته أكد المواطن عبدالله الشهري أن اختفاء الأسمنت من الأسواق مفتعل من العمالة الوافدة التي تسيطر على السوق حتى تعوض الزيادة التي أحدثها قرار العمل القاضي برفع الرسوم إلى 2400 ريال. وقال: هناك أسمنت مخبأ، ويتم توزيعه بالاتفاق مع السماسرة، ولكن بأسعار ترتفع عن السعر العادي المتداول، مشيرًا إلى أنه اتفق مع أحد سائقي سيارات النقل لتوريد أسمنت لاستكمال بعض الأعمال الخرسانية، ولكن السائق اشترط أن يكون التوريد ليلا، وبسعر 18ريالًا.
من ناحيته اعتبر المواطن صالح الغامدي أن شح الأسمنت وارتفاع أسعاره في السوق نتيجة متوقعة في قطاع الأسمنت لاسيما وأن هناك الكثير من المنتجات ارتفعت أسعارها بعد قرار وزارةالعمل والقاضي برفع رسوم التجديد للعمالة الوافدة، لافتًا أن المواطن شعر بالكثير من تأثيرات هذا القرار من خلال التعامل اليوم، وشراء احتياجات الأسرة.
وأضاف: «الشركات والمصانع التي تعتمد على العمالة الوافدة لن تتحمل زيادة الرسوم والبالغة 2400 ريال، بل سينعكس ذلك على جميع القطاعات، وهي سلسلة من الارتفاعات بدأت تظهر بالأسواق».
واوضح بائعون ان اختفاء الاسمنت بدأ منذُ ثلاثة ايام فعلا بسبب خلافات داخل مصانع الاسمنت وتوقف عدد من العاملين عن الانتاج لافتين إلى أن هناك بعض الكميات القليلة جدًا تصل عن طريق التهريب وتباع بأسعار تصل ل 18 ريالا للكيس.
وعلمت «المدينة» من مصادر مطلعة ومسؤولة في وزارة التجارة أن الأزمة نشأت بعد أن توقفت بعض خطوط الإنتاج في الشركة المزودة للأسمنت لمحافظة جدة.
وأضافت المصادر ان الوزارة تتواصل مع الشركة حول كمية الانتاج وتوزيعها على جدة مشيرًا إلى ان هناك اصحاب شاحنات يقومون ببيع الحمولة بالسوق السوداء وتم تتبعهم والقبض على بعضهم وهم يمارسون البيع بسعر يتجاوز 18ريالا.
واشارت إلى ان الساحات الرئيسية لبيع الاسمنت خلت تماما من المنتج نتيجة تصيد بعض السماسرة اصحاب الشاحنات والموزعين من اجل إحداث سوق سوداء بعيدة عن الساحات الرسمية المخصصة للبيع مؤكدا ان الجهات الرقابية تتابع هؤلاء السماسرة للإطاحة بهم وتحويلهم للجهات المختصة لتنفيذ العقوبات والجزاءات المناسبة.
وقال صغر غفير الرئيس التنفيذي لأسمنت المنطقة الجنوبية إن حدوث أزمات أمر متوقع من حين لآخر مشيرًا إلى أن اسباب الشح قد يكون وراءها تعطيل في خطوط الانتاج المصدرة للمنطقة الغربية او ما شابه, ولكنه رفض التعليق على الازمة القائمة حالياً بجدة لافتا ان منطقته تابعة لأسمنت الجنوبية والكميات لديهم ولله الحمد متوفرة والأمور تسير بشكل جيد في المنتج والاسعار.
من جانبه أوضح رئيس لجنة المقاولين والخرسانة الجاهزة بالغرفة التجارية الصناعية بجدة عبدالله رضوان أن عملية الشح التي تعيشها أسواق جدة من الأسمنت ناتجة عن زيادة حجم الطلب وانتظار سيارات التحميل من المصانع لعدة أيام ونفى رضوان في تصريحه للمدينة أن تكون زيادة رسوم رخصة العمل والمحددة ب 2400 ريال سببًا في هذا الشح مشيرًا إلى أن هناك كميات كبيرة من إنتاج المصانع تتراوح من 40 إلى 50% تذهب إلى المنطقة الغربية بمكة وجدة والطائف.