ووافق المجلس على توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز الحرقان ونصها " تأسيس نظام الكتروني شامل لحفظ كافة صكوك ووثائق وزارة العدل بنظام الكتروني يرتبط بمعلومات المواطنين في الجهات الحكومية ذات الاختصاص " . واستمع المجلس بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1432/1433 ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور راشد الكثيري، ( وقد أكد المجلس في قراره على أن تضمن وزارة الثقافة والإعلام تقاريرها القادمة تفاصيل أكثر حول أوجه صرف الميزانية في كل قطاع من قطاعات عملها . وجدد تأييده على ما ورد في البند سادساً من قرار له سابق ونصه "إعطاء الجوانب الثقافية والفكرية والأدبية مساحة أكبر في الإذاعة والتلفزيون تغطي النتاج الثقافي والأدبي والفكري من برامج ومحاضرات وندوات وغيرها ." وطالب المجلس هيئة الإذاعة والتلفزيون وهيئة الإعلام المرئي والمسموع بتطوير آليات عمل القطاعات التي تشرف عليها بما يحقق لها المنافسة في سوق البث الفضائي المحتدم بالقنوات والإذاعات وكذلك العمل على تنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني الممول برأس مال سعودي القادم من الخارج بكافة أنواعه ( ودعا وكالة الأنباء السعودية بعد تحولها إلى هيئة أن تعمل على تطوير آليات عملها لتتمكن من المنافسة في الفضاء الإعلامي وبما يتناسب وحجم المملكة ، ( كما طالب الوزارة بإعادة هيكلة قطاعها الثقافي بما يناسب مكانتها وإمكاناتها التراثية والثقافية واعتماد برامج واستراتيجيات قادرة على إطلاق نهضة ثقافية توازي التطور الاجتماعي والاقتصادي في المملكة . وقال معالي مساعد رئيس مجلس الشورى إن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1433/1434ه تلاه رئيس اللجنة الأستاذ أسامة قباني . وأكدت اللجنة في تقريرها أهمية أن يتم شمول البيانات الإحصائية التي تصدرها المصلحة على معايير القياس الدولية الصادرة من المنظمات الدولية وأن تكون متوافقة معها في المعايير الإحصائية المستخدمة . وأبرز الأعضاء الذين داخلوا على التقرير أهمية الدور الذي تقوم به المصلحة ودورها في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية وفقاً لما تقوم به من أعمال إحصائية وما تجمعه من معلومات ، حيث دعا أحد الأعضاء إلى سرعة تطبيق قرار سابق لمجلس الشورى الذي قضى باستقلال المصلحة مالياً وإدارياً وأن تتحول إلى هيئة عامة نظراً لأهمية دورها . فيما رأى عضو آخر أن المصلحة بحاجة إلى إيجاد وحدات إدارية متخصصة في الإحصاءات الزراعية والصحية والبيئة ، مؤكداً ضرورة شغل الوظائف الشاغرة وأن تقوم بتسويق وظائفها بنفسها من خلال الزيارات لأقسام الإحصاء في الجامعات واستقطاب خريجي برنامج الابتعاث الخارجي . وركز عضو آخر على أهمية تنظيم حملة وطنية للتعريف بأهمية الإحصاءات والبيانات والمعلومات خصوصاً أن المصلحة قد اعتبرت في تقريرها أن من الصعوبات التي تواجهها عدم التعاون مع أعمالها ، فيما رأى عضو آخر أن المصلحة بعد قيامها بجمع البيانات لا تقوم بتقديمها للمستفيدين بشكل مفصل وإنما تقدمها بشكل مجمل مما يجعل الجهات لا تتعاون معها لعدم استفادتها من ما تقدمه المصلحة . واقترح أحد الأعضاء أن تعمل المؤسسة على إقامة شراكات مع الجامعات السعودية ، وأيده عضو آخر على هذا المقترح مطالباً بتأسيس مركز تدريبي للإحصاء . ولاحظ أحد الأعضاء ضعف البنية التحتية في أقسام الإحصاء في الجهات الحكومية مطالباً المصلحة أن تعمل على تفعيل الكوادر البشرية للجهات الحكومية وتدريبهم من خلال موظفيها المختصين المدربين ذوي الخبرة . فيما طالب عضو آخر بضرورة أن تقوم المصلحة بتزويد الرأي العام بالبيانات الإحصائية الصحيحة ، وتدارك بعض ما ينشر من بيانات قد تكون غير دقيقة كالبيانات الإحصائية عن البطالة وتملك المساكن التي لا توجد بشأنها بيانات مؤكدة وواضحة ، وقال في جانب من مداخلته " إن على المصلحة التركيز على الجانب التحليلي للبيانات وعدم الاكتفاء بجمعها ونشرها فقط " . وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء على التقرير وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله . يذكر أن المجلس سيستأنف عقد جلساته في غرة شهر ذي القعدة القادم ، نظراً لتمتع أعضائه بإجازتهم السنوية والتي تتخللها إجازة عيد الفطر المبارك .
