"الشورى" يوافق على إسناد تنفيذ أعمال التسجيل العيني للعقار إلى قطاع استثماري

وفق ضوابط تقرها وزارة العدل بالتنسيق مع الشؤون البلدية في خطة زمنية محددة

وافق مجلس الشورى بالأغلبية على إسناد تنفيذ أعمال التسجيل العيني للعقار إلى قطاع استثماري وفق ضوابط تقرها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية، وأن يكون التنفيذ وفق خطة زمنية محددة. وطالب بتأسيس نظام إلكتروني شامل لحفظ كافة صكوك ووثائق وزارة العدل بنظام إلكتروني يرتبط بمعلومات المواطنين في الجهات الحكومية ذات الاختصاص.

وكان مجلس الشورى قد رفع خلال الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ولصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وسأل المجلس المولى القدير أن يوفق المسلمين للصيام والقيام، وأن يحفظ على بلادنا أمنها وأمانها.

وأفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد -في تصريح عقب الجلسة- أن المجلس استهل جدول أعماله بالتصويت على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1432/ 1433ه بعد أن استمع إلى وجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم.

وقرر المجلس الموافقة بالأغلبية على إسناد تنفيذ أعمال التسجيل العيني للعقار إلى قطاع استثماري وفق ضوابط تقرها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وأن يكون التنفيذ وفق خطة زمنية محددة.

ووافق المجلس على قيام وزارة العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحرير وثيقة عقد الزواج من نسختين أصليتين تسلم إحداهما للزوج وتسلم الأخرى للزوجة.

كما وافق على اعتماد خطة شاملة لسد الاحتياج من القضاة، وأن تقوم وزارة المالية بدعم اعتمادات بند الاستشارات والأبحاث في وزارة العدل، وأكد المجلس على وضع مؤشرات لقياس أداء المحاكم وكتابات العدل والأعمال والمشروعات المساندة لهاتين الجهتين بالتنسيق مع مركز قياس الأداء الحكومي.

ووافق المجلس على توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز الحرقان ونصها " تأسيس نظام إلكتروني شامل لحفظ كافة صكوك ووثائق وزارة العدل بنظام إلكتروني يرتبط بمعلومات المواطنين في الجهات الحكومية ذات الاختصاص ".

واستمع المجلس بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1432/ 1433 ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور راشد الكثيري، وقد أكد المجلس في قراره على أن تضمن وزارة الثقافة والإعلام تقاريرها القادمة تفاصيل أكثر حول أوجه صرف الميزانية في كل قطاع من قطاعات عملها.

وجدد تأييده على ما ورد في البند سادساً من قرار له سابق ونصه "إعطاء الجوانب الثقافية والفكرية والأدبية مساحة أكبر في الإذاعة والتلفزيون تغطي النتاج الثقافي والأدبي والفكري من برامج ومحاضرات وندوات وغيرها".

وطالب المجلس هيئة الإذاعة والتلفزيون وهيئة الإعلام المرئي والمسموع بتطوير آليات عمل القطاعات التي تشرف عليها بما يحقق لها المنافسة في سوق البث الفضائي المحتدم بالقنوات والإذاعات وكذلك العمل على تنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني الممول برأس مال سعودي القادم من الخارج بكافة أنواعه، ودعا وكالة الأنباء السعودية بعد تحولها إلى هيئة أن تعمل على تطوير آليات عملها لتتمكن من المنافسة في الفضاء الإعلامي وبما يتناسب وحجم المملكة، كما طالب الوزارة بإعادة هيكلة قطاعها الثقافي بما يناسب مكانتها وإمكاناتها التراثية والثقافية واعتماد برامج واستراتيجيات قادرة على إطلاق نهضة ثقافية توازي التطور الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.

وقال معالي مساعد رئيس مجلس الشورى إن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1433/ 1434ه تلاه رئيس اللجنة الأستاذ أسامة قباني.

وأكدت اللجنة في تقريرها أهمية أن يتم شمول البيانات الإحصائية التي تصدرها المصلحة على معايير القياس الدولية الصادرة من المنظمات الدولية وأن تكون متوافقة معها في المعايير الإحصائية المستخدمة.

وأبرز الأعضاء الذين داخلوا على التقرير أهمية الدور الذي تقوم به المصلحة ودورها في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية وفقاً لما تقوم به من أعمال إحصائية وما تجمعه من معلومات، حيث دعا أحد الأعضاء إلى سرعة تطبيق قرار سابق لمجلس الشورى الذي قضى باستقلال المصلحة مالياً وإدارياً وأن تتحول إلى هيئة عامة نظراً لأهمية دورها.

فيما رأى عضو آخر أن المصلحة بحاجة إلى إيجاد وحدات إدارية متخصصة في الإحصاءات الزراعية والصحية والبيئة، مؤكداً ضرورة شغل الوظائف الشاغرة وأن تقوم بتسويق وظائفها بنفسها من خلال الزيارات لأقسام الإحصاء في الجامعات واستقطاب خريجي برنامج الابتعاث الخارجي.

وركز عضو آخر على أهمية تنظيم حملة وطنية للتعريف بأهمية الإحصاءات والبيانات والمعلومات خصوصاً أن المصلحة قد اعتبرت في تقريرها أن من الصعوبات التي تواجهها عدم التعاون مع أعمالها، فيما رأى عضو آخر أن المصلحة بعد قيامها بجمع البيانات لا تقوم بتقديمها للمستفيدين بشكل مفصل وإنما تقدمها بشكل مجمل مما يجعل الجهات لا تتعاون معها لعدم استفادتها من ما تقدمه المصلحة.

واقترح أحد الأعضاء أن تعمل المؤسسة على إقامة شراكات مع الجامعات السعودية، وأيده عضو آخر على هذا المقترح مطالباً بتأسيس مركز تدريبي للإحصاء.

ولاحظ أحد الأعضاء ضعف البنية التحتية في أقسام الإحصاء في الجهات الحكومية مطالباً المصلحة أن تعمل على تفعيل الكوادر البشرية للجهات الحكومية وتدريبهم من خلال موظفيها المختصين المدربين ذوي الخبرة.

فيما طالب عضو آخر بضرورة أن تقوم المصلحة بتزويد الرأي العام بالبيانات الإحصائية الصحيحة، وتدارك بعض ما ينشر من بيانات قد تكون غير دقيقة كالبيانات الإحصائية عن البطالة وتملك المساكن التي لا توجد بشأنها بيانات مؤكدة وواضحة، وقال في جانب من مداخلته "إن على المصلحة التركيز على الجانب التحليلي للبيانات وعدم الاكتفاء بجمعها ونشرها فقط ".

وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء على التقرير وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله.

يذكر أن المجلس سيستأنف عقد جلساته في غرة شهر ذي القعدة القادم، نظراً لتمتع أعضائه بإجازاتهم السنوية التي تتخللها إجازة عيد الفطر المبارك.