الشورى يطالب بتقارير عن تسرب الممنوعات والسلع المغشوشة

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والعشرين التي عقدها أمس، برئاسة مساعد رئيس المجلس، الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، مصلحة الجمارك بمعلومات عن الثغرات الفنية والإدارية التي تؤدي لتسرب الممنوعات والسلع المغشوشة.
ووافق على أن تعمل المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، على إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة وتجهيزها للتخصيص.
وقد استهل المجلس جدول أعماله بالاستماع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، التي تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي، بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1432/1433ه، وقد وافق المجلس على أن تعمل المؤسسة على إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة وتجهيزها للتخصيص، وفقا لقرار المجلس الاقتصادي الأعلى بتاريخ 15/9/1432ه.
كما استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية، التي تلاها رئيس اللجنة، الدكتور سعد مارق، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي، لمصلحة الجمارك للعام المالي 1432/1433ه، وقد وافق المجلس على أن تقوم المصلحة بتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن الثغرات الفنية والإدارية التي تؤدي إلى تسرب الممنوعات والسلع المغشوشة للمملكة، وتقدير نسبتها، وما تم إنجازه في تطوير آليات الفسح في جميع المنافذ الجمركية وخصوصا ما يتعلق بتقليص فترة الانتظار في المنافذ البرية والبحرية.
ودعا المجلس، مصلحة الجمارك للتعاون مع الجهات ذات العلاقة لدراسة وضع كادر وظيفي خاص لموظفيها يحوي حوافز تتناسب مع مهام عملهم.
واستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة تلاها رئيس اللجنة أسامة قباني، بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1432/1433ه.
وقد وافق المجلس على أن تقوم المصلحة بإجراء دراسة لأوجه النقص في مراكز ووحدات الإحصاء الأقل كفاءة في الأجهزة الحكومية وفق متطلبات المصلحة من الإحصاءات والمعلومات، وتزويد تلك الجهات بالنتائج التي تتوصل إليها.
كما وافق على أن تقوم المصلحة بالتنسيق مع الجهات التعليمية والتدريبية لإعداد برامج للتخصصات الإحصائية والمعلوماتية التي تحتاج إليها المصلحة ومراكز ووحدات الإحصاء في الأجهزة الحكومية لسد الاحتياج من المتخصصين في هذه المجالات.
ووافق المجلس على قيام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، لمراجعة منهجية مجموعات السلع والخدمات وأوزانها في مؤشر التضخم، وكذلك منهجية قياس الناتج والدخل المحلي بقيمه الاسمية والحقيقية.
وطالب المجلس المصلحة، بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام لإعداد برامج توعوية لنشر الوعي بين المواطنين بأهمية الإحصاء.