لجنة المساهمات العقارية تصرف حقوق مساهمي "البشرى"

بدأت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة أمس صرف رؤوس الأموال والأرباح في مساهمة ''مخطط البشرى''، التابعة لمكتب أعمال التميز العقاري في مكة المكرمة، بنسبة بلغت 236 في المائة.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحفي، أمس، ''أن اللجنة بدأت فعليا في تحويل المبالغ المستحقة لجميع المساهمين إلى حساباتهم المصرفية الخاصة''، فيما أرجع الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة في تغريدة له على حسابه في ''تويتر''، عقب إعلان البيان أمس، تأخر إنهاء بعض المساهمات، إلى أسباب قانونية''، مشيرا إلى أنه يجري العمل على حلها.
ودعت اللجنة، المساهمين الذين لم يستلموا مستحقاتهم إلى مراجعة أي فرع من فروع بنك البلاد، مصطحبين الأوراق المتعلقة بالمساهمة، وإثبات الشخصية والتأكد من صحة الآيبان، ليتسنى لأمانة لجنة المساهمات العقارية تحويل المبالغ لحسابات المساهمين في أسرع وقت.
يُذكر أن وزارة العدل، ممثلة في كتابة عدل مكة المكرمة، بذلت جهودا للتغلب على جميع الإشكاليات التي واجهت عملية إفراغ أرض المساهمة، وفرزها عن كامل المساحة الإجمالية لمخطط البشرى، كما قامت أمانة العاصمة المقدسة بجهود مماثلة تكللت بالنجاح بالتعاون مع الأطراف المعنية.
من جهة أخرى، حثت اللجنة جميع مساهمي حي ''منتزهات السليمانية'' في بريدة، على الإسراع بالتوجه إلى أي فرع من فروع بنك البلاد لتحديث بياناتهم لإتمام إجراءات صرف حقوقهم.
وكانت لجنة المساهمات العقارية قد دعت في مطلع الشهر الجاري جميع المساهمين في بعض المساهمات التي تنظرها اللجنة ولم تتوافر لديها المعلومات الكافية عن بيانات المساهمين وعدد أسهمهم لإرسال صور من عقود مساهماتهم وسندات الإيداع وصور الهوية الوطنية للمساهمين الذين لم يسبق لهم تسليمها لأمانة لجنة المساهمات العقارية.
وحثت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها مساهمي مساهمات شركة جاسر الحربش وشركائه عن مساهمة درة الخبر، وشركة عبد الله السويداني التضامنية عن مساهمة أسواق السويداني والحرة الشرقية وأرض طريق الملك خالد في حائل، وشركة المتعب وشريكه عن جميع المساهمات، وشركة عبد الملك البابطين عن جميع المساهمات بإرسال المستندات عبر البريد الإلكتروني للجنة أو موقعها الرسمي أو من خلال وسائل الاتصال المعلنة.
يشار إلى أن لجنة المساهمات العقارية قد قامت بصرف أكثر من مليار و527 مليون ريال كحقوق للمساهمين حتى نهاية الربع الأول من العام المالي الحالي، في الوقت الذي بلغ إجمالي مبيعات الأراضي التي تم بيعها من قبل اللجنة أو أشرفت على بيعها نحو أربعة مليارات ريال.