«جزئية جدة» تخاطب وزير العدل لمحاكمة محامي الفتاة الهاربة

خاطبت المحكمة الجزئية في محافظة جدة وزير العدل الدكتور محمد العيسى بشأن النظر في محاكمة الوكيل الشرعي ل«فتاة جدة» الهاربة، بتهمة مخالفته أنظمة المحاماة، والعمل محامياً من دون ترخيص من وزارة العدل. ورفعت المحكمة ملف القضية كاملاً إلى الوزارة، مرفقة به تقارير اللجنة المكونة من إمارة منطقة مكة المكرمة، وفرع وزارة الشؤون الاجتماعية والشرطة في المنطقة، حول قضية الوكيل الشرعي ل«الفتاة» الذي ترافع عنها بصفته محامياً وهو لا يحمل ترخيصاً. وأكد مصدر مطلع
أن ملف القضية سيحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة لإعداد لائحة اتهام في حق المحامي، تمهيداً لإحالتها إلى القضاء للنظر فيها وإصدار الحكم الشرعي.
وتشير التقارير التي أعدتها لجان التحقيق مع الوكيل الشرعي ل«الفتاة» إلى أن اللجنة لاحظت أثناء التحقيق معه مراوغته ومحاولته التنصل من المسؤولية. وأشارت اللجنة إلى أن الوكيل الشرعي كان سبباً في تمرد الفتاة على والدها - من خلال إقامته دعوى لإسقاط ولايته - كما أشارت إلى معرفته بمكان اختفاء الفتاة منذ هروبها، وقيامه بالاتصال بها، إلا أنه أنكر ذلك، في محاولة منه لتضليل اللجنة والجهات المختصة التي حققت معه.
وأضافت اللجنة أن الوكيل حضر إلى قسم النساء بسجن بريمان في جدة، ولم يكن على علم بأن اللجنة كانت موجودة للتحقيق مع الفتاة، وأعطى الأخيرة ظرفاً فيه مبلغ مالي، ورقم هاتفه المحمول، وهو ليس محرماً لها. وألمحت اللجنة إلى أدلة عدة، منها اعترافه بمقابلتها في آخر مرة بالإمارة، في الوقت الذي أنكر فيه اتصاله بها ومعرفته بمكان اختفائها. كما ذكر أنه لم يعد يتابع قضاياها في حين أن حضوره إلى السجن يثبت عكس ذلك، وأنه كان على اتصال بها ولم يبلغ الجهات المختصة.