الملك عبدالله : الخطأ بالعفو عن\"فتاة القطيف\"خير من الخطأ بالعقوبة

كشف وزير العدل السعودي الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ عن الخطاب الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، للعفو عن الفتاة التي تعرضت لاغتصاب جماعي، والتي صارت تُعرف ب"فتاة القطيف".
وأسقط العفو الملكي العقوبة التعزيرية التي حكمت بها المحكمة الشرعية بحق الفتاة، وتضمن السجن 6 أشهر و200 جلدة تعزيرا، بتهمة الخلوة غير الشرعية، قبل تعرضها للخطف والاغتصاب الجماعي من قبل 7 شبان.
وقال الملك عبد الله في رسالته إلى وزير العدل، والتي نشرها الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السعودية الأربعاء 19-12-2007 "نظرا لما اشتمل عليه ملف هذه القضية من ملابسات، وما صاحبها من وقائع وإشكالات، يؤكد هذا أن الجرم الواقع على المرأة بلغ من الوحشية ما كدّر الأسماع، ولكون الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة، كما هو مقرر عند الفقهاء في الشريعة، وحيث لم يصدر في قضية المذكورة حكم نهائي فضلا عن كونه تعزيرا يسوغ لنا العفو عنها، ولما تولد لدينا من قناعة تامة بعد دراسة كافة الأوراق والاطلاع على المرئيات، وعملا بهدي الشريعة الإسلامية في جلب المصلحة وتكثيرها ودرء المفسدة وتقليلها، ولكون المرأة ومن كان معها قد طالهم من التعذيب والعنت ما يعتبر في حد ذاته كافيا في تأديبهما وأخذ العبرة منهما. لذا نرغب إليكم حفظ ما يتعلق بالمذكورين من ملف القضية وإخلاء سبيلهما، وفقا للإجراءات المتبعة في ذلك، واستكمال ما يلزم شرعا ونظاما حيال بقية المتهمين، وإيقاع الجزاء الشرعي الرادع في حقهم من دون أن يأخذ قضاؤنا العادل الرأفة أو الهوادة بأي مجرم يريد انتهاك حرمات الشرع ونظام الدولة وأمنها".
وأضاف خادم الحرمين "فالعدالة هي مسؤوليتنا أمام الله تعالى قبل كل شيء، ثم أمام مواطنينا وكل مقيم على أرضنا، ورجال العدالة هم رجالنا ونوابنا في الاضطلاع بها، وهم من نعوّل عليهم بعد الله في إحقاق الحق ووضع الأمور في نصابها وفق موازين عادلة ومتساوية لا تقسيط، وقفل الطريق أمام كل متربص حاقد لا يقصد إلا توظيف مثل هذه القضايا في تحقيق أهدافه المغرضة للنيل من المملكة وسمعتها. وستبقى إن شاء الله أحكام شرعنا الحبيب نبراسا نهتدي به لا نجامل فيه ولا نزايد عليه إلى أن نلقى الله تعالى، وهو بعونه وتوفيقه راضٍ عنا". وقال "ولقد زودنا وزارة الداخلية بنسخة من أمرنا هذا لاستكمال ما يخصها في هذه القضية، فأكملوا ما يلزم بموجبه".
كما نفى الوزير ما تردد عن سحب القضاة رخصة المحاماة الخاصة بمحامي الفتاة، مؤكدا أن هذا النوع من القرارات تتم عن طريق مؤسسات، "وعندما يحدث خطأ منه (أي المحامي) تجاه أفراد أو تجاه المجتمع، فإن المعاقبة أو المؤاخذة لا تكون نتيجة رد فعل أو انفعال وقتي وإنما تأتي من خلال عمل مدروس، وهي لجنة مؤسسة بالوزارة يتقدم لها إما المدعي العام أو الأفراد. وتنظر هذه اللجنة في وضع المحامي وإبقاء الرخصة في يده أو سحبها منه أو معاقبته بالعقوبة التي تراها".