لتحديد الصناعات الإستراتيجية الممكنة في كل منطقة...مدينة \"العلوم والتقنية\" تدرس المزايا النسبية لمناطق المملكة

صدر عن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثلة بمركز التطوير التقني مؤخراً كتاب يستعرض إحدى الدراسات التي أجرتها المدينة واختصت بدراسة المزايا النسبية لمناطق المملكة لتحديد المشاريع الصناعية والتقنية الإستراتيجية الممكنة والمناسبة لكل منطقة لتكون مرجعاً لهيئة المدن الصناعية تضع على أساسها إستراتيجية لتطوير المدن الصناعية ومناطق التقنية .
ويقع الكتاب في 160 صفحة من القطع المتوسط، وينقسم إلى ستة فصول، تضمن الفصل الأول منها مقدمة عن الدراسة التي استغرقت 19 شهراً ، مبيناً نشأة الدراسة، وأهدافها ومنها تحديد الميزات النسبية لكل منطقة من مناطق المملكة من خلال مقوماتها الطبيعية والبشرية والبيئية والجغرافية، بالإضافة إلى استنتاج عدد من الصناعات الإستراتيجية المناسبة لكل منطقة على حده.
وتطرق الفصل الثاني إلى خطة جمع المعلومات من الوزارات والهيئات المختلفة، حيث قام فريق الدراسة بتحديد عناصر البيانات المطلوبة للدراسة، ثم حصر المزايا والمقومات التي تنفرد بها كل منطقة من مناطق المملكة عن غيرها لتحديد الصناعات الإستراتيجية ( التقليدية والحديثة ) التي تستفيد من نمط المجمعات الصناعية، كما قام الفريق أيضاً بحصر العوامل والمقومات ( الطبيعية والبشرية والجغرافية والبيئية ) لهذه المناطق.
وضم فريق الدراسة كلاً من الدكتور محمد بن عبدالرحمن الفوزان والدكتور محمد بن سليمان خورشيد والدكتور كامل بن محمد خورشيد والأستاذ جمال بن مسفر الفصيلي ، والمهندس عادل بن محمد عسيري .
وكانت العناصر التي استعان بها الفريق لجمع البيانات تتكون من خرائط الموارد الطبيعية مثل خرائط المناجم المنتجة، وكذلك خرائط البنية التحتية مثل خرائط الطرق بأنواعها، إضافة إلى خرائط طبوغرافية كخرائط الارتفاعات، وخرائط استثمار الأراضي ومنها خرائط المواقع الصناعية، وخرائط مناخية مثل خرائط تغيير الطقس، بالإضافة إلى خرائط وتقارير خاصة، وتضمن الفصل نموذج طلب المعلومات، إضافة إلى جدول يوضح الوثائق والخرائط التي حصل عليها فريق الدراسة من عدة جهات.
واشتمل الفصل الثالث على تقرير عن رحلات جمع المعلومات الخاصة بنظام المعلومات الجغرافية، وقد واجه الفريق العديد من الصعوبات منها صعوبة الاتصال ببعض المسؤولين في الجهات الحكومية ومتابعتهم، بالإضافة إلى صعوبة إقناع بعض المسؤولين بضرورة الحصول على المعلومات، وكذلك صعوبة الحصول على خرائط رقمية من بعض الجهات الحكومية، كما بين الفصل الجهات الحكومية التي أمدت الفريق بالمعلومات الخرائطية كوزارة الداخلية ووزارة النقل، وكشف عن المناطق التي زارها رئيس الفريق وهي 13 منطقة.
وقدم الفصل الرابع تعريفاً بنظام المعلومات الجغرافية حيث عرفه بأنه نظام حاسوبي متعدد الطبقات يمكن بواسطته إدخال وتخزين ومعالجة وعرض وإنتاج المعلومات المكانية ذات موقع جغرافي معلوم بشكل متكامل مع بيانات وصفية وإحصائية، وبين مكوناته وهي المعلومات المكانية، وأجهزة الحاسب الآلي، إضافة إلى البرامج التطبيقية، والأيدي العاملة، والتحليل المكاني، كما تطرق الفصل إلى منهجية وتصميم نظام المعلومات حيث تشتمل على خمس خطوات تبدأ بجمع المعلومات، ثم معالجتها، يلي ذلك إنشاء قاعدة المعلومات الجغرافية، ثم تحليلها، وأخيراً إخراج المعلومات عن مناطق المملكة على شكل إسطوانات مدمجة.
وتناول الفصل الخامس استخدام نظام المعلومات الجغرافية لتحديد الميزات النسبية حيث يتميز النظام بإمكانية تشغيلية على الحواسيب الشخصية والمحمولة، كما يتميز بسهولة العمل وبساطة التدريب على استعماله، ويمكن تقديم النظام على أقراص مدمجة عادية بواقع قرص لكل منطقة أو منطقتين، كما يمكن وضع جميع خرائط طبقات مناطق المملكة على قرص مدمج من نوع DVD ويقوم المستخدم الذي يرغب بدراسة الميزات النسبية بعرض خرائط الطبقات التي يحتاجها منفردة أو متراكبة حسب الحاجة، كما يستطيع عرض المعلومات الرقمية الخاصة بكل طبقة .
وتطرق الفصل السادس إلى الميزات النسبية والتنافسية لمناطق المملكة، والميزات النسبية هي التي تأتي هبة من الله أي وجدت بشكل طبيعي، مثل البترول، أما الميزات التنافسية فهي التي يعمل الإنسان على إيجادها، ومن الأمثلة عليها نقل وتوطين تقنية من التقنيات إلى المنطقة كالتقنية الحيوية، وأسهب هذا الفصل في ذكر المزايا النسبية لكل منطقة من مناطق المملكة، وختم الكتيب بالعديد الملاحق.