مجلة «الحسبة» تنشر مطالبات نسائية بابتعاد موظفي «الهيئة» عن «الرعب» في تعاملهم

على رغم أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حاولت من خلال استطلاع رأي أجرته مجلة «الحسبة» التابعة لها مع شريحة من الطالبات والموظفات، إبراز دورها الذي كلفت به، إلا أنها كشفت عن آراء نساء أخريات طالبن بأن يتم «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بطريقة ذكية وأسلوب ودي بعيداً عن الرعب والقسوة».
وقالت مجلة «الحسبة» في العدد الذي صدر أخيراً، إن الاستطلاع أظهر موافقة 96 في المئة من المشاركات في البحث على أن الهيئة أدت دورها الذي كلفت به، أما أربعة في المئة منهن فرأين أن الهيئة لم تؤدِ دورها في المجتمع كما ينبغي وتركيزهم على الأمور البسيطة وتركهم للأمور المهمة.
غير أن 44 في المئة من المبحوثات كانت لهن آراء ومقترحات مغايرة لتطوير وتحسين عمل الهيئة مثل «وجود عنصر نسائي في المستشفيات والمرافق الصحية والتعليمية والأسواق»، وطالبن بأن «يخلو عمل رجال الهيئة من الشدة في الأمر والنهي والاهتمام بدعوة الناس بالرفق واللين والبعد عن الجفاء والغلظة»، داعيات إلى «تطوير الأداء عن طريق رفع مستوى التعامل الديني يتضمن الصدق والأمانة».
وطالبت المبحوثات الطالبات والموظفات ب«إعطاء المرأة حقوقها الدينية، من خلال احترامها في الأسواق والأماكن العامة»، فيما قال الاستطلاع ذاته، إن 36 في المئة من المبحوثات اكتفين ب«الدعاء لأعضاء الهيئة والتمنيات لهم بالتوفيق».
وحول الرسالة التي يمكن أن توجه لجهاز الهيئة والعاملين فيها، أبدت بعض ممن شملهن الاستطلاع آراءهن بكل صراحة، إذ قالت إحداهن (كاتبة): «إن النصح والإرشاد والأمر بالمعروف ضوئية للاستفتاء. والنهي عن المنكر والإصلاح يتم بطريقة ذكية وبأسلوب ودي، وليس بالرعب والقسوة، حتى يمكن الاقتناع به، ومن ثم الاستجابة له».
من جهتها، تمنت إحدى المشاركات في الاستطلاع (موظفة تربوية)، أن «تتغير بعض الأساليب المتبعة لتطبيق هذه الشعيرة، مع الحفاظ على قلب وروح الدعوة الإسلامية لإحياء هذه الشعيرة، نظراً لتكالب الفتن على شباب هذه الأمة»، داعية إلى «التكيف مع مستجدات هذا العصر، فديننا الإسلامي يصلح لكل زمان ومكان، وفيه من المرونة ما يستوعب هذه التغيرات، مع عدم المساس بأسس ومبادئ هذا الدين الحنيف».
وبحسب مجلة «الحسبة»، فإن شريحة العينة المبحوثة اقتصرت على «الطالبات والموظفات فقط»، إذا شكلت نسبة الطالبات من النسبة الإجمالية 38 في المئة، فيما النسبة الباقية 52 في المئة منهن موظفات أو عاملات في السلك الطبي.