جدة: خسائر شركات التأمين تتجاوز 300 مليون ريال

كشف خبراء تأمين أن شركات التأمين السعودية تعرضت لخسائر كبيرة تفوق ال300 مليون ريال جراء السيول التي اجتاحت مدينة جدة أخيراً، وتسببت في تلفيات عدة من منازل ومركبات ومحال تجارية.
توقع الخبراء في حديثهم أن يزيد حجم الخسائر على 300 مليون ريال، وطالبوا بضرورة توعية أفراد المجتمع بمسألة التأمين، وقراءة العقود الموثقة، وضرورة أن يتضمن تأميناً ضد الكوارث الطبيعية، مشيرين إلى احتمال رفع سقف التأمين.
وأكد عضو لجنة التأمين في غرفة جدة "عدنان خوجة"، أن الجزء الأكبر من خسائر شركات التأمين بعد كارثة جدة قد ينحصر في قطاع التأمين المتعلق بحوادث السيارات والتأمين الطبي، مشيراً إلى أن التأمين في الغالب لا يشمل الكوارث الطبيعية إلا في حال تضمنت وثيقة التأمين مثل هذا الشرط.
وعما تردد بشأن توجه بعض الشركات لوقف بيع منتجاتها التأمينية في المناطق، التي تشهد تقلبات جوية أو توقعات بكوارث مماثلة، قال: "لا يحق لأية شركة تأمين التنصل من واجباتها ومسؤولياتها، والنظام يلزمها بعدم رفض أي طالب تأمين في المجال المرخص للشركة بمزاولته".
وأوضح "خوجة" أن تأمين السيارات يكون تحت سقف تأمين معين، خصوصاً في ما يتعلق بالتأمين الذي يشمل الكوارث الطبيعية، وهذا ينعكس على شركات إعادة التأمين أيضاً، مشيراً إلى أن الخسائر ستظهر في قوائم الشركات خلال الربع الجاري.
من جهته، أكد خبير التأمين الدكتور "عمر زهير، أن شركات التأمين تكبدت خسائر كبيرة جراء كارثة سيول جدة، وقال: "إن هناك مطالبات بالتعويض من شركات ومحال بعد تضرر أجزاء كبيرة من بعضها".
وأشار إلى أن كارثة سيول جدة قد تدفع ببعض الشركات إلى رفع سقف قيمة التأمين في حال طلب المستفيد إضافة التأمين ضد الكوارث الطبيعية كالسيول والعواصف وغيرها، وفي الوقت نفسه سيزيد الطلب على هذه النوعية من التأمين، خصوصاً في جدة التي تكرر فيها المشهد غير مرة.
وشدد "زهير" على أنه من الصعب في الوقت الحالي تقدير حجم أو نسبة خسائر جميع شركات التأمين، على اعتبار أن بعض مكاتب شركات التأمين في جدة نفسها تضررت، وتواجه صعوبة في القيام بعملها مؤقتاً، إضافة إلى أنه ما زال أمام الكثير من المتضررين الوقت للتقدم بمطالباتهم بالتعويض، لافتاً أن شركات التأمين لا تستطيع التهرب من تقديم عملها، حتى لو تعرضت لخسائر كبيرة.