سائقون يستغلون حاجات النساء!!

قد لا تخلو هواتف السيدات سواء كن موظفات أو ربات بيوت من أرقام هواتف سائقين بالأجرة يتم التعاقد معهم بالشهر أو باليوم، حتى أصبح السؤال المتكرر بين السيدات.. هل لديك رقم سائق؟، فيما تتباين الأسعار بين سائق وآخر، إلا أن السائق الأجنبي يعد الأكثر طلباً للسيدات السعوديات.
فاطمة سعد قالت إنها تعاقدت مع 15 سائقاً خلال الثلاثة الأشهر الماضية، وفي كل مرة يحدث لها ما لا تتوقعه، مشيرة إلى أن السائقين يستغلون حاجة النساء، لأنهم يدركون أنهن لا يستطعن الاستغناء عنهم، لذا فهم يتمادون بزيادة الأسعار، على الرغم من سوء أداء سياراتهم أو قيادتهم في الأساس.
وأضافت أنها عانت من سائق من جنسية عربية كان يحدد مشاويرها الخاصة على حسب توقيته الشخصي، ويتحجج بازدحام جدوله، وأن هناك العديد من الموظفات اللاتي يتعامل معهن، دون أن يبدي أي اهتمام بأهمية توقيت عملها.
وتستكمل فاطمة رواية معاناتها مع سائق آخر كان يستغلها بزيادة أسعاره، على الرغم من اتفاقهما المسبق، وعدم إبدائه أي اعتراض في البداية.
أما وفاء السعيد فتقول إنها كانت تتعامل مع أحد السائقين بالشهر، إلا أنه لم يأت إليها كالعادة ذات يوم، وعند اتصالها به أخبرها بأنه تعرض لحادث، وعندها لم تتعامل معه مرة أخرى، بغض النظر عن أنه كان صادقا أم لا، لأنها لا يمكن أن تستمر مع شخص لم تشعر معه بالأمان.
وأضافت أنها تعاملت مع سائق آخر فاكتشفت أنه أيضاً يستغل حاجة الجميع له، ويقوم بتوصيل من يجد معها سعرا أكبر، بل إنه يمكن أن يلغي مشوارها، والذهاب للمشوار الآخر بحثا عن الربح الأكبر، فاضطرت أن تخرج من سيارته وهي في منتصف الطريق لأخذ سيارة أجرة للوصول إلى المكان الذي تريده.
داليا عبدالعزيز لم تختلف عن الباقيات، إذ طرقت هي الأخرى كل الطرق لإيجاد أحد السائقين بالشهر، وقالت "تعاقدت لأول مرة مع سائق من جنسية عربية، وخصصت له مكانا في منزلنا، ووفرت له جميع سبل الراحة مع راتب شهري، إلا أن السائق علم مدى احتياجي له، فبدأ في استغلالي بالمطالبة بتوفير ثلاجة وتلفاز في غرفته الخاصة، ثم بدأ في استغلال سيارة العائلة في مشاويره الخاصة، حتى اضطررت إلى إنهاء التعاقد معه، بعد أن عانيت الكثير بسبب عصبيته".
وقالت إنها حاولت التواصل مع مكاتب الاستقدام لإيجاد سائق لها بالشهر، إلا أن الأسعار المطلوبة كانت فوق طاقتها كموظفة، لأن أقل سعر يصل إلى 2500 ريال، وهو ما لا تستطيعه.
استطلعت الصحيفة رأي عدد من السائقين حول تسببهم واستغلالهم لزبائنهم من النساء، فقال الأول بأن الأسعار تختلف على حسب الطريق والوقت، وعندما عرضنا عليه الموافقة على التعاقد الشهري، اشترط السائق القيام بتجربة لقياس المشوار قبل الموافقة والاتفاق على السعر.
أما السائق الثاني وهو من جنسية عربية، فعرف المكان منذ الوهلة الأولى، وقام بتحديد السعر وهو 2500 ريال سعودي في الشهر، وباءت كل محاولات تخفيض السعر بالفشل، مؤكدا أن هذه أسعاره.
على السياق ذاته، لجأ العديد من السائقين إلى الترويج لخدماتهم عبر المواقع الإلكترونية، وقال صاحب موقع معروف بأن توفير السائق في البداية يتطلب أن ندفع له 500 ريال، منها 250 مقدما، وعند توفيره يستكمل المبلغ، هذا بالإضافة إلى الراتب الشهري للسائق، ويمكن للسيدة أن تحدد الجنسية التي تريدها وتختلف الأسعار من سائق لسائق.
وأنشأت مجموعة من الفتيات وصفن أنفسهن بمندوبات للسيارات للنقل والتوصيل شركات إلكترونية، وعرضن خدمات النقل عبر الإنترنت سواء كانت هذه المشاوير خاصة أو نقل الموظفات، ولم يكتف السائقون بالتوصيل فقط، ولكن يمكنهم أن يقضوا حوائج البيت من مواد تأمينية أو غيرها، وتركزت أغلب طلبات السيدات للسائقين غير السعوديين، ومن النادر أن نجد سيدة تطلب سائقا سعوديا.
في المقابل، قال رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح إن هذه الفئة من السائقين ليست من ضمن اختصاص اللجنة الوطنية للاستقدام، مؤكداً أنها ليست تحت مظلتهم، وإن المسؤول عنهم هم وزارة العمل، مشيرا إلى أن هناك مكاتب متخصصة لتأجير السائقين بالشهر، ويمكن التعامل معها.