جدة: محاكمة «محام» بتهمة الإساءة للقضاء السعودي ... اليوم

يفتح القضاء السعودي اليوم (الأحد) محاكمة «محام» سعودي بتهمة التهجم والإساءة إلى القضاء والعدالة في السعودية، وادعى أنه محام معتمد من وزارة العدل، وترافع في قضية «فتاة جدة» الهاربة التي استمرت لأكثر من عامين.
ويمثل المحامي (تحتفظ «الحياة» باسمه) أمام المحكمة الجزئية في محافظة جدة خلال جلسة اليوم، إذ سيسلم لائحة الاتهام الموجهة له من المدعي العام الذي رفع بدوره الدعوى بعد تقارير اللجنة المكونة من إمارة منطقة مكة المكرمة، وفرع وزارة الشؤون الاجتماعية والشرطة في المنطقة، حول قضية الوكيل الشرعي ل«الفتاة» التي اتهم بأنه ترافع عنها بصفته محامياً وهو لا يحمل ترخيصاً، إذ أوصت بالتحقيق فيها وإحالتها إلى القضاء.
وكشفت مصادر ل«الحياة» أن القاضي المكلف بالنظر في قضية «المحامي» والتي أحيلت من جانب المدعي العام بعد إعداد الدعوى، سيستمع إلى أقوال المحامي بعد توجيه التهم، وأكدت المصادر أن جلسة اليوم ستشهد تفاصيل عدة.
وذكرت تقارير أعدتها لجان التحقيق مع الوكيل الشرعي ل«الفتاة» (حصلت «الحياة» على نسخة منها) أن اللجنة لاحظت أثناء التحقيق معه مراوغته ومحاولته التنصل من المسؤولية، مؤكدة «أن الوكيل الشرعي كان سبباً في تمرد الفتاة على والدها من خلال إقامته دعوى لإسقاط ولايته»، كما أشارت إلى معرفته بمكان اختفاء الفتاة منذ هروبها، وقيامه بالاتصال بها، إلا أنه (بحسب التقرير) «أنكر ذلك، في محاولة منه لتضليل اللجنة والجهات المختصة التي حققت معه. ورفعت المحكمة ملف القضية كاملاً إلى الوزارة، مرفقة به تقارير اللجنة المكونة من إمارة منطقة مكة المكرمة، وفرع وزارة الشؤون الاجتماعية والشرطة في المنطقة، حول قضية الوكيل الشرعي «المزيف».
وانفردت «الحياة» بنشر توجه القضاء لمحاكمة المحامي من خلال خبر مخاطبة المحكمة الجزئية في المحافظة الساحلية لوزير العدل الدكتور محمد العيسى بشأن النظر في محاكمة الوكيل الشرعي ل«فتاة جدة» الهاربة، بتهمة مخالفته أنظمة المحاماة، والعمل محامياً من دون ترخيص من وزارة العدل.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية الدكتور ماجد قاروب ل «الحياة»: «إننا كمحامين سعوديين نحترم ونقدر مكانة القاضي والقضاء»، مشيراً إلى أن احترامهم واحد من أهم مبادئ وأساسيات العمل القانوني التي يجب أن يحترمها المحامون المرخصون من وزارة العدل في السعودية.
وأضاف: «نرفض أي إساءة للقضاء والقضاة بأي صورة كانت، بل يجب أن لا يختلط الأمر مع الدعوى لإصلاح القضاء وتطويره من حيث الشكل والمضمون وبعد الأمر الذي اقره وأكد عليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مشروع تطوير القضاء وديوان المظالم وبالتالي تكون الدعوة إلى التطوير بالعمل الجاد لتأهيل كل من ينتمي إلى السلك القضائي من قضاة وأعوانهم والمساعدين وصولاً إلى كليات القانون والشريعة والتدريب القانوني والقضائي الذي أصبح ضرورة ملحة في ضوء مشروع الملك لتطوير مرفق القضاء».