بعد براءة مواطن من الابتزاز.. التحقيق مع 3 أعضاء من هيئة الأمر بالمعروف

تحقق هيئة الرقابة والتحقيق مع ثلاثة من منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة المدينة المنورة، على خلفية اتهام عضو هيئة تدريس في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المنطقة، بتعرضه للضرب والسجن دون وجه حق.
وقال المدعي «إن ثلاثة من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اقتحموا منزلي وفتشوه دون إذن رسمي، ثم ضربوني وشتموني لأسباب لا أعرفها، سوى وجود دعوى كيدية من بعض مسؤولين أحدهما يعمل في الهيئة والآخر في ناد رياضي».
وأوضح المدعي أن ما تعرض له من الاعتداء الجسدي واللفظي يتناقض مع المادتين رقم 35 و40 من نظام الإجراءات الجزائية، مضيفا أن الحادثة تأتي على خلفية قضية ابتزاز ملفقة من جانب زوجتين سابقتين، إذ حصل خلالها على حكم بالبراءة من المحكمة الجزئية ومصدق من محكمة التمييز بصك رقم 839/30.
وأشار المدعي أن أعضاء الهيئة احتالوا عليه بعد إيهامه برغبتهم شراء سيارته المتوقفة أمام منزله، وعند نزوله للقائهم فوجئ بنزول ثلاثة أشخاص من سيارة غير رسمية مظللة بالكامل، عمدوا لضربي ومن ثم تقييدي وإركابي سيارتهم بالقوة دون معرفة شخصياتهم الحقيقية.
وأكد المدعي أن أعضاء الهيئة سلبوه محفظته الشخصية وهاتفه الجوال، ثم اقتحموا منزله بغرض تفتيشه، مطالبين بتوقيع اعترافه على التهم المنسوبة له دون مستند قانوني.
وقال المدعي «طلبت منهم أن يسلموني للجهات الأمنية وأن يكشفوا عن هوياتهم الحقيقية، إلا أنهم رفضوا ذلك، واحتجزوني في سيارتهم لمدة ثلاث ساعات، ثم نقلوني إلى مركز الهيئة وسجنوني لمدة 14 يوما ولم يتم التحقيق معي أو إطلاع الجهاز الأمني عن الحادثة».
ولفت المدعي أن مركز الهيئة، أحاله لهيئة التحقيق والادعاء العام مكبلا، إذ جرى التحقيق معه دون كاتب ضبط، ما يعني أن كافة الإجراءات التي تعرض لها تخالف الأنظمة والقوانين، منبها أن قاضي المحكمة منحه البراءة بعد عامين من الاطلاع على القضية وجلسات المحاكمة.
وأوضح المدعي أنه تقدم بشكوى ضد أعضاء الهيئة للتحقيق معهم لدى هيئة الرقابة والتحقيق، بانتظار إحالة القضية لديوان المظالم قريبا، مضيفا أن آخر جلسة كانت في تاريخ 19/6/1431ه.
وأضاف المدعي أنه يطالب برد اعتبار ضد من تسبب له بالأذى وتشويه سمعته، بشأن الدعوى الكيدية التي تعرض لها منذ العامين الماضيين، خلافا لتعويضه عن الأيام التي قضاها في سجن الهيئة وتعرضه للضرب المبرح دون وجه حق، وإخفاء الحادثة عن الجهات الأمنية في حينها.
من جهته أوضح المتحدث الإعلامي في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المدينة بندر الربيش، أن الحادثة وقعت في عام 1429ه، وطالب بمنحه وقتا للتأكد من ملف القضية، ثم أغلق هاتفه الجوال، ما يعني عدم رغبته التعليق على هذه القضية.