التجارة: التأكيد على التزام الوكلاء والمستوردين بتوفير خدمات ما بعد البيع

أكدت وزارة التجارة والصناعة حرصها على تطبيق ما يقضي به نظام الوكالات التجارية بما في ذلك التحقق من التزام الوكلاء والمستوردين بتوفير خدمات ما بعد البيع كقطع الغيار والصيانة ، والالتزام بشروط الضمان من خلال قيام الوزارة وفروعها بمدن ومحافظات المملكة باستقبال شكاوى وملاحظات المواطنين والمقيمين والمؤسسات والشركات والهيئات العامة والخاصة ضد وكلاء ومستوردي الأجهزة والمعدات الذين يبدون تقصيراً في توفير خدمات مابعد البيع بالمخالفة لنظام الوكالات التجارية.
وأشارت الوزارة إلى أن نظام الوكالات التجارية ألزم الوكيل أو الموزع وكذلك المستوردين وان لم يكونوا وكلاء أو موزعين بان يؤمنوا بصفة دائمة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة بشكل مستمر بالنسبة للمنتجات موضوع الوكالة وان يؤمنوا قطع الغيار الأخرى ذات الطلب النادر خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ طلب المستهلك لها ، كما ألزم النظام الوكلاء والموزعين والمستوردين بتأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة مع مراعاة المواصفات القياسية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن السياسة الاقتصادية المعتمدة في المملكة ساهمت في تعدد وتنوع البدائل للسلع والأجهزة والمعدات مما أدى إلى زيادة المنافسة بين الوكلاء والمستوردين مما انعكس أثره لصالح المستهلك والسوق السعودي بشكل عام.
وأضافت أنها تتلقى شكاوى المستهلكين حول وجود ملاحظات على أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة وبعض الأجهزة الكهربائية المنزلية وتعمل الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري وفروع الوزارة على حلها بما في ذلك استبدال الأجهزة بأجهزة أخرى جديدة أو إعادة قيمتها كما تستقبل شكاوى بعض المستهلكين بشأن حدوث خلل ببعض نوعيات إطارات السيارات أو عدم قيام بعض وكالات السيارات بتأمين قطع الغيار وتقوم بحلها وفقا لما يقضي به نظام الوكالات التجارية.
ودعت الوزارة كافة المستهلكين إلى الحرص على المطالبة بحقوقهم التي كفلها لهم النظام والتقدم إلى الوزارة أو فرعها المختص بأية شكوى أو ملاحظة ليتسنى النظر فيها وفقا لما يقضى به نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية ويمكن للمستهلكين الاتصال بالرقم المجاني (8001241616) للإبلاغ عن أية شكوى أو مخالفة تندرج ضمن اختصاصها .
الخط المجاني بس لامتصاص الغضب من الناس
الاهم وش اللي يبي يصير بعد الاتصال
هنا المشكله
وزارة التجارة واذا كان قاضيك القاضي مين نقاضي
وفروعها تفتقر الى الامكانيات المادية والبشرية وحتى المقار
والتقليد والغش في الاجهزة التي دخلت عبر المنافذ بواسطة برنامج شهادة المطابقة للسلع وهو برنامج فاشل اعدته الوزارة
يجب تغيير شامل في الوزارة من راس الهرم الى الوكلاء وزيادة اعداد الموظفين والامكانيات
لا نريد تصاريح بل عمل على ارض الواقع
تمخض الجبل فولدا فأراً
تصريح مذهل اللهم لا حسد
الحين الأسعار في دول العالم تنخفض 70 % وتاركين التجار اللي ما خفضوا ألا 5% ؟؟
أمر محير بصراحة
دول العالم تعيش برفاهية وشعبنا الحبيب يعيش ملحط من الفقر والديون
يا وزارة التجارة
ما يحدث للمواطن من جشع التجار وغلاء الأسعار أنتم سببه لأنكم لم تطبقوا عقوبة صارمة
لا نقول لكم خذوه وأجلدوه أمام الناس لكن نقول افرضوا عليهم ضريبة أو غرامة تكسر الظهر
حتى يتأدب ما يرفع السعر .... الأزمة الأقتصادية العالمية تأثرت دول كبيرة وتجارنا مخازنهم ما خلصت استغفال فاحش